الخارجية السعودية ترحب بالتوصل لمسار السلام في اليمن
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
رحبت وزارة الخارجية السعودية، بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، حسبما أفادت سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل.
مجلس الأمن يؤكد دعمه الكامل لعملية السلام الأممية في اليمن
في البيان الختامي للجلسة التي تم تخصيصها للأزمة في اليمن، أكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في المناقشات الجارية المستمرة منذ أكثر من عام بشأن إرساء عملية سلام في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال أعضاء المجلس في ختام الجلسة المغلقة، التي عقدت أمس الاثنين بشأن اليمن: "من المهم تحقيق تقدم سريع وملموس في المناقشات الجارية بشأن السلام في البلاد".
وعبر أعضاء مجلس الأمن، في ملخص ألقاه السفير فريد خوجة، المندوب الدائم لألبانيا في الأمم المتحدة، رئيس المجلس لشهر سبتمبر الجاري، عن دعمهم الكامل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها.
وشددوا على ضرورة الحفاظ على الهدوء السائد بموجب سريان بنود الهدنة الأممية رغم انتهائها قبل نحو عام، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين، وتأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وفيما رحب أعضاء مجلس الأمن، بدعم السعودية وسلطنة عُمان "المتواصلة" لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن، جددوا تأكيدهم على "الحاجة الملحة لإجراء حوار يمني يمني ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
هذا واستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة المغلقة إلى إحاطات من المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانز غروندبرغ، ومساعد الأمين العام المساعد لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية جويس مسويا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة UNMHA مايكل بيري، حول تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية السعودية التوصل مسار السلام اليمن النتائج الايجابية الأمم المتحدة مجلس الأمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة