هيئة تقويم التعليم والتدريب تختتم حلقة نقاش “التقويم والاعتماد المدرسي”
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
المناطق_الرياض
اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، حلقة نقاش بعنوان “التقويم والاعتماد المدرسي: نموذج العمل، المعايير والأدوات” بالتعاون مع وزارة التعليم، التي أقيمت بمدينة الرياض ، بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن خرمي، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي الدكتور أحمد الجبيلي.
وشملت الحلقة التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتقويم والقياس والاعتماد، والمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز” التابعين للهيئة واستمرت لمدة يومين، عرض متطلبات تطبيق مشروع التقويم المدرسي الذي تقدمه الهيئة، ومعايير التقويم والاعتماد المدرسي، كما تم استعراض مراحل التقويم المدرسي ومنها إعداد خطة التقويم وجمع البيانات وأدوات التقويم (الملاحظة الصفية)، إضافة إلى جمع البيانات وأدوات التقويم (المقابلات – تحليل الوثائق)، والاستنتاجات والتوصيات، والمنصة الرقمية للتقويم، والبيانات وتقارير التقويم.
أخبار قد تهمك هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية لاعتماد 33 برنامجًا أكاديمياً لجامعة طيبة 17 سبتمبر 2023 - 3:56 مساءً هيئة تقويم التعليم والتدريب توقّع اتفاقية تنفيذ الدراسة التقويمية للاعتماد المؤسسي لكلية الغد الدولية 8 أغسطس 2023 - 12:22 مساءًوتأتي أهمية الحلقة التي شارك فيها عدد من منسوبي الهيئة ومشرفي العموم بالإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم، لدعم انطلاق عمليات تقويم مستوى أداء المدراس للعام الدراسي 1445هـ- 2023م، ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي.
وهدفت الحلقة إلى تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في عمليات تقويم الأداء وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة لدعم عمليات التطبيق في الميدان التعليمي، وتعزيز دور الإشراف التربوي في دعم ومتابعة عمليات التطبيق وفق الخطة المشتركة، واستعراض خدمات المنصة الرقمية للتقويم والتميز المدرسي “تميز “، وتقارير المتابعة الصادرة عنها.
وتعمل الهيئة بالشراكة مع وزارة التعليم وكافة الجهات الوطنية ذات العلاقة؛ لضمان جودة مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب في المملكة وضبطها، وتحسين مخرجاتها بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
يذكر أن مركز “تميز” يعدُ أحد المراكز الوطنية التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة تقويم التعليم والتدريب هیئة تقویم التعلیم والتدریب
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس منتدى دولياً، بعنوان “تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عددا من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية ، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.