وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعتمد 40 مقيما محليا ودوليا لتعزيز تطبيق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
اعتمدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 40 مقيّماً محليا ودوليا ضمن مبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بهدف تعزيز وتسريع التحول التكنولوجي للمصانع والمؤسسات التصنيعية على مستوى دولة الإمارات ، وذلك تماشياً مع برنامج التحول التكنولوجي وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وكانت الوزارة ضمن برنامج التحول التكنولوجي، أطلقت مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عام 2023، ليصبح جزءاً من برنامج التحول التكنولوجي.
ويشكّل إطاراً شاملاً لقياس النضج الرقمي للمصانع واستدامتها وتمكين الشركات المصنعة من صياغة خارطة طريقهم نحو التحول الرقمي، كما يعزز دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وممارسات الاستدامة في القطاع الصناعي.
وقال طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن الوزارة تحرص على تعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، والذي يمثل ركيزة رئيسة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف أن الوزارة أطلقت مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في فبراير الماضي لتمكين المصانع من تعزيز تحولها ورسم استراتيجياتها المستقبلية، ولضمان تحقيق المؤشر لأهدافه اعتمدت الوزارة جهات محايدة للتقييم لقياس مستوى النضج الرقمي وممارسات الاستدامة لدى الشركات الصناعية.
وتابع: ” يلتزم المقيّمون المعتمدون من قبل الوزارة بدعم الشركات المصنعة على اختلاف فئاتها لبدء رحلتها في التحول التكنولوجي الصناعي في دولة الإمارات وفتح آفاق قدرات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة. وعن طريق تقييم النضج الرقمي وتحديد مجالات التحسين، يساعد المقيّمون الشركات على تعزيز قدراتها في وضع استراتيجيات وخارطة طريق لمسيرتهم نحو تبني حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق ممارسات الاستدامة.”
وأشار الهاشمي إلى أن الوزارة اعتمدت 40 مقيماً على 3 دفعات، حيث اعتمدت الدفعة الأخيرة 18 مقيماً، تم اختيارهم من أصل 50 متقدما، وشهدت الدفعة الأخيرة اعتماد مقيّمين جدد من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومركز MEXT للتكنولوجيا، وماكس بايت للتكنولوجيا، وفالكون للخدمات الميكانيكية، ومجموعة فالكون للهندسة والصيانة، ومجموعة دو، وCorpolgia للاستشارات، وبريكاست، وDX Advantages للتكنولوجيا، وFarMind، إلى جانب ممثلين عن شنايدر إلكتريك، وسيمنز، وأكسنتشر، وايدج، وروكويل، ويوكوغاوا، وبي تي سي، وفيوتشر فاكتوري، وغيرهم.
وكانت الوزارة قد حددت مجموعة من الاشتراطات للتقدم للاعتماد كمقيم ضمن مؤشر التحول التكنولوجي، تشمل أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل في إحدى تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب ما يزيد عن 7 سنوات من الخبرة في قطاع التصنيع وما يفوق 3 سنوات من الخبرة في شركة استشارات.
ويجب على الخبراء حضور تدريب نظري وعملي مكثف تقدمه الوزارة لمدة 4 أيام ، بما يضمن اتقانهم لتطبيق بنود المؤشر ومنهجيته العامة وامتلاكهم فهم عميق لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، والقدرة على إجراء تقييم فعال للنضج الرقمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
ويمثّل المؤشر أحد المحركات الرئيسة في جهود الوزارة لتعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة، ويهدف إلى رفع تنافسية الصناعة الوطنية، وتمكين صنع السياسات الصناعية المبنية على الأدلة، وتسريع الابتكار ضمن مجتمع التصنيع، وتعزيز الاستدامة والإدارة الفعالة للموارد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والتکنولوجیا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26