وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعتمد 40 مقيما محليا ودوليا لتعزيز تطبيق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
اعتمدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 40 مقيّماً محليا ودوليا ضمن مبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بهدف تعزيز وتسريع التحول التكنولوجي للمصانع والمؤسسات التصنيعية على مستوى دولة الإمارات ، وذلك تماشياً مع برنامج التحول التكنولوجي وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وكانت الوزارة ضمن برنامج التحول التكنولوجي، أطلقت مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عام 2023، ليصبح جزءاً من برنامج التحول التكنولوجي.
ويشكّل إطاراً شاملاً لقياس النضج الرقمي للمصانع واستدامتها وتمكين الشركات المصنعة من صياغة خارطة طريقهم نحو التحول الرقمي، كما يعزز دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وممارسات الاستدامة في القطاع الصناعي.
وقال طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن الوزارة تحرص على تعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، والذي يمثل ركيزة رئيسة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف أن الوزارة أطلقت مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في فبراير الماضي لتمكين المصانع من تعزيز تحولها ورسم استراتيجياتها المستقبلية، ولضمان تحقيق المؤشر لأهدافه اعتمدت الوزارة جهات محايدة للتقييم لقياس مستوى النضج الرقمي وممارسات الاستدامة لدى الشركات الصناعية.
وتابع: ” يلتزم المقيّمون المعتمدون من قبل الوزارة بدعم الشركات المصنعة على اختلاف فئاتها لبدء رحلتها في التحول التكنولوجي الصناعي في دولة الإمارات وفتح آفاق قدرات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة. وعن طريق تقييم النضج الرقمي وتحديد مجالات التحسين، يساعد المقيّمون الشركات على تعزيز قدراتها في وضع استراتيجيات وخارطة طريق لمسيرتهم نحو تبني حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق ممارسات الاستدامة.”
وأشار الهاشمي إلى أن الوزارة اعتمدت 40 مقيماً على 3 دفعات، حيث اعتمدت الدفعة الأخيرة 18 مقيماً، تم اختيارهم من أصل 50 متقدما، وشهدت الدفعة الأخيرة اعتماد مقيّمين جدد من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومركز MEXT للتكنولوجيا، وماكس بايت للتكنولوجيا، وفالكون للخدمات الميكانيكية، ومجموعة فالكون للهندسة والصيانة، ومجموعة دو، وCorpolgia للاستشارات، وبريكاست، وDX Advantages للتكنولوجيا، وFarMind، إلى جانب ممثلين عن شنايدر إلكتريك، وسيمنز، وأكسنتشر، وايدج، وروكويل، ويوكوغاوا، وبي تي سي، وفيوتشر فاكتوري، وغيرهم.
وكانت الوزارة قد حددت مجموعة من الاشتراطات للتقدم للاعتماد كمقيم ضمن مؤشر التحول التكنولوجي، تشمل أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل في إحدى تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب ما يزيد عن 7 سنوات من الخبرة في قطاع التصنيع وما يفوق 3 سنوات من الخبرة في شركة استشارات.
ويجب على الخبراء حضور تدريب نظري وعملي مكثف تقدمه الوزارة لمدة 4 أيام ، بما يضمن اتقانهم لتطبيق بنود المؤشر ومنهجيته العامة وامتلاكهم فهم عميق لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، والقدرة على إجراء تقييم فعال للنضج الرقمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
ويمثّل المؤشر أحد المحركات الرئيسة في جهود الوزارة لتعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة، ويهدف إلى رفع تنافسية الصناعة الوطنية، وتمكين صنع السياسات الصناعية المبنية على الأدلة، وتسريع الابتكار ضمن مجتمع التصنيع، وتعزيز الاستدامة والإدارة الفعالة للموارد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والتکنولوجیا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقي مسئولي منصة مصر العقارية لاستعراض ملف التحول الرقمي
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، أحمد البطراوي، مسئول منصة مصر العقارية، وفريق عمله، لاستعراض فرص التعاون في ملف التحول الرقمي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تعظيم دور منصة مصر العقارية ولا سيما في إطار قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، مشيراً الى ضرورة تشكيل فريق عمل بين وزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة ومنصة مصر العقارية وكافة الجهات المعنية، لأهمية لتضافر كل تلك الجهود لتحقيق المستهدفات من القانون، ووجود المنصة يعد هو بداية العمل على تفعيله.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن هناك تكاملا بين الوزارة والمنصة فيما يخص طرح وتوفير بيانات لـ 400 ألف وحدة سكنية يتضمنها الطرح الأخير، كما سيتم توفير قواعد بيانات عن كل الوحدات التي تم تنفيذها في المدن الجديدة وإتاحتها على منصة مصر العقارية، وهذه هي المرحلة الثانية، وسيتم التعاون وفقا لخارطة طريق موضوعة ومرحلة تلو الأخرى، ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.
وقال وزير الإسكان: نستهدف تحويل مختلف المعاملات اليدوية التي تقوم بها أجهزة المدن الجديدة وجهات الوزارة على الوحدات، خلال المرحلة المقبلة إلى معاملات إلكترونية بالتعاون مع منصة مصر العقارية، وهذا هو طموحنا خلال الفترة المقبلة ليكون هناك تحول رقمي كامل لكل المعاملات التي تتم على الوحدات.
وخلال اللقاء استمع المهندس شريف الشربيني، إلى سردٍ وافٍ عن آلية العمل بمنصة مصر العقارية، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين منصة مصر العقارية، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.
وجدد وزير الإسكان، التأكيد على تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، بهدف ضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط جديدة وبنَّاءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
من جانبه أعرب أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، بجانب سرعة تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري، فهي بمثابة مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تيسيراً على المتعاملين بقطاع العقارات والمواطنين.
الجدير بالذكر أن منصة مصر العقارية الرسمية الحكومية والتي تعد أول موقع حكومي رسمي للقطاع العقاري المصري، المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني www.realestate.gov.eg، وهى مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، وتهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم وبواسطة ربط هذا النظام بنفس النظام العالمي الذي يضم اكثر من ٢ مليون وسيط عقاري حول العالم، وستكون المنصة هي المحطة الرئيسية لتصدير العقار المصري للأسواق العالمية، ومنصة مصر العقارية هي نتاج عمل شركتين من كبري شركات التكنولوجيا في الوطن العربي وهما شركتا ( ساي شيلد وشركة أي سيستماتيك مصر ).
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية