بنك القاهرة يتيح خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وبنك القاهرة، بحضور طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة.
وقع البروتوكول إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وبهاء الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك القاهرة، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي بهدف إتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، تماشياً مع رؤية مصر 2030 ، وسياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي والتحول تدريجياً نحو المجتمع الرقمي اللانقدي، من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية.
أوضح أن البروتوكول يستهدف وضع الأحكام والشروط التي بموجبها سيقوم بنك القاهرة بتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونية للعاملين بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي والجهات التابعة، ومن هذه الخدمات، التحصيل باستخدام خاصية رمز الاستجابة الفورية QR Codes ، ونقاط البيع الإلكترونية POS، وخدمات الإنترنت البنكي للشركات BDCbusiness، وخدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات CPS، وغيرها من خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، تسهيلاً على العاملين بمختلف الجهات التابعة للإنتاج الحربي وتوفيراً للوقت والجهد.
من جانبه أوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أنه بموجب بروتوكول التعاون سيقوم بنك القاهرة بتقديم حلول رقمية متطورة لوزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها، والتي سيتم العمل على ضمان استدامتها من خلال متابعة أداء الخدمات والوقوف على أى عقبات فنية قد تطرأ والتغلب عليها من خلال فريق عمل متخصص، لافتاً إلى أن التعاون يأتي فى إطار استراتيجية البنك فى مجال التحول الرقمى والتى يعمل على تطبيقها منذ عام 2018 ، بهدف تيسير عملية الدفع الإلكتروني لعملاء البنك ، تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية وجهود البنك المركزي المصري لتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.
أكد فايد استمرار بنك القاهرة وحرصه المتواصل على تقديم حلول مبتكرة في مجال خدمات الدفع الإلكترونية، من خلال باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية للتسهيل على العملاء وتلبية احتياجاتهم المتنوعة.
بدوره أكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمُتحدث الرسمي للوزارة حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم على تقديم مختلف التيسيرات للعاملين بها، والتماشي مع توجهات الدولة للتحول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة، بما يدعم إستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة.
حضر التوقيع من الإنتاج الحربي محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي، وعمرو عبد المنعم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية ، وعبد العزيز أمين مدير إدارة البنوك بالهيئة، وإبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.
وحضر من بنك القاهرة محمد شاكر المشرف على مجموعة الائتمان المصرفي للشركات وقطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي ، ومحمد لاشين رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات ، ونهلة العكاري رئيس قطاع إدارة الأموال وحلول السيولة ، وإيهاب حجاج رئيس قطاع خدمات شركات الائتمان والمؤسسات المالية، وأحمد مجدي رئيس قطاع تطوير أعمال الشركات والمؤسسات المالية ، وتامر طراف رئيس قطاع ائتمان الشركات المتوسطة ، ونيهال شريف مدير إدارة تطوير الأعمال– الشركات الكبرى ، وشريف أشرف رئيس فريق ائتمان الشركات ، وأحمد بكرى مدير أول علاقات عملاء ائتمان الشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك القاهرة الشمول المالي التحول الرقمي الإنتاج الحربی بنک القاهرة رئیس قطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «التنمية الصناعية» و«استئناف القاهرة» لتقديم ترجمة معتمدة للمستندات
وقعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع قسم الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة، مَثَّلها المستشارة جيهان البطوطى نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة، لتقديم خدمات ترجمة معتمدة وموثقة للمستندات والمحررات الخاصة بالمتعاملين مع الهيئة.
حضر الاجتماع المستشار سامح أبو كنة بمحكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني للمحكمة، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع وأقاليم الهيئة، واللواء لؤي فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، واللواء إيهاب القطان رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
تبسيط الإجراءات على المستثمرينوصرحت الدكتورة ناهد يوسف بأن البروتوكول يأتي ضمن حرص الطرفين لتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتوفير جميع الخدمات التي قد يحتاجها بعض المستثمرين خلال أنشطتهم الصناعية، فيما هو مرتبط بترجمة المستندات والمحررات بترجمة معتمدة وموثقة لاستكمال إجراءات بدء نشاطهم الصناعي، مثمنةً الدور الفعال الذى تقوم به محكمة استئناف القاهرة من خدمات عامة للجمهور من خلال قسم الترجمة المعتمد رسمياً من وزارتي العدل والخارجية والشهر العقاري.
وبمقتضي هذا البروتوكول، سيتمّ تيسير الحصول على خدمة ترجمة كافة المستندات والمحررات ترجمة معتمدة وموثقة والتي يحتاجها المستثمر من الهيئة والتي تتضمن على سبيل المثال، خدمات ترجمة رخص التشغيل، والسجل الصناعي، وتصاريح التشغيل، وكراسات الشروط وغيرها من التشريعات والمستندات والمحتويات الرقمية وغيرها، مما قد تتطلب طبيعة العمل ترجمته.
وسيتاح إصدار الترجمة الرسمية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية من وإلى المحررات الرسمية التي قد يطلبها المستثمر بعدد ٨ لغات متاحة لدى قسم الترجمة بمحكمة الاستئناف وهى «الإنجليزية - الفرنسية - الإيطالية - الألمانية - الإسبانية - التركية - الصينية - اليابانية» تيسيراً على السادة المستثمرين ورفع أعباء اعتماد ترجمة تلك المحررات والمستندات لدى جهات خارجية ليتم قبولها لدى السفارات المختلفة.
من جهتها، صرحت المستشارة جيهان البطوطي بأن قسم الترجمة تم إنشائه بمقر المحكمة بدار القضاء العالي، تيسيراً على السادة المواطنين لتقديم ترجمة معتمدة بشعار الجمهورية مضيفةً أنَّ القسم حاصل على شهادة الأيزو في الجودة.
وأوضحت أنَّ البروتوكول مع هيئة التنمية الصناعية يعكس تلاقي رغبة الطرفين وتضافر الجهود بين الجهات القضائية والتنفيذية للتيسير على المستثمرين، خاصةً وأن المحكمة لها سابقة تعاون مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة البترول ومصر للطيران وهيئة تنمية قناة السويس وهيئة ميناء الإسكندرية وغيرها.
ترجمة البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة إلى اللغة الإنجليزيةوكشفت ناهد يوسف أن من خلال هذا التعاون أيضاً، سيقوم قسم الترجمة بالمحكمة، بترجمة البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة إلى اللغة الإنجليزية، لتخاطب وباحترافية المستثمر الأجنبي، حيث تقوم الهيئة حالياً بالإعداد لإطلاقها بعد التحديث شكلاً ومضموناً، للتعريف بالهيئة ودورها، ولتجمع كل خدمات الهيئة تحت مظلة إلكترونية موحدة، ومنها التقدم على طروحات الأراضي والوحدات الصناعية وما يستجد، وكذا الرخص والسجلات الصناعية وخلافه، وذلك تمهيداً لتقديم كل تلك الخدمات بشكل إلكتروني متكامل وعن بعد للمستثمر المحلي والأجنبي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا