عاجل.. وزارة التعليم تطلق بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحة لجميع الصفوف
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بمقر المركز القومي للامتحانات، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز وأساتذة الجامعات.
رحب الدكتور الوزير، بمجلس إدارة المركز القومي للامتحانات، مؤكدا فخره واعتزازه بالدور الكبير الذي يلعبه المركز فى بناء القدرات وتنميتها، مما جعله أحد أفضل المراكز على مستوى الشرق الأوسط.
وأوضح الوزير أن نتيجة الثانوية العامة هذا العام تؤكد أن الامتحانات ميزت بين الطالب المتميز دراسيا والمتوسط والضعيف، مضيفًا أن نماذج الإجابة والأسئلة تم وضعها على موقع الوزارة قبل إجراء التظلمات، كما تم تكليف خبراء بمراجعة نماذج الإجابة عقب كل امتحان، كما أوضح أن الهدف من الأسئلة المقالية قياس قدرة الطالب على إنتاج الإجابة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تهتم بنواتج التعلم، مؤكدا على ضرورة وجود آلية لإعداد المزيد من بنوك الاسئلة، لذا تعمل الوزارة على إطلاق بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحة للصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" والتي تعمل عليها الإدارة المركزية لتطوير المناهج، حيث يشارك في بناء هذه البنوك مجموعة منتقاه من المعلمين وفقاً لمعايير محددة، كما يتم تدريبهم تدريبًا وافيًا على أسس التقويم وصياغة المفردات وتوصيفها وتصنيفها طبقا للمستويات المتدرجة.
وقال الوزير إنه من خلال هذا المشروع يتم استثمار التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تمتلكه الوزارة من منصات وبنية تكنولوجية في إنتاج بنوك أسئلة بأساليب حديثة تسهم وتساعد الطلاب بصفة أساسية في عملية التعلم الذاتي وفقا لقدراتهم المتفاوتة، وتمكينهم من تحسين قدارتهم التحصيلية من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف لديهم، فضلًا عن استفادة المعلمين والموجهين في مجال التقويم.
كما أوضح الوزير أن مشروع "التقويم من أجل التعلم" يؤكد على أهمية التحول من ثقافة التقويم التقليدي إلى التقويم من أجل التعلم المعني بقياس الاجراءات والعمليات، بالإضافة إلى نواتج التعلم، وباعتبار أن التقويم خطوة مهمة بالفعل في سياق العملية التعليمية، كما أنها تلقى اهتمامًا كبيرًا بين شرائح الطلاب المختلفة وأولياء أمورهم لتحسين جودة العملية التعليمية.
ووجه الوزير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بتجديد بنوك أسئلة الثانوية العامة والعمل على إثرائها لتكون متميزة وضخمة، ووضع آلية لتغذيتها بكوادر قادرة على إعداد مفردات اختبارية.
ووجه الوزير أيضا بأن تقوم التدريبات على التقويم وأن يكون مؤسسى، وأن يتم عمل دراسة تحليلية تشخيصية لنتيجة الثانوية العامة من خلال قسم العمليات خاصة وأنها الكترونية للوقوف على المشكلات وبناء الخطة التدريبية على هذا الأساس.
مقياس مصرى للقراءة والكتابةوفي إطار آخر، قال الوزير إنه سيتم إعداد مقياس مصرى للقراءة والكتابة لتحديد مستوى الطلاب، وسيكون مرجعيا لتقديم الحلول، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر قومى حول هذا الموضوع وتقييم دورى وبرنامج علاجى فى المرحلة الابتدائية فى ضوء التنمية المستدامة.
كما تطرق الوزير إلى انضمام مصر رسميا للشراكة العالمية للتعليم "GPE"، مؤكدًا على أنه يتم العمل وفقًا لهذه الشراكة في إعداد خطة تطوير قطاع التعليم قبل الجامعي في ضوء نتائج تحليل القطاع، وانطلاقًا من أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة المصرية والمعايير الدولية.
وقد تم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي بالجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦، والنظر فى الموافقة على مشاركة جمهورية مصر العربية في دراسة (PISA) والتي تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أعمال وإنجازات المركز بأقسامه الخمسة خلال العام الدراسي.٢٠٢٣/٢٠٢٢
وفى ختام الاجتماع تم الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي عن العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم والامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط والمتابعة، والدكتورة جيهان كمال مساعد الوزير للبحوث التربوية، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والمستشار أشرف سيد إبراهيم المستشار القانوني للوزير، والدكتور مندور عبد السلام مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة إيمان أحمد هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور أشرف راشد علي رئيس مجلس قسم التقويم، والدكتور حسیب محمد حسیب رئيس مجلس قسم العمليات، والدكتور الفرحاتي السيد محمود رئيس مجلس قسم البحوث، والدكتور أحمد فهيم بدر رئيس مجلس قسم التدريب والإعلام، والدكتور المعتز بالله زین الدین محمد رئيس مجلس قسم تطوير الامتحانات، والدكتورة دينا محمد حافظ الأمين العام للمركز القومي للامتحانات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم وزارة التعليم الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة بنوك أسئلة الثانویة العامة رئیس مجلس قسم
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي