بعد تبادل القاهرة وأنقرة الزيارات| ماذا ينتظر إقليم الشرق المتوسط بعد تقارب البلدين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وسط الأزمات الصعبة والأوضاع الأمنية التي عاشتها العلاقات المصرية التركية، خلال الفترة الماضية، ولكنها منذ آواخر عام 2022 شهدت تطوراً ملحوظاً نحو جدية الطرفين في إعادة العلاقات بينهما، نتيجة جملة من الدوافع التي تدفع باتجاه التطبيع ونحو عودة العلاقات المصرية التركية، حيث قال قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده عازمة على تطوير العلاقات الدبلوماسية مع مصر، واتباع الدبلوماسية وبناء علاقات جديدة.
وذكر الرئيس التركي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، أمس الثلاثاء، أن العلاقات بين مصر وتركيا تعرضت لبعض القلق في بعض الوقت، لكنها الآن تنمو وتتطور بفضل العلاقات والمصالح المشتركة.
العودة إلى العلاقات الطبيعية بين البلدين الصديقين جاءت بعد تبريد حدة التوترات بين القاهرة وأنقرة طوال السنوات العشر الماضية، وتغليب لغة العقل والمصالح المشتركة بين الجانبين، وبأن السياسة والعلاقات بين الدول لا تحكمها فقط الصداقات أو العداوات الدائمة وإنما المصالح المشتركة الدائمة.
من هنا وخلال السنوات الثلاثة الماضية تبادل الجانبان رسائل دبلوماسية معلنة وغير معلنة، كانت فحواها بأن استمرار التوتر في العلاقات ليس في مصلحة أحد، ويضر بالمصالح الوطنية لكلا الجانبين في المنطقة، في ظل تشابك العديد من الملفات وتماسها بين القاهرة وأنقرة في شرق المتوسط وفي ليبيا وسوريا وفلسطين ومنطقة الخليج، علاوة على ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والمرشح بعد التقارب وعودة العلاقات الدبلوماسية إلى النمو وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري المشترك.
رسائل عدة تلقتها القاهرة وأنقرة ساهمت في تخفيف التوتر الذي استمر خلال العقد الماضي وأسفرت عن لقاءات جمعت وزيري خارجية البلدين، وسبقها اللقاء الودي الشهير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجيب طيب أردوغان في نوفمبر الماضي، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في قطر، وبحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وخلال اتصال تليفوني في مايو الماضي اتفق الرئيسان على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، والبدء في اتخاذ خطوات إيجابية لعودة العلاقات الدبلوماسية، وتأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، وعزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.
العلاقات الاقتصادية والتجاريةواتفق الرئيس السيسي والرئيس أردوغان على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وقررا البدء الفوري في رفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة في أبريل الماضي، قال وزير الخارجية سامح شكري: "اتفقنا على إطار زمني محدد بشأن الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية والتحضير لقمة على مستوى رئيسي البلدين". والإشارة الى أن قمة مشتركة بين الرئيسين المصري والتركي يجري التحضير لها.عودة العلاقات الدبلوماسية يتواكب مع مسارات التصالح والتقارب بين تركيا ودول المنطقة، وتأتي في سياق عام في المنطقة، حكمته المصالحة الخليجية بعد قمة العلا، وتطور العلاقات المصرية القطرية وعودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، والتقارب المصري الإيراني، وظروف الصراع الروسي الأوكراني.
أما عن العلاقات الاقتصادية والتجارية، فتركيا في المرتبة الخامسة، من حيث الدول المصدرة لمصر، تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود قفزة كبيرة في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2022، وتكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.
وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2022، مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.
وبلغت صادرات تركيا لمصر نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار في 2020، كما بلغ حجم الصادرات غير البترولية المصرية في 2021، وفق تقارير حكومية، 32.3 مليار دولار، وحجم الصادرات البترولية 12.9 مليار دولار، كما تعتبر مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، وحجم التجارة بين البلدين، تجاوز 6 مليارات دولار، في 2021، ولعل هذه الأرقام توضح أسباب استمرار التعاون التجاري بين البلدين.
ويقول الباحث السياسي، بشير عبد الفتاح، إن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل السفراء بين مصر وتركيا بعد انقطاع دام 10 سنوات لم يكن مفاجئا وإنما نتجية خطوات وإجراءات بدأت منذ 2021، بداية من المحدثات الاستكشافية على مستوى مساعدي وزراء الخارجية.
وأضاف عبدالفتاح- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التفاهم المصري التركي سيساعد في حل وزلزلة العديد من الأزمات في مقدمتها السد الأثيوبي، القضية الفلسطينية.
وأشار عبدالفتاح، إلى أن هناك أفق رحب لتطوير العلاقات شريطة أن تتجاوز الدولتان الخلافات التي تراكمت بينهما خلال السنوات العشر المنقضية، وهناك اتفاقيات تعاون استراتيجي منذ أكتر من 20 عاما تضمن تدريبات وتمرينات عسكرية مشتركة أيضا بينهم، مما يساعد على تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين وعودتها كما هي.
وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير إعلامية واردة خلال الفترة الماضية، أن استئناف العلاقات على مستوى السفراء بين القاهرة وأنقرة ليس سوى جزء من الموقف الدبلوماسي الجديد.
وسابقًا، كانت قد رشحت القاهرة عمرو الحمامي سفيرًا لها في أنقرة، وفي الوقت نفسه، أُعلن في أنقرة عن ترشيح صالح موتلو سين سفيرًا جديدًا لتركيا لدى مصر.
وفي حينها قالت المصادر إن هذا الإعلان يسمح لكلا المعينين الجدد بالعمل على الاستعدادات لعقد قمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ومن المرجح أن تعقد القمة في غضون أسابيع، على الأرجح في أنقرة، وستليها زيارة أردوغان لمصر. إن إعادة إطلاق العلاقات على هذا المستوى السياسي الرفيع ستسمح للمسئولين في كلا البلدين بالعمل على مجموعة من خطط التعاون الاقتصادي.
وخلال الشهر الماضي، عقد السفير التركي لدي مصر صالح موتلو شين، اجتماعا مع نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة.
وقال موتلو شين عبر حسابه على تويتر: "أثناء زيارتي لأنقرة بمناسبة مشاركتي بمؤتمر السفراء، قمت بزيارة مجاملة لـ جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية التركية وقد أطلع سيادته على مسار تطور العلاقات والتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا أثناء لقائنا".
والجدير بالذكر، أن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير يقوم بزيارة لدولة تركيا وفي إطار هذه الزيارة التقى بوزير الصناعة التركي وهذا تطور ضمن التطورات الإيجابية التي نلاحظها في العلاقات المصرية التركية منذ إعادة التمثيل الدبلوماسي على مستوى سفراء البلدين.
العلاقات المصرية التركية بدأت تتضح بشكل كبير، وهناك اقتراحاً لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار الصناعي والتصنيع الزراعي ونقل الخبرات الفنية والتدريب الفني والتعليم الجامعي وقبل الجامعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر تركيا أنقرة القاهرة الرئيس السيسي الرئيس التركي العلاقات المصریة الترکیة العلاقات الدبلوماسیة ملیار دولار خلال عام العلاقات الاقتصادیة بین مصر وترکیا الرئیس الترکی عودة العلاقات ملیارات دولار العلاقات بین بین البلدین التجاری بین خلال عام 2022 على مستوى فی أنقرة
إقرأ أيضاً:
تصديري الغذاء: فرص واعدة أمام مركزات الطماطم المصرية بالأسواق العالمية
استعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية، خلال ندوة إلكترونية عبر تطبيق "زووم" أحدث الدراسات السوقية عن تصدير منتج مركزات الطماطم وأهم الأسواق الواعدة أمام الشركات المصرية العاملة بهذا القطاع.
وكشفت الدراسة، عن ارتفاع قيمة الصادرات العالمية من الطماطم المحفوظة “المركزات” الخاصة بالبند الجمركى رقم (HS 200290) خلال العام الماضى إلى نحو 5.2 مليارات دولار، بإجمالى كميات بلغت 3.3 مليون طن، واحتلت مصر المرتبة الثامنة بين أكبر الدول المصدرة لهذه السلعة بنسبة 2 % من السوق العالمى.
وأوضحت الدراسة أن بيانات العام الماضى تشير إلى احتلال ألمانيا المرتبة الأولى بين أكثر الدول المستوردة، حيث استحوذت على نحو 11 % من سوق الواردات العالمية بقيمة 531 مليون دولار وبكميات بلغت نحو 291 ألف طن وبمتوسط سعرى للطن يصل لنحو 1825 دولار، تليها المملكة المتحدة التى استحوذت على 7 % من السوق العالمى بقيمة واردات وصلت لنحو 373 مليون دولار وبمتوسط 1864 دولارًا للطن الواحد.
وتباعت الدراسة : العراق جاءت فى المرتبة الثالثة ، حيث استحوذت على 6% من إجمالى الواردات العالمية باجمالى واردات وصل لنحو 314 مليون دولار وبمتوسط سعرى للطن بلغ 1219 دولار، تليها اليابان بنسبة 6 % وباجمالى واردات وصل لنحو 280 مليون دولار وبمتوسط سعرى بلغ 1915 دولارًا للطن، ثم إيطاليا 5% بمتوسط سعرى للطن سجل نحو 1513 دولار.
وبالنسبة لأكبر الدول المصدرة عالميًا خلال 2023، أوضحت الدراسة أن الصين تأتى على قمة الدول المصدرة مستحوذة على 27% من السوق العالمى باجمالى صادرات بلغت قيمته 1.407 مليار دولار وبكميات وصلت لنحو 1.2 مليون طن ومعدل نمو فى آخر 5 سنوات بلغ 18 % من حيث القيمة 7 % فى الكميات، ومتوسط سعرى 1.128 دولار للطن الواحد خلال العام الماضى، تليها إيطاليا التى تستحوذ على 25% من سوق العالمى بصادرات بلغت قيمتها نحو 1.322 مليار دولار وبمتوسط سعرى يصل لنحو 1.779 دولار للطن، تليها إسبانيا التى تستحوذ على 10% باجمالى صادرات قيمته نحو 523 مليون دولار ومتوسط سعرى 1882 دولارًا للطن، ثم البرتغال التى تستحوذ على 7% بقيمة تسجل نحو 387 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن يصل لنحو 1770 دولارًا، تليها الولايات المتحدة التى استحوذت على 6 % وباجمالى صادرات بلغت 323 مليون دولار بمتوسط سعر للطن 1.021 دولار، ثم شيلى بذات النسبة وبقيمة صادرات بلغت 289 مليون دولار بمتوسط سعرى للطن 1803 دولارًا، ثم تركيا التى تستحوذ على 5% باجمالى صادرات وصل لنحو 271 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن 1587 دولارًا، ثم فى المركز الثامن مصر بنسبة 2% باجمالى صادرات وصل لنحو 92 مليون دولار وبمتوسط سعرى للطن 1627 دولارًا.
مستقبل واعد
وأشارت الدراسة أن صادرات مصر من الطماطم المحفوظة خلال العام الماضى بلغت نحو 92 مليون دولار بإجمالى كميات وصلت لنحو 65 ألف طن، منوها بأن تلك الصادرات شهدت تحقيق معدل نمو سنوي في القيمة فى الفترة من (2019-2023) وصلت لنحو 80%، ونمو سنوي في الكمية عن ذات الفترة بنحو 59%، ونمو سنوي في القيمة خلال العام الماضى وصلت لنحو 59% مقارنة بما كانت عليه فى 2022.
وعن أهم الدول المستوردة لمركزات الطماطم المصرية خلال العام الماضى، ذكرت الدراسة أن بولندا أكبر سوق للصادرات المصرية بقيمة 15 مليون دولار، تمثل 16% من إجمالي الصادرات المصرية، تليها المغرب في المرتبة الثانية حيث تستحوذ على 11 % من إجمالى الصادرات بقيمة 10 ملايين دولار، ومعدل نمو وصل لـ 238% خلال العام الماضى، تليها البرتغال التى تستحوذ نسبة 9% من إجمالى الصادرات بقيمة 8 ملايين دولار ومعدل نمو 154% سنوى، تليها والأردن التى استحوذت على 8% بإجمالى صادرات شكلت 7 ملايين دولار ومعدلات نمو تجاوزت 147 %، تليها جنوب إفريقيا التى تمثل 4% حيث قفزت الصادرات إليها بنسبة 1348% خلال عام 2023، مسجلةً قيمة 4 ملايين دولار، ثم اليونان وليبيا.
معدل الصادرات خلال 2024
وعن معدلات صادرات مركزات الطماطم خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، أشارت الدراسة إلى أن صادرات هذه السلعة سجلت خلال الفترة المشار إليها نحو 51 مليون دولار وبكميات وصلت لنحو 37 ألف طن بتراجع بلغ نحو 29% عن ذات الفترة من العام الماضى، حيث سجلت الصادرات نحو 72 مليون دولار وبلغت الكميات نحو 50 ألف طن، وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الطماطم فى السوق المحلى إضافة إلى فرض قيود على صادرات القطاع إلى بعض الدول.
وأوضحت الدراسة أن بولاندا لازالت فى مقدمة أهم الدول المستوردة لمركزات الطماطم المصرية خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بإجمالى صادرات وصل لنحو 7 ملايين دولار وبنسبة تراجع 47% مقارنة بما كان عليه فى الفترة المماثلة من العام الماضى، وجاءت المغرب فى المركز الثانى بصادرات وصلت لنحو 8 ملايين دولار وبنسبة نمو بلغت 8%، تليها البرتغال بصادرات بلغت 5 ملايين دولار وبنسبة تراجع 5 %، ثم البرازيل بقيمة صادرات بلغت 4 ملايين دولار بزيادة قدرها 123%، ثم كينيا بقيمة صادرات بلغت 3 ملايين دولار وبنسبة نمو 17 %.
وعن أهم الأسواق الواعدة التى يجب التركيز عليها فى الفترة القادمة، كشفت الدراسة أن الشركات المصرية أمامها فرص واعدة يجب استغلالها فى عدد من الأسواق من أبرزها السوق الليبي الذى يحظى بفرص تصديرية أمام منتج مركزات الطماطم يصل إلى نحو 33 مليون دولار فى حين الصادرات المصرية الحالية لا تتجاوز الـ1.5 مليون دولار، كذلك السوق العراقى الذى تقدر الفرص الواعدة فيه لذات المنتج بنحو 16 مليون دولار وصادرات الشركات المصرية تمثل 3.8 مليون دولار فقط، ثم السوق السعودى الذى تقدر الفرص الاستثمارية فيه بنحو 13 مليون دولار فى حين صادرات الشركات المصرية تبلغ 1.5 مليون دولار فقط، كذلك الامارات العربية التى تقدر امكانيات التصدير بنحو 9.9 مليون دولار وصادرات الشركات المصرية نحو 2 مليون دولار، تليها إيطاليا بامكانيات 9.9 مليون دولار وصادرات الشركات المصرية 2.6 مليون دولار، يليها اليمن، المملكة المتحدة، ألمانيا، هولاندا، ثم السودان.
وأكد المجلس التصديري الشركات المصرية أن تعزيز الجهود التصديرية يمكن أن يضاعف الحصة السوقية لمصر عالميًا وزيادة عدد الأسواق التى يصل إليها المنتج المصرى من مركزات الطماطم، مطالبا الشركات المصرية باستغلال الإعفاءات الجمركية والتفضيلات التجارية، والاستثمار في تعزيز الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد ورفع الحصة السوقية العالمية
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم