«الضرائب»: الإسراع من مشروعات التطوير والميكنة تحقيقا لرؤية مصر للتحول الرقمي 2030
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على الإسراع من تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة، تحقيقًا لرؤية مصر للتحول الرقمي 2030، لافتًا إلى حرص المصلحة على تطبيق هذه المشروعات بشكل تدريحي على المجتمع الضريبي، وكذلك تقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للإلتزام بهذه المشروعات، ومن هذه المنظومات الإلكترونية منظومة الإيصال الإلكترونى، والتى تُعد بمثابة امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية التى تتم بين كافة أطراف العمليات التجارية، مما يُمكن المصلحة من متابعة جميع حركات البيع أو الشراء التى تتم بالسوق، لافتا إلى أن كافة مشروعات التطوير والميكنة بالمصلحة تحظى بمتابعة مستمرة ودقيقة من وزير المالية.
وأشار الدكتور فايز الضباعني إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى التحقق من صحة بيانات مُصدر الإيصال، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة بين الشركات، ليس هذا فحسب بل أيضا تساعد الدولة على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية، والتى تساهم فى تحليل البيانات مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التى يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
وأكد الدكتور فايز الضباعني أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى يحقق العديد من الفوائد للممولين منها تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول، والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة، مضيفا إلى بدء إلزام المرحلة الرابعة ( المرحلة الثانية الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني منذ ١٥ يوليو 2023، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 396 ) لسنة 2023، مطالبًا جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الضرائب مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً