أبرز 5 شروط لـ الترشح لرئاسة الجمهورية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية 2024..يعتبر حق الترشح لرئاسة الجمهورية وحق الانتخاب بمثابة حقوق مكفولة بموجب الدستور ، ويحق لكل من توافرت فيه الشروط التقدم للترشح، ويعد الفيصل هو الصندوق الانتخابي، والضمانة الحقيقية هي المشاركة الشعبية الواسعة في ظل إشراف قضائي كامل على الانتخابات.
في سياق متصل، يعقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا اليوم بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لاطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
لايفوتك ||
استعدادا للرئاسة.. تفاصيل جديدة تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الإخوان الإرهابية تشيد وتدعم أحمد طنطاوي في انتخابات الرئاسة المقبلة
يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون:
1- مصرياً من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً.
5_ ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
وطبقًا للدستور ، ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
ويشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الدستور الانتخابات رئاسة الجمهورية
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد الخطة التشغيلية
عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا اجتماعه الدوري الخامس عشر برئاسة سعادة مقصود كروز رئيس مجلس الأمناء.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والإطلاع على تقرير الإنجاز الربع سنوي للأمانة العامة والذي اشتمل على 28 مشروعاً متعلقاً بالأنظمة التشغيلية والشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والموارد البشرية.
كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والميزانية السنوية لعام 2025 والتي أعدتها الأمانة العامة للهيئة وفق “الموجهات الإستراتيجية” والتي تتمحور حول أربعة ملفات حقوقية رئيسية؛ وهي: حقوق العمال، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وتضم الخطة التشغيلية إطلاق 34 برنامجاً حقوقياً يشمل “مختبر التشريعات” و”مختبر المسائل الحقوقية” بالإضافة إلى “مختبر المعرفة” في السياق الحقوقي والدراسات الحقوقية، وكذلك تشكيل اللجان المختصة والكوادر الفنية لعقد الزيارات الميدانية وورش العمل التثقيفية التي تستهدف ترسيخ مفهوم وثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، كما تشمل حلقات الثقافة الحقوقية “منابر”، وإصدار مجلة “حقوق” الرقمية النصف سنوية في إطار نشاطاتها التوعوية والمعرفية.
كما اطلع المجلس على المستجدات المتعلقة باستكمال تنفيذ أنظمة تلقي الشكاوى والخدمات الرقمية المتصلة بها والتي تشمل إطلاق التطبيق الذكي والتحديث على صفحة الشكاوى في الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال لاستقبال الشكاوى.وام