أبرز 5 شروط لـ الترشح لرئاسة الجمهورية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية 2024..يعتبر حق الترشح لرئاسة الجمهورية وحق الانتخاب بمثابة حقوق مكفولة بموجب الدستور ، ويحق لكل من توافرت فيه الشروط التقدم للترشح، ويعد الفيصل هو الصندوق الانتخابي، والضمانة الحقيقية هي المشاركة الشعبية الواسعة في ظل إشراف قضائي كامل على الانتخابات.
في سياق متصل، يعقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا اليوم بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لاطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
لايفوتك ||
يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون:
1- مصرياً من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً.
5_ ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
وطبقًا للدستور ، ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
ويشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الدستور الانتخابات رئاسة الجمهورية
إقرأ أيضاً:
أبرز أنشطة رئيس الوزراء في الأسبوع | لقاءات واجتماعات.. ومتابعات للمشروعات القومية
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع المنتهي من 21 إلى 27 ديسمبر، بعدد من الأنشطة التي شملت لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لبعض الملفات مثل ملف حماية المنافسة، وذلك في إطار تعزيز السياسات الداعمة للمنافسة وأثرها على النمو الاقتصادي، فضلًا عن متابعة ملف الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في ضوء سعي الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز بيئة الأعمال، علاوة على متابعته عددا من الملفات المتعلقة بالمنشآت الصحية، نظرًا لما تمثله من إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بمناقشة ملف الاستثمار بحضور عدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
جاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل اجتماعه مع رئيس جهاز حماية المنافسة لاستعراض أبرز الجهود على المستوى الدولي، مؤكدًا الحرص على متابعة عمل الجهاز نظرًا لأهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، بجانب إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بمصر، والذي نال عددًا من الإشادات الدولية.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، مشيرًا إلى دور المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة وتحقيق وفر للمواطنين.
يأتي هذا فيما عقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لبوابة الجمهورية الجديدة الجوية "مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي"، حيث أكد أن أعمال تطوير المطارات تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية للارتقاء بمنظومة المطارات المصرية ورفع طاقتها الاستيعابية.
وتضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء أيضًا، اجتماعه مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة عدد من ملفات العمل، حيث وقعت الهيئة 12 اتفاقية إطارية يقدر حجم الإنتاج السنوي المتوقع من مشروعاتها بـ 18 مليون طن هيدروجين أخضر سنويًا باستثمارات تقدر بـ 64 مليار دولار.
ووفقًا للتقرير، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وقد وجه بسرعة صرف مستحقات 685 شركة استكملت مستنداتها وعرض تقرير أسبوعي عليه، كما استعرض آلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة وكلف بعرضها على مجلس الوزراء.
وشمل التقرير كذلك عقد اجتماع لاستعراض مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة "جرجوب" الاقتصادية، وقد أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة نفذت الميناء في منطقة جرجوب، ويتم العمل حالياً على إنشاء مشروع للطاقة المتجددة، وهناك مقترح بإنشاء منطقة اقتصادية، وقد تضمن المقترح مخططًا تفصيليًا لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة لاستعمالات الأراضي، ومقترح تشكيل مجلس الإدارة للمنطقة واختصاصاته.
وإلى جانب ما سبق، فقد قام الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري بعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفى "500500"، مشيرًا إلى ما تمثله المستشفى من أهمية كبيرة وإضافة قوية في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام في مصر.
وورد في التقرير أن رئيس مجلس الوزراء قد عقد لقاء مع عدد من المستثمرين لاستعراض التحديات أمام القطاع الخاص وطرح رؤاهم للتحرك في مختلف القطاعات، حيث أكد حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الرؤى بمنتهى الشفافية لأن الهدف واحد وهو مصلحة المواطن المصري، وكشف أن الدولة أصبح لديها قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرًا لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
كما عقد اجتماعًا مع عدد من المستثمرين لاستعراض فرص استثمار سياحي بمنطقة وسط البلد، وتناول الأراضي والمباني التراثية بمنطقة وسط البلد ضمن مخطط تطوير مربع الوزارات، كما استعرض المباني الحكومية المتاحة للاستثمار في المنطقة، وموقف تنفيذ مشروع أبراج النيل "مثلث ماسبيرو".
شمل نشاط رئيس مجلس الوزراء أيضًا، عقد اجتماع لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أكد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، وشمل التوجيه بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين لتوفير السلع للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة، وطرح اقتراح باتخاذ إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26