تحديد موعد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.. كيف يسهم في دعم القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023، عن أن تشرين الثاني من العام الحالي، سيشهد تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.
مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة للوزارة خلود حيران الجابري قالت: "إن القانون سيدخل حيز التنفيذ يوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام الحالي، أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية في شهر آب المنصرم".
وأكدت "ضرورة تضافر الجهود والعمل بجد لتطبيقه، لما له من أهمية كبيرة للنهوض بواقع الطبقة العاملة في المجتمع"، وفقا للصحيفة الرسمية.
وصوّت البرلمان العراقي في منتصف شهر مايو/ أيار الماضي 2023، على قانون الضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص، في خطوة عدتها الحكومة أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، ولضمان حقوق العاملين في هذا القطاع ومحاولة جذب اليد العاملة إليه أكثر بعد الإقبال الكبير على القطاع الحكومي الذي شكّل ضغطا على مؤسسات الدولة وترهلا وظيفيا.
كما ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي، أن" القانون سيمثل العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العمال، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه أكثر من 5 ملايين عامل، كما سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من خلال إضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري، وإضافة الخدمة العمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، فضلا عن تضمين معادلة تقاعدية توفر الاستقرار النفسي والمادي، بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين". ووصف نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، القانون بـ" أحد أبرز القوانين، التي ستشكل نقطة انعطاف مهمة وخطوة عملاقة، نحو تعزيز العجلة الاقتصادية وحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم أسوة بأقرانهم من العاملين في القطاع العام".
وأضاف، كما" سمح القانون بإمكانية شراء خدمة للعمال الذين ليس لديهم مدة خدمة تؤهلهم للتقاعد، مع إمكان أي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري، كما يضمن انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي إلى الخلف (الورثة) عند وفاة المتقاعد، إضافة إلى منح مخصصات غلاء معيشة سنويا، وربطها بالتضخم وزيادة الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين بقرار من مجلس الوزراء".
وأكد المندلاوي،" أنه سيكون للمرأة العاملة في القطاع الخاص نصيب أكبر في القانون الجديد، حيث تم منح امتيازات واسعة لها، منها إجازة الحمل والوضع، وتتمتع براتب تام، إضافة إلى جملة من المميزات التي تضمنتها بنود هذا القانون المهم".
وكشف الخبير القانوني علي التميمي أن القانون الجديد يتألف من 110 مواد، وينص على تشكيل هيئة خاصة للضمان الاجتماعي وصندوق خاص بتقاعد العمال مرتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأوضح التميمي، أن القانون شمل فئات مجتمعية كانت مستبعدة من القانون السابق رقم 39 لعام 1971، مثل القطاعات العمالية غير المنظمة كأصحاب سيارات الأجرة والنساء اللاتي يعملن بالخياطة وأصحاب التجارة المتنقلة وغيرهم، ونص على استفادة هؤلاء بشرط دفع الاستحقاقات التقاعدية التي حددت بنسبة 7% مما يتقاضاه العامل بالقطاع الخاص، على أن يدفع صاحب العمل 8%.
ومن بين المزايا التي يتضمنها القانون ما أشار إليه التميمي بشأن تحديد تقاعد العمال المسجلين بعد 15 عاما من الخدمة، على أن يكون عمر المتقاعد 60 عاما للرجال و58 عاما للنساء، مبينا أن القانون نص على إمكانية شراء 5 سنوات خدمة من الدولة في حال كان عدد سنوات خدمة العامل 10 سنوات، شريطة دفع العامل المستحقات التقاعدية لصندوق تقاعد العمال لهذه السنوات الخمس.
كما ان القانون يضم امتيازات عديدة، من أهمها تخفيف الضغط على القطاع الحكومي ودعم القطاع الخاص بشكل مباشر، حيث ستتكافأ الفرص بين الحقوق والواجبات، فيما ان القانون أتاح لأي عراقي الدخول في مظلة الضمان الاجتماعي، مع إنصاف المرأة وشمول العمال المتقاعدين بالضمان الصحي.
وفصَّل القانون، العديد من النقاط الأخرى من بينها تخفيض نسبة العجز الجسدي للعمال من 35% في قانون عام 1971 إلى 30%.
وبحسب إحصائيات غير رسمية، فان عدد العمال في العراق يقدر بـ15 مليونا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
أربيل.. تحديد موعد إنجاز مشاريع استراتيجية لإنهاء أزمة المياه والكهرباء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأحد، عن موعد إنجاز مشاريع استراتيجية لإنهاء أزمة المياه والكهرباء، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كردستان وضعت خططاً بعيدة المدى لمواجهة التحديات المناخية.
وقال خوشناو، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر خاص لمناقشة بحوث وتقارير تتعلق بشح المياه والتغيرات المناخية، أُقيم في إحدى جامعات المحافظة، إن "شح المياه والتغيرات المناخية يشكلان عقبة حقيقية أمام الإنسانية، وهما في تزايد مستمر يوماً بعد آخر، لذلك يجب على الدول وضع سياسات واستراتيجيات تتناسب مع طبيعة مناطقها، وكميات الأمطار، ودرجات الحرارة فيها".
وأضاف، أن "حكومة إقليم كردستان وضعت خططاً وسياسات طويلة الأمد، بالتعاون مع المواطنين، تهدف إلى الحفاظ على أمن المياه والغذاء، ومواجهة التغير المناخي في الإقليم عموماً، وفي أربيل على وجه الخصوص، رغم قلة الموارد المالية".
وأشار إلى، أن "كمية الأمطار هذا العام أقل مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تم تسجيل 550 ملم العام الماضي، بينما لم تتجاوز 140 ملم حتى الآن هذا العام، ونحن مقبلون على صيف صعب".
وأردف بالقول: إن "أعمال المرحلة الأولى من مشروع النقل السريع للمياه الصالحة للشرب ستنتهي في الأول من تموز المقبل، حيث ستؤمن نحو 70% من حاجة عدد كبير من أحياء ومناطق المدينة، على أن يستكمل المشروع بالكامل نهاية العام الجاري 2025"، مؤكداً أن "هذا المشروع سيضع حلاً نهائياً لمشكلة شح المياه في أربيل".
وأوضح خوشناو، أن "مشروع (روناكي)، الذي يزود أربيل بالكهرباء على مدار 24 ساعة يومياً، وبدأ العمل به منذ منتصف العام الماضي، سيغطي اعتباراً من الأول من تموز المقبل جميع أحياء ومناطق المدينة الواقعة ضمن نطاق شارع 120 متري الحلقي".
وتابع، أن "هذا التطور سينعكس إيجاباً على استمرار تزويد شبكات المياه، كما سيسهم في إطفاء مئات المولدات الأهلية في المناطق المختلفة، مما سيساعد في تقليل استهلاك المياه التي كانت تستخدم سابقاً لتبريد تلك المولدات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية