تحديد موعد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.. كيف يسهم في دعم القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023، عن أن تشرين الثاني من العام الحالي، سيشهد تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.
مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة للوزارة خلود حيران الجابري قالت: "إن القانون سيدخل حيز التنفيذ يوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام الحالي، أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية في شهر آب المنصرم".
وأكدت "ضرورة تضافر الجهود والعمل بجد لتطبيقه، لما له من أهمية كبيرة للنهوض بواقع الطبقة العاملة في المجتمع"، وفقا للصحيفة الرسمية.
وصوّت البرلمان العراقي في منتصف شهر مايو/ أيار الماضي 2023، على قانون الضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص، في خطوة عدتها الحكومة أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، ولضمان حقوق العاملين في هذا القطاع ومحاولة جذب اليد العاملة إليه أكثر بعد الإقبال الكبير على القطاع الحكومي الذي شكّل ضغطا على مؤسسات الدولة وترهلا وظيفيا.
كما ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي، أن" القانون سيمثل العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العمال، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه أكثر من 5 ملايين عامل، كما سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من خلال إضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري، وإضافة الخدمة العمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، فضلا عن تضمين معادلة تقاعدية توفر الاستقرار النفسي والمادي، بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين". ووصف نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، القانون بـ" أحد أبرز القوانين، التي ستشكل نقطة انعطاف مهمة وخطوة عملاقة، نحو تعزيز العجلة الاقتصادية وحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم أسوة بأقرانهم من العاملين في القطاع العام".
وأضاف، كما" سمح القانون بإمكانية شراء خدمة للعمال الذين ليس لديهم مدة خدمة تؤهلهم للتقاعد، مع إمكان أي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري، كما يضمن انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي إلى الخلف (الورثة) عند وفاة المتقاعد، إضافة إلى منح مخصصات غلاء معيشة سنويا، وربطها بالتضخم وزيادة الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين بقرار من مجلس الوزراء".
وأكد المندلاوي،" أنه سيكون للمرأة العاملة في القطاع الخاص نصيب أكبر في القانون الجديد، حيث تم منح امتيازات واسعة لها، منها إجازة الحمل والوضع، وتتمتع براتب تام، إضافة إلى جملة من المميزات التي تضمنتها بنود هذا القانون المهم".
وكشف الخبير القانوني علي التميمي أن القانون الجديد يتألف من 110 مواد، وينص على تشكيل هيئة خاصة للضمان الاجتماعي وصندوق خاص بتقاعد العمال مرتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأوضح التميمي، أن القانون شمل فئات مجتمعية كانت مستبعدة من القانون السابق رقم 39 لعام 1971، مثل القطاعات العمالية غير المنظمة كأصحاب سيارات الأجرة والنساء اللاتي يعملن بالخياطة وأصحاب التجارة المتنقلة وغيرهم، ونص على استفادة هؤلاء بشرط دفع الاستحقاقات التقاعدية التي حددت بنسبة 7% مما يتقاضاه العامل بالقطاع الخاص، على أن يدفع صاحب العمل 8%.
ومن بين المزايا التي يتضمنها القانون ما أشار إليه التميمي بشأن تحديد تقاعد العمال المسجلين بعد 15 عاما من الخدمة، على أن يكون عمر المتقاعد 60 عاما للرجال و58 عاما للنساء، مبينا أن القانون نص على إمكانية شراء 5 سنوات خدمة من الدولة في حال كان عدد سنوات خدمة العامل 10 سنوات، شريطة دفع العامل المستحقات التقاعدية لصندوق تقاعد العمال لهذه السنوات الخمس.
كما ان القانون يضم امتيازات عديدة، من أهمها تخفيف الضغط على القطاع الحكومي ودعم القطاع الخاص بشكل مباشر، حيث ستتكافأ الفرص بين الحقوق والواجبات، فيما ان القانون أتاح لأي عراقي الدخول في مظلة الضمان الاجتماعي، مع إنصاف المرأة وشمول العمال المتقاعدين بالضمان الصحي.
وفصَّل القانون، العديد من النقاط الأخرى من بينها تخفيض نسبة العجز الجسدي للعمال من 35% في قانون عام 1971 إلى 30%.
وبحسب إحصائيات غير رسمية، فان عدد العمال في العراق يقدر بـ15 مليونا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
مدى نجاح تطبيق «لين» في القطاع الحكومي؟
تُركز منهجية (Lean) على التخلص من الهدر أو الفاقد في العمليات والإجراءات مع تعظيم القيمة المضافة للمنتج أو الخدمة بمستوى من الكفاءة والإنتاجية العالية مع المحافظة على الجودة. يعود تطبيق هذه المنهجية إلى بداية القرن العشرين متواكبا مع الثورة الصناعية، حيث يعتبر هنري فورد صاحب شركة فورد من المساهمين في ظهور هذه المنهجية، وإن كان ليس بصورتها الحالية. كما أن مبادئ الإدارة العلمية لفريدريك تايلور المتعلقة بتحسين العمليات في بيئة العمل من خلال دراسة -الوقت والحركة- أسهمت في التركيز على تقليل الهدر في العمليات، إلا أن كيشيرو تويودا مؤسس شركة تويوتا وصاحب فكرة إيقاف الماكينة في حال ظهور مشكلة والتي تطورت إلى النظام المعروف باسم (TPS)، هي بداية ظهور منهجية لين. كما امتد تطبيقها ليس في القطاع الصناعي، بل شمل قطاع الرعاية الصحية واللوجستيات وسلاسل الإمداد والقطاع الحكومي.
في منهجية لين هناك ما يقرب من سبعة أو ثمانية من المضيعات سواء في عمليات الإنتاج أو عند تقديم الخدمات والتي تعرف باليابانية «مودا». هذه المضيعات هي نتيجة الأخطاء أو ضعف في خطوط الإنتاج من بداية التصنيع وحتى وصول المنتج للمستهلك، أو ضعفا في تنظيم بيئة العمل، وهي: العيوب في المنتج، وزيادة الإنتاج عن الحد المطلوب، وزيادة مدة الانتظار، وعدم الاستفادة المثلى من الكفاءات في العمل، والنقل، والتخزين، والحركة غير ضرورية للموظفين بين الأقسام، وزيادة العمليات أو الإجراءات.
تطور استخدام «لين» على النطاق المحلي فبدأ في بعض الشركات، حيث ركزت تلك الشركات على مفاهيم تبسيط عمليات الإنتاج وتقليل المدد الزمنية لسلاسل الإمداد مع التوسع في استخدام مفاهيم الجودة الشاملة، كما تطور تطبيق لين ليشمل القطاع الحكومي فكانت بدايات استخدام منهجية لين في قطاع الخدمات الصحية، حيث يعتبر المستشفى السلطاني من أوائل المؤسسات الصحية المطبقة لمنهجية لين أو الإدارة المرنة في عام (2017) بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل الفاقد والقضاء على المضيعات في بيئة العمل والأقسام وأيضًا وقت الانتظار للمواعيد سواء من قبل المريض الذي قد يتسبب في التأخير أو عدم الحضور، أو من قبل الطبيب. حيث إن لذلك التأخير آثارا سلبية على كفاءة الأداء الصحي وعلي ضياع الوقت المستغرق في التشخيص الطبي أو إجراء العمليات المحدد مواعيدها مسبقا. أيضا فإن توعية المستفيدين من الخدمات الصحية بأهمية المحافظة على المواعيد وتفعيل قنوات التواصل في حال عدم حضور المرضى، تعتبر من الممارسات التي ينبغي أن تشمل جميع مؤسسات القطاع الصحي، مع العلم أن المبادرات التي تقوم بها المؤسسات الصحية لرفع الأداء سواء في الأقسام الطبية أو الإدارية عملت على تحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية وخفض التكاليف المالية وقد يكون لتطبيق منهجية لين سبب مباشر في ذلك.
من خلال منهجية «لين» يمكن للوحدات الحكومية عامة تطبيق فلسفتها في المساهمة في تنظيم النقل والحركة ومن ذلك: تقليل الازدحام المروري في ساعات الذروة وخاصة في العاصمة مسقط لأن هذا الازدحام أصبح حديث الرأي العام وإن كانت هناك مبادرات فيما يخص أوقات ساعات العمل الحكومي -الدوام المرن- والعمل خارج ساعات الدوام الرسمي لبعض الوظائف، ولكن تلك المبادرات تطبيقها لم يكن له تأثير على أرض الواقع، بسبب تأقلم الموظفين على التوقيت الذي تعودوا عليه منذ سنوات، وبالتالي، مقاومة التغيير هي أحد التحديات التي تعيق تطبيق أي مبادرة أو منهجية جديدة. عليه ينبغي عدم التوقف وقد يكون مناسبًا إيجاد آليات لتحفيز موظفي الجهات الحكومية عن طريق تقليل ساعات الدوام الرسمي -ساعة أو نصف ساعة- للجهات المطبقة للدوام المرن، كما أن سلبيات مركزية إنشاء دواوين الوزارات والجهات الحكومية في منطقة الخوير لم يتم أخذها في الحسبان، حيث تحول الوضع إلى منطقة مرتفعات المطار التي أصبحت حاليا تعج بالازدحام بسبب مراجعات المواطنين وغيرهم الذين يتابعون سير معاملاتهم وبالتالي، زيادة الفاقد من الوقت سواء للموظف أو للمراجع أصبح عاليا. عليه يكون لزامًا العمل على إعادة هندسة الإجراءات والعمليات وتحديد مضيعات الحركة والوقت ورفع كفاءة الإنتاجية للحد من الازدحام المروري نظرًا للتكاليف المالية التي تنتج عن الهدر في الوقت وما يسببه تشغيل السيارات لفترات طويلة من التلوث البيئي، وبالتالي، تكامل الجهود من جميع الجهات الحكومية نحو تسريع أتمتة وهندسة جميع الإجراءات الحكومية لتكون مرنة وذات كفاءة -بلا شك- سوف تعطي نتائج إيجابية.
لقد أحسنت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، بإصدار الدليل الاسترشادي لتطبيق منهجية التحسين المستمر «لين» حيث إنها مبادرة متميزة نحو تبسيط الإجراءات وإزالة الهدر في العمليات الحكومية، كما أن الإشكالية ليس في إصدار الدليل، وإنما في نشر ثقافة التغيير لدى موظفي القطاع العام بأن العالم يتغير بشكل متسارع وأن مصطلحات «الموظف غير موجود» والمعاملة في الإجراءات «أو المعاملة تنتظر التوقيع» يجب أن تستبدل بمفهوم أن لكل معاملة مدة زمنية لإنجازها مع إبلاغ طالب الخدمة بالوقت الذي تنجز معاملته دون الحاجة إلى الاستفسار أو المراجعات الدورية إلا للضرورة التي تستدعي ذلك. الجانب الآخر فإن هناك كثيرا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها تحديات في تأخير سداد مستحقاتها المالية طرف أغلب الجهات الحكومية بسبب كثيرة تنقل المستندات وعدم وضوع الإجراءات وحوكمتها، وهناك مواطنون تتأخر إجراءات التصديق والمعادلة لشهاداتهم العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج سلطنة عُمان فترات طويلة، وإن كان هذا التصديق له أبعاده العملية في التأكد من مصداقية تلك الشهادات، إلى أن طول المدة الزمنية لسير المعاملات يحتاج إلى إعادة هندسة في الإجراءات، كما أن مجلس الدولة قام بإجراء دراسة عن التأخير في التصديق والمعادلة للشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج البلاد والتي خُلصت الدراسة إلى طول المدة التي تتطلبها الإجراءات. في الجانب الآخر فإن منهجية لين من الممكن أن تسهم في تسريع إنجاز معاملات القطاع العقاري على سبيل المثال: الشراء والبيع والهبة، وإن كانت هناك مبادرات تحسينية في هذا القطاع، إلا أن عامل الوقت والسرعة أصبحا من الممكنات التنافسية لجذب الاستثمار في المجال العقاري وغيره من الأنشطة الاقتصادية. بشكل عام هناك توجه واهتمام بتطبيق منهجية لين في القطاع الحكومي بهدف تقليل البيروقراطية وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور مع تبسيط الإجراءات سواء في الوحدة الحكومية نفسها أو عن طريق تكامل الأنظمة بين الجهات الحكومية الأخرى. منهجية لين لها جوانب اقتصادية للقطاع العام في زيادة الكفاءة والقضاء على الهدر في العمليات كما أنها تسهم في تخفيض التكاليف المالية وتعمل على تحسين الجودة التي ينشدها المستفيدون من الخدمات، إلا أن نجاحها في القطاع الحكومي يحتاج إلى بناء القدرات وتكثيف الدورات التخصصية وبناء الشراكات مع القطاع الخاص الذي له خبرات عملية متقدمة في التطبيق ومن تلك: شركة تنمية نفط عُمان والتي استغرقت مراحل تدشين منهجية لين من الاستكشاف ثم التطبيق بتأهيل كوادر فنية متخصصة، ثم مرحلة التحول بإنشاء إدارة التغيير المؤسسي، ما يقرب من ست سنوات، إلا أن ذلك أدى إلى توفير في التكاليف التشغيلية تجاوز المليار دولار خلال عشر سنوات وذلك بتطبيق المنهجية على ما يقرب من (500) مشروع، وبالتالي، النجاح الذي حققته شركة تنمية سببه الاستثمار الصحيح في الموارد البشرية المتخصصة لإدارة لين وأيضا رغبة ودعم الإدارة العليا بتطبيق المنهجية.
التطبيق الناجح لمنهجية لين في القطاع الحكومي يجب أن يكون من خلال إيمان القيادات العليا بالوحدات الحكومية على الحاجة نحو التوجه بإتباع ممارسات ومنهجيات ومنها -لين- تساعد في رفع الكفاءة الإنتاجية مع تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين لتكون بجودة عالية وخلال مدة زمنية محددة بحيث تضع رضا المستفيدين في قمة الأولويات، فهل يتحقق ذلك؟
د. حميد بن محمد البوسعيدي خبير بجامعة السلطان قابوس
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025