رئيس مجلس الشورى: البحرين تعتمد السَّلام نهجًا ثابتًا في تنفيذ الإستراتيجيات والخطط الوطنية ودعم جهود تحقيق الأهداف التنموية العالمية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ مملكة البحرين تعتمد أسس ومبادئ السلام والتعايش والوئام بين الجميع، نهجًا ثابتًا، وأساسًا راسخًا في تنفيذ الإستراتيجيات والخطط الوطنية، ودعم الجهود والمساعي المتواصلة لتحقيق الأهداف التنموية العالمية، معربًا معاليه عن بالغ الفخر والاعتزاز بالنهج الحكيم، والرؤى السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، والتي جعلت مملكة البحرين نموذجًا إقليميًا وعالميًا في صوغ مبادرات مؤثرة تدعم مسارات تحقيق السلام العالمي، والتعايش السلمي بين مختلف الشعوب والأديان في العالم.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ جلالة الملك المعظّم، أيّده الله، رسّخَ نهج السلام كخارطة طريقٍ للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، منوّهًا بثقافة السلام التي تتجذر وتترسخ في مملكة البحرين بفضل الرعاية والمساندة الملكية السامية لكل ما يحقق السلام والحوار والتسامح.
وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أنّ مبادرة جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، تعتبر علامة مضيئة في مسيرة السلام العالمي، وفتحت الآفاق لإبراز مكانة مملكة البحرين، وأدوارها الإيجابية في النهوض بالسلام على المستويين الإقليمي والدولي، والحث على الحوار والتآخي بين الشعوب والدول، بما يحقق التنمية والازدهار للجميع.
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الثناء والتقدير لما تقوم به الحكومة الموقرة من جهود حثيثة، ومساعٍ مستمرة لترسيخ أطر ومبادئ السلام في مسارات العمل الوطني، مشيدًا بالاهتمام والدعم المشهود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من أجل وضع وتنفيذ البرامج الحكومية، التي تعكس التزام مملكة البحرين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق نهج السلام والتعاون، والشراكات الإستراتيجية مع مختلف دول العالم.
وبمناسبة اليوم الدولي للسلام، الذي تحتفي به دول العالم في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار: «العمل من أجل السلام: طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية»، نوّه معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الصور المضيئة للسلام، والعطاءات الإنسانية التي تقدمها مملكة البحرين، تعكس بأنها موطن السلام، وملتقى الثقافات والشعوب والحضارات، وتُترجم التاريخ العريق للمملكة، وقيم الاحترام والمحبة والتسامح التي نشأ عليها المجتمع البحريني المتآلف.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن نشر وتعزيز ثقافة السلام أصبحت مسؤولية فردية ومجتمعية، وتتطلب تكاتفًا وتضافرًا في الجهود من أجل الوصول إلى الأهداف التنموية التي تنشدها دول العالم كافة، مؤكدًا أنّ السلطة التشريعية، ومن خلال الدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين، ستواصل أداء دورها الوطني في إبراز المبادرات والخطوات المتقدمة، التي اتخذتها مملكة البحرين لجعل السلام منهاجًا داعمًا لحصد المنجزات التنموية والحضارية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا معالی رئیس مجلس الشورى مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.