النفط يهبط قبيل إعلان قرار الاتحادي بشأن سعر الفائدة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
طوكيو - رويترز
تراجعت أسعار النفط لتزداد بعدا عن أعلى مستوياتها في عشرة أشهر اليوم الأربعاء قبيل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة، وسط حالة من الضبابية لدى المستثمرين بشأن موعد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة.
وانخفضت الأسعار على الرغم من سحب أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، مما يشير إلى شح في إمدادات الخام فيما تبقى من 2023.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر قليلا من دولار إلى 93.33 دولار للبرميل، وانخفضت في أحدث تعاملات 80 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 93.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0310 بتوقيت جرينتش. وسجل برنت 95.96 دولارا أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8 بالمئة أو 75 سنتا إلى 90.45 دولارا للبرميل بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 93.74 دولارا للبرميل في اليوم السابق.
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في شركة البيانات والتحليلات أواندا "وتيرة ارتفاع النفط تهدأ قليلا مع ترقب المتعاملين قرارا محوريا من مجلس الاحتياطي الاتحادي".
وأضاف مويا أن سوق النفط لا تزال "شديدة الشح" وستظل كذلك على المدى القصير.
ينتظر المستثمرون مجموعة من قرارات أسعار الفائدة من بنوك مركزية هذا الأسبوع، منها في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم، لتقييم توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.
ومن المتوقع إلى حد كبير أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سيكون على مسار سياسته، وهو أمر غير واضح.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاحتیاطی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
أول تعليق لرئيس "الاحتياطي الفيدرالي" بعد مخالفته لقرار ترامب وتثبيت سعر الفائدة
في أول تعليق له بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء، إنه لم يجر أي اتصال حتى الآن مع الرئيس دونالد ترامب ورفض التعليق على ما قاله الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي إنه سيطلب من المركزي خفض أسعار الفائدة.
وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب قرار المجلس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير "لن أدلي بأي رد أو تعليق على الإطلاق بشأن ما قاله الرئيس... لم أتواصل معه".
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها 100 نقطة أساس، مقسمة على ثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الماضي.
وقال باول، إن من السابق لأوانه الحديث عن نتائج سياسات الرئيس دونالد ترامب وإن البنك سيأخذ وقته في تقييم ما ستسفر عنه.
وأضاف: "لا نعلم ماذا سيحدث بشأن الرسوم الجمركية والهجرة والسياسة المالية والسياسة التشريعية".
وتابع قائلا "سنراقب عن كثب" ما يتم تنفيذه ولن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي "في عجلة من أمره لفهم ما ينبغي أن تكون عليه استجابتنا من خلال السياسات".
وكان ترامب قد دعا الفيدرالي في وقت سابق إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، معربا عن ثقته في قدرته على خفض التضخم وقال إنه "سيطلب تخفيض أسعار الفائدة فورا"، على الرغم من أن الرئيس لا يملك سلطة مباشرة على قرارات البنك المركزي إلا في تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.