مطالب بإتمام إعادة ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دعت دول مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع الولايات المتحدة اليوم الأربعاء20 سبتمبر 2023 إلى ضرورة إستكمال عملية ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، خاصة بعد العلامة رقم 162."
جاء ذلك خلال بيان مشترك بعد اجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للمجلس جاسم البديوي، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في نيويورك.
وطالب البيان الحكومة العراقية إلى ضرورة الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي، لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الحدود البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012.
وتابع البيان: "جدد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق".
ودعا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق.
بعد غزو العراق للكويت عام 1993 وتم ترسيم الحدود البرية بين البلدين من قبل الأمم المتحدة لكنه لم يغطي طول حدودهما البحرية، وترك حل هذا الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
وأثارت أطراف عراقية في وقت سابق، جدلا بشأن ما وصفتها بـالتنازلات الحكومية إلى الكويت في ملف ترسيم الحدود والتخلي عن ناحية أم قصر الحدودية، فيما حذر نواب وسياسيون من ذلك.
وحددت الأمم المتحدة، في العام 1993، الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر احتلال العراق للكويت، في العام 1990، إذ تعد الحدود الكويتية العراقية منطقة أمنية مخترقة بعد عام 2003، كما يقول خبراء عسكريون، حيث تنتشر عمليات تهريب الأفراد، وقطع السلاح، والمخدرات.
المصدر : وكالة سوا-عرب48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي الحدود البحریة ترسیم الحدود
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى سرعة إعادة الإعمار في سوريا
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعا مكتب الأمم المتحدة في سوريا، أمس، إلى إعادة بناء المنازل والخدمات، ووصفها بأنها «أمر ملح» لضمان العودة الآمنة للسوريين، مشيراً إلى أن الآلاف بدؤوا يعودون إلى منازلهم وقراهم المدمرة. وكانت مجموعة البنك الدولي قد أصدرت مؤخراً نتائج تقييمها للأضرار التي خلفتها الحرب في سوريا، مشيرة إلى أنها تسببت في تدمير أكثر من 210 آلاف وحدة سكنية في 14 مدينة سورية شملها التقييم حتى نهاية 2022.
كما تشير التقديرات إلى أن نحو 30 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، بينما تضررت 180 ألف وحدة بشكل جزئي، وخسرت مدينة حلب وحدها نحو 135 ألف وحدة سكنية، تعادل 21% من مجموع المنازل فيها، و70% من إجمالي الوحدات المتضررة في المدن التي شملها هذا التقييم.
وقد تسببت الأضرار المهولة في البنية التحتية وتدهور الخدمات العامة في موجة نزوح على نطاق واسع، لينخفض عدد السكان بنسبة 18% إلى 17.5 مليون نسمة وفق تقديرات الأمم المتحدة لعام 2019. وفي داخل سوريا نزح أكثر من 6.7 مليون شخص حتى عام 2021، وبحلول سبتمبر من ذلك العام، كانت الحرب قد أسفرت عن سقوط نحو 350 ألف شخص، بينما كان نحو 13.4 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، منهم 5.9 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025