جهات تنتقد التبديلات الوظيفية في مفوضية الانتخابات وتحذر من فقدانها الاستقلالية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
20 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تثير التغييرات الأخيرة في الوظائف في مفوضية الانتخابات في العراق الخلافات بين الأحزاب السياسية والمراقبين للشان السياسي، اذ شهدت الايام القريبة الماضية، تغييرات في المناصب داخل المفوضية.
والمشككون في اهداف التغييرات يتهمون الأحزاب السياسية بأنها تريد السيطرة على المفوضية للتلاعب بنتائج الانتخابات.
لكن المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة غلاي ترى ان إعفاء بعض الموظفين واستبدالهم بآخرين في المفوضية إجراء طبيعي ويحدث في جميع دوائر ومؤسسات الدولة العراقية .
وأضافت أن “الاعتراض السياسي من قبل بعض الأحزاب والكيانات هو أمر طبيعي أيضاً، لا سيما أن الفترة الحالية هي فترة استعداد للانتخابات، والأنظار موجهة إلى المفوضية”.
وشملت حملة الإعفاءات والاستبدال أكثر من 10 موظفين كبار في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية .
وطاولت التغييرات في المفوضية مسؤولين، بينهم مدراء في وحدة التدقيق والمالية والعمليات الانتخابية وشؤون المكاتب والمعلومات الإلكترونية.
واعترض زعيم “كتائب الإمام علي” شبل الزيدي على تلك التغييرات، معتبراً أن ما يجري هو من ضمن “ضغط المحاصصة”. وذكر الزيدي في بيان أنه “من المريب ما يحدث من تغيرات كبيرة وجوهرية بالمواقع داخل المفوضية العليا للانتخابات”.
وأضاف أن “المفوضية وقعت تحت ضغط المحاصصة وأن هناك جهات تعمل على الهيمنة والاستحواذ”.
وأشار الزيدي إلى أن “تلك الإجراءات سوف تُفقد المفوضية حيادها واستقلاليتها، وعلى القضاء ومجلس النواب التدخل لكشف من يقف وراء تلك التغيرات”، فيما وصف التغييرات الأخيرة بـ”المجزرة، وأنها تدمر الديمقراطية والثقة بالانتخابات”.التوقيت: تم إجراء التغييرات في وقت حساس، حيث تستعد البلاد لإجراء انتخابات برلمانية في عام 2024.
واحد اسباب الاعتراضات على التغييرات الوظيفية في المفوضية، انه تم نقل أو تعيين أشخاص ذوي خبرة في مجال الانتخابات في مناصب مهمة كما اثار تعيين أشخاص مرتبطين ببعض الأحزاب السياسية مخاوف من أن تكون هذه التغييرات محاولة لتقويض استقلالية المفوضية والتأثير على نتائج الانتخابات.
ومن المتوقع أن تستمر الخلافات حول التغييرات الأخيرة في الوظائف في مفوضية الانتخابات في العراق، حيث تستعد البلاد لإجراء انتخابات برلمانية مهمة .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مفوضیة الانتخابات فی المفوضیة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الألمانية 2025.. الأحزاب تلعب بورقة كبح الديون
مع توجه الناخبين الألمان إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الألمانية 2025 التشريعية اليوم الأحد، تتصدر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والوعود بإصلاحها قائمة اهتمام المواطنين، فإعادة تنشيط النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة تمثل القضايا المحورية في هذه الانتخابات، خاصة بعد دخول البلاد في حالة ركود فعلي إثر انكماش الاقتصاد لعامين متتاليين (2023 و2024)، وهي المرة الثالثة التي يحدث فيها ذلك منذ خمسينيات القرن الماضي، وفق ما نقلت «دويتشة فيلة» الألمانية.
الانتخابات الألمانية زوعود الأحزابتعهدت جميع الأحزاب الكبرى خلال الانتخابات الألمانية 2025 بإحياء الاقتصاد من خلال سياسات متباينة، بين خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق لتعزيز النمو، وهي إجراءات تتطلب تخفيف قيود الاقتراض الحكومي.
سياسة «كبح الديون»، التي تضع حداً صارماً للاقتراض الحكومي، شكلت نقطة خلاف جوهرية في السياسة الألمانية، وأسهمت في انهيار الائتلاف الحكومي السابق الذي ضم «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، و«حزب الخضر»، و«الحزب الديمقراطي الحر».
أدى العجز في موازنة عام 2025، الذي بلغ 25 مليار يورو، إلى صدام بين الأحزاب؛ حيث سعى «الاشتراكيون الديمقراطيون» و«الخضر» لتغطية العجز عبر القروض، بينما أصر «الحزب الديمقراطي الحر» على تقليص النفقات الاجتماعية، مما أدى إلى انهيار الائتلاف في نوفمبر 2024.
ما هو كبح الديون«كبح الديون» هو قاعدة دستورية أُدخلت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009، في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، بهدف تحقيق الاستقرار المالي.
وتفرض هذه القاعدة سقفاً على الاقتراض الجديد للحكومة الاتحادية بنسبة 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، مع حظر الاقتراض الجديد على الولايات الـ16، باستثناء حالات الطوارئ.
ودخلت هذه القاعدة حيز التنفيذ عام 2016، لكنها عُلّقت خلال جائحة كورونا، ثم مجدداً بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، قبل أن يُعاد العمل بها العام الماضي.