المالية النيابية:العراق أمام أزمة مالية حادة جراء ضعف حكومة السوداني أمام حكومة الإقليم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 20 شتنبر 2023 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، معلومات مقلقة عن القروض المقدمة لحكومة إقليم كردستان، مشيرة إلى احتمالية تعرض البلاد لأزمة كبيرة وحادة في سعر الدولار خلال الأيام المقبلة.وقال عضو اللجنة، محمد نوري، في حديث متلفز، إنه “لا يوجد في العالم قروض من المصارف دون فوائد”، مبيناً أن “رأس مال المصارف الاسلامية الخاصة لا يتجاوز 150 مليار دينار”.
وأوضح، أن “القروض المقدمة لحكومة الاقليم هي من اموال المودعين والتي تحتاج الى ضمانات وفوائد، وهذا لم يحصل في قرار مجلس الوزراء”.وأكد عضو اللجنة المالية، أن “القانون لا يجيز لوزارة المالية ان تقرض حكومة الاقليم وتكون هي الضامن لذلك”، مشيرا إلى وجود “خضوع مطلق من الحكومات الاتحادية امام حكومة الاقليم”.وأضاف، أن “المبلغ المتبقي في ذمة الاقليم لغاية الشهر السادس 5 تريليونات من القروض السابقة”، كاشفاً عن “استخدام 12 تريليون دينار من اموال صنوق المتقاعدين لتمويل القروض”.وذكر نوري، أن “القرض الممنوح للاقليم وهمي ويتسبب بخسارة كبيرة للمصارف”، موضحا أن “هناك حديث عن الاعمار في الاعلام ولا يوجد شيء بالحقيقة”.وتابع عضو اللجنة المالية النيابية، أن “الحكومة لم تجب عن الشاحنة التي انقلبت في كركوك وكانت تحمل 600 مليون دولار”.وأشار إلى أن “هناك كتلة نقدية تعادل 3 تريليونات دينار من فئة 50 الف دينار دخلت من احدى دول الجوار، كما هناك كتلة نقدية كبيرة من العملة العراقية موجودة لدى دولة جارة”.وتوقع نوري ان “تتعرض البلاد في الايام المقبلة الى ازمة كبيرة وحادة في سعر الدولار”، مبينا أن “قرار خفض سعر الصرف تسبب بخسارة الموازنة 16 تريليون دينار، وأضاف اعباءً كبيرة على المواطنين وزاد من عمليات التهريب”.ولفت إلى ان “البنك المركزي اجبر بعض المصارف على خفض حصتها من الدولار 50%”، موضحا أن “العراق هو البلد الوحيد الذي يستلم دولار (كاش) بالمليارات من الولايات المتحدة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تعتزم إعادة سن التقاعد إلى 63 سنة
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ، أن “الفقرة الأولى بالمادة تنص على أن يحال الموظف إلى التقاعد عند إكماله سن الستين عاماً، في حين أن ما يجري العمل به هو إحالة الموظف للتقاعد عند بلوغه سن الستين”.وأكد أن “هذا يشكل مخالفة قانونية واضحة ويفتح المجال لاجتهادات متباينة بين الوزارات”.يشار إلى أن البرلمان العراقي، يعتزم تعديل سن التقاعد، وإعادته إلى 63 عاما، ولغاية الآن لم يصوت على التعديل.