المالية النيابية:العراق أمام أزمة مالية حادة جراء ضعف حكومة السوداني أمام حكومة الإقليم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 20 شتنبر 2023 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، معلومات مقلقة عن القروض المقدمة لحكومة إقليم كردستان، مشيرة إلى احتمالية تعرض البلاد لأزمة كبيرة وحادة في سعر الدولار خلال الأيام المقبلة.وقال عضو اللجنة، محمد نوري، في حديث متلفز، إنه “لا يوجد في العالم قروض من المصارف دون فوائد”، مبيناً أن “رأس مال المصارف الاسلامية الخاصة لا يتجاوز 150 مليار دينار”.
وأوضح، أن “القروض المقدمة لحكومة الاقليم هي من اموال المودعين والتي تحتاج الى ضمانات وفوائد، وهذا لم يحصل في قرار مجلس الوزراء”.وأكد عضو اللجنة المالية، أن “القانون لا يجيز لوزارة المالية ان تقرض حكومة الاقليم وتكون هي الضامن لذلك”، مشيرا إلى وجود “خضوع مطلق من الحكومات الاتحادية امام حكومة الاقليم”.وأضاف، أن “المبلغ المتبقي في ذمة الاقليم لغاية الشهر السادس 5 تريليونات من القروض السابقة”، كاشفاً عن “استخدام 12 تريليون دينار من اموال صنوق المتقاعدين لتمويل القروض”.وذكر نوري، أن “القرض الممنوح للاقليم وهمي ويتسبب بخسارة كبيرة للمصارف”، موضحا أن “هناك حديث عن الاعمار في الاعلام ولا يوجد شيء بالحقيقة”.وتابع عضو اللجنة المالية النيابية، أن “الحكومة لم تجب عن الشاحنة التي انقلبت في كركوك وكانت تحمل 600 مليون دولار”.وأشار إلى أن “هناك كتلة نقدية تعادل 3 تريليونات دينار من فئة 50 الف دينار دخلت من احدى دول الجوار، كما هناك كتلة نقدية كبيرة من العملة العراقية موجودة لدى دولة جارة”.وتوقع نوري ان “تتعرض البلاد في الايام المقبلة الى ازمة كبيرة وحادة في سعر الدولار”، مبينا أن “قرار خفض سعر الصرف تسبب بخسارة الموازنة 16 تريليون دينار، وأضاف اعباءً كبيرة على المواطنين وزاد من عمليات التهريب”.ولفت إلى ان “البنك المركزي اجبر بعض المصارف على خفض حصتها من الدولار 50%”، موضحا أن “العراق هو البلد الوحيد الذي يستلم دولار (كاش) بالمليارات من الولايات المتحدة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني في مواجهة أزمة الطاقة.. هل تنجح استراتيجيته بعد قرار ترامب بقطع الغاز الإيراني؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في شؤون الطاقة رعد المسعودي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن تحركات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف الطاقة ليست مجرد استعراض إعلامي، مشيرًا إلى أنه حقق تقدمًا في ثلاثة ملفات رئيسية ضمن هذا القطاع الحيوي.
وقال المسعودي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن ملف الطاقة، خاصة الكهرباء، يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الدولة العراقية، إذ لم يُحسم رغم مرور أكثر من 20 عامًا، ورغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 100 مليار دولار على تطويره. ورغم هذه الاستثمارات، لا يزال العراق ينتج نصف احتياجاته فقط من الطاقة الكهربائية، مما يفاقم الأزمة في المدن والمناطق الصناعية والتجارية.
وأضاف المسعودي أن "40% من الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء لا يزال مستوردًا من الخارج، مما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الحكومة، التي تنفق مليارات الدولارات سنويًا على استيراده".
وأوضح أن "تحركات السوداني في ملف الطاقة ليست هوليوودية، بل هي جهود فعلية تهدف إلى تقليل حدة الأزمة ومعالجة التراكمات التي خلفتها الإدارات السابقة". وأشار إلى أن السوداني بدأ بالفعل في البحث عن بدائل للغاز المستورد من إيران، كما نجح في تجاوز تأثير العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي أدت إلى وقف إمدادات الغاز الإيراني للعراق".
وأشار المسعودي إلى أن السوداني يسعى إلى تسريع استثمار الحقول الغازية المحلية وحل العقبات التي تواجه التعاون مع الشركات الأجنبية العملاقة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة. كما يعمل على تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة واستثمار المحطات الشمسية ضمن مشروع استراتيجي طويل الأمد يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة.
وأكد المسعودي أن "الحكومة تتخذ خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكن تحقيق نجاحات كبرى في وقت قصير ليس أمرًا واقعيًا، إذ يتطلب حل أزمة الطاقة تخطيطًا طويل المدى ووضع أسس متينة لضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الخارج".
لطالما كان العراق يعتمد على إيران في استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، حيث تمثل الإمدادات الإيرانية جزءًا أساسيًا من شبكة الطاقة العراقية. لكن هذا الوضع أصبح أكثر تعقيدًا بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرارًا بقطع الغاز الإيراني عن العراق، ما أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من 20 عامًا.
رغم إنفاق الحكومات العراقية المتعاقبة أكثر من 100 مليار دولار على قطاع الكهرباء، لا يزال العراق ينتج نصف احتياجاته فقط، بينما يعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد لتشغيل محطاته الكهربائية، مما يزيد الأعباء المالية على الدولة.
اليوم، يسعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى كسر هذه الحلقة المفرغة عبر استراتيجيات جديدة، تشمل إيجاد بدائل للغاز الإيراني، تعزيز استثمار حقول الغاز المحلية، وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة مثل المحطات الشمسية. كما يعمل على حل الإشكاليات مع الشركات الأجنبية العملاقة لتسريع وتيرة الإنتاج والاستغناء عن الاستيراد تدريجيًا.
لكن يبقى التساؤل، وفقا لمختصين، هل ستنجح هذه الجهود في إحداث تغيير حقيقي، أم أن العراق سيظل رهينًا للأزمات الطاقوية بسبب التراكمات السابقة والسياسات الدولية المتغيرة؟