آخر تحديث: 20 شتنبر 2023 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، معلومات مقلقة عن القروض المقدمة لحكومة إقليم كردستان، مشيرة إلى احتمالية تعرض البلاد لأزمة كبيرة وحادة في سعر الدولار خلال الأيام المقبلة.وقال عضو اللجنة، محمد نوري، في حديث متلفز، إنه “لا يوجد في العالم قروض من المصارف دون فوائد”، مبيناً أن “رأس مال المصارف الاسلامية الخاصة لا يتجاوز 150 مليار دينار”.

وأوضح، أن “القروض المقدمة لحكومة الاقليم هي من اموال المودعين والتي تحتاج الى ضمانات وفوائد، وهذا لم يحصل في قرار مجلس الوزراء”.وأكد عضو اللجنة المالية، أن “القانون لا يجيز لوزارة المالية ان تقرض حكومة الاقليم وتكون هي الضامن لذلك”، مشيرا إلى وجود “خضوع مطلق من الحكومات الاتحادية امام حكومة الاقليم”.وأضاف، أن “المبلغ المتبقي في ذمة الاقليم لغاية الشهر السادس 5 تريليونات من القروض السابقة”، كاشفاً عن “استخدام 12 تريليون دينار من اموال صنوق المتقاعدين لتمويل القروض”.وذكر نوري، أن “القرض الممنوح للاقليم وهمي ويتسبب بخسارة كبيرة للمصارف”، موضحا أن “هناك حديث عن الاعمار في الاعلام ولا يوجد شيء بالحقيقة”.وتابع عضو اللجنة المالية النيابية، أن “الحكومة لم تجب عن الشاحنة التي انقلبت في كركوك وكانت تحمل 600 مليون دولار”.وأشار إلى أن “هناك كتلة نقدية تعادل 3 تريليونات دينار من فئة 50 الف دينار دخلت من احدى دول الجوار، كما هناك كتلة نقدية كبيرة من العملة العراقية موجودة لدى دولة جارة”.وتوقع نوري ان “تتعرض البلاد في الايام المقبلة الى ازمة كبيرة وحادة في سعر الدولار”، مبينا أن “قرار خفض سعر الصرف تسبب بخسارة الموازنة 16 تريليون دينار، وأضاف اعباءً كبيرة على المواطنين وزاد من عمليات التهريب”.ولفت إلى ان “البنك المركزي اجبر بعض المصارف على خفض حصتها من الدولار 50%”، موضحا أن “العراق هو البلد الوحيد الذي يستلم دولار (كاش) بالمليارات من الولايات المتحدة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف

أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً عن دائرة الرقابة على المصارف يعلن فيه عن تخفيض سقف المبالغ الخاصة بعمليات بيع وشراء العقارات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحدد البنك المركزي العراقي، سابقا عدم السماح ببيع وشراء العقارات التي تتجاوز اكثر من 500 مليون دينار الا عبر المصارف.

ووفقاً للتعميم الصادر، تم تخفيض سقف العملية الواحدة من (500 مليون دينار) إلى (100 مليون دينار)، وذلك لضمان ضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الوطنية والدولية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى الكتاب رقم (159/9/5) الصادر بتاريخ 25 أيار 2023، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع العقاري.

وأكد البنك المركزي أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من 1 شباط 2025، داعياً جميع المصارف والمؤسسات المالية المعنية إلى الالتزام بالتعليمات وتنفيذها بدقة.

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • هيومن رايتس:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
  • العفو الدولية:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
  • بعد توقفها عام 2019.. هل تعود القروض المصرفية في الـ 2025؟
  • إيجابيات وسلبيات قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
  • النزاهة النيابية ترفع شكوى للقضاء ضد حكومة السوداني لتفريطها بالمال العام
  • حكومة الإقليم تتحدى بغداد: لن نرسل ايراداتنا الداخلية حتى تعطوننا مستحقاتنا
  • البنك المركزي يحدد 100 مليون دينار كحد أدنى لبيع العقارات ويحصر المعاملات عبر المصارف
  • البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
  • البيوضي: حكومة الدبيبة صرفت خلال 3 سنوات مالية 462.8 مليار دينار
  • المالية النيابية تستضيف مدراء في الجمارك والضرائب لمناقشة الإيرادات