كيف يمكن تفعيل دور مجلس النواب للحد من الفساد في المرحلة الراهنة؟ دراسة تجيب
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حثت دراسة حديثة مجلس النواب اليمني على استثمار الفرص والامكانيات المتاحة لتفعيل الأدوات المتاحة، والاشتغال عليها.
وقالت الدراسة التي أعدها الباحث اليمني الدكتور ناصر الطويل ونشرها مركز المخا للدراسات، إن التحول في الموقف السعودي وإن بدا محدودًا إلَّا أنَّه على درجة كبيرة مِن الأهمية في ظل التوتر السياسي بين السعودية والإمارات.
ووفقا للدراسة: يلاحظ المراقب أنَّ الموقف السعودي أقرب لصالح تفعيل مجلس النوَّاب، في ظلِّ الامتعاض مِن اتفاقية شركة الاتصالات وأمور أخرى. ولا يحتاج الأمر إلى التذكير بأنَّ الضغوط السعودية هي مَن تقف خلف انعقاد جلسات المجلس في سيئون وعدن.
وأكدت الدراسة على أهمية أن يستثمر المجلس الأثر الناتج عن النشاط الأخير، وتوجيه الضغوط باتِّجاه مجلس القيادة الرئاسي وبقية الأطراف، لإفساح المجال لدور أكبر أمام المجلس، بما في ذلك الاجتماع في مناطق السلطة الشرعية؛
وأضاف أنه وفي حال تمكَّن المجلس مِن عقد اجتماع فعليه العمل بشكل عاجل على، تعديل لائحته الداخلية بما يتيح له عقد اجتماعات عبر تطبيقات الاتصال المرئي عند الضرورة، بالإضافة إلى تقديم التنازلات والتوافق على تشكيل اللجان الدائمة.
وأوضحت أن الظروف الحالية تفرض على المجلس تفعيل الأدوات المتاحة، والاشتغال عليها، ومِنها، الاستمرار في تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وتفعيل أدائها، والاشتغال على نتائجها.
وشددت على أهمية الانتظام في اجتماع هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، وتفعيلها، والحرص على تماسك موقفها، وإحالة القضايا التي ثبت فيها فساد إلى النائب العام ومؤسسات القضاء تباعًا.
وأشارت إلى أن الوقوف على التحولات الأخيرة يبدي أنَّها تسير لصالح مجلس النوَّاب وتدعم دوره، ومِنها: الارتفاع الكبير في مؤشِّرات الفساد، والانحراف الكبير في أداء السلطة التنفيذية، والذي أظهر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية جانبًا مِنه.
وأضافت” كذلك التذمُّر الشعبي الواسع، نتيجة معاناة الناس بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والانهيار الكبير في أسعار العملة ومستوى الخدمات العامة، بالتوازي مع ارتفاع مؤشِّرات الفساد والفوضى.
وتابعت: التحفُّز الذي أظهره عدد كبير مِن أعضاء المجلس، سواء لدوافع تتعلَّق بدورهم في هذه المرحلة شديدة الأهمية مِن التاريخ اليمني، أو حتى لدوافع ذاتية تتعلَّق بمقاومة التهميش، فضلًا عن الهواجس الواسعة حول إمكانية إحلال هيئة التشاور والمصالحة بديلًا عن المجلس.
وأشارت إلى طبيعة المرحلة التي لا تحتمل المزيد مِن تغييب المؤسسات الرقابية، وأنَّ الضغوط الداخلية والاشتراطات الخارجية تجبر الحكومة على تفعيل المجالس الرقابية لتمارس دورها في حدودها الدنيا كأقل تقدير.
وأكدت على ضرورة توجيه الضغوط نحو مجلس القيادة الرئاسي والأطراف الأخرى لفتح المجال لدور أكبر أمام المجلس. يشمل ذلك تعديل لائحته الداخلية لإمكانية عقد اجتماعات عبر تطبيقات الاتصال المرئي وتشكيل لجان دائمة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: السعودية الضغوط مجلس النواب مركز دراسات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. وزير المالية أمام "النواب" لعرض سياسات الوزارة بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، حضورأحمد كجوك وزير المالية، لإلقاء بيانه أمام النواب بشأن سياسات الوزارة الفترة المقبلة.
ويستعرض الوزير خلال الجلسة العامة، سياسات وزارة المالية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والأزمة العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري والسياسات المالية، وخطط الوزارة بشأن عدد من الملفات منها تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
قانون إنهاء المنازعات الضريبية
كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير، إلى ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
ويتكون مشروع القانون من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.