معيط: يجب تتويج الجهود لإنجاح استضافة مصر لـ اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، جولة ميدانية؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ووضع اللمسات الأخيرة، على نحو يضمن تتويج الجهود المصرية بالنجاح في التنظيم الجيد بصورة مشرفة، تليق بمكانة مصر إقليميًا وعالميًا؛ بما يُسهم في تهيئة الأجواء المحفزة لإطلاق منصة دولية ثرية بالحلول التمويلية المبتكرة التي تراعي الاحتياجات التنموية للبلدان النامية والإفريقية، في ظل اهتمام هذا البنك العالمي بعقد شراكات مع القطاع الخاص بتسهيلات تمويلية جاذبة للاستثمارات الخاصة في البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل، بما يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وتفقد معيط- يرافقه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية- مقر انعقاد اجتماع مجلس إدارة البنك الآسيوي العالمي متعدد الأطراف بالعاصمة الإدارية.
كما تفقدا مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، الذي سيشهد يومي 25 و26 سبتمبر الحالي، انطلاق الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واستعرضا الجهود اللوجستية والدعائية الجارية لاستضافة هذا الحدث العالمي.
كما عقدا لقاءً ثنائيًا مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي جدد تأكيده على جاهزية شرم الشيخ، قائلًا: «مدينة السلام والأمل تزينت لضيوف مصر»؛ اتساقًا مع ما حققناه من نجاحات سابقة في تنظيم المحافل الدولية وأهمها مؤتمر المناخ « 27 COP».
وعقد الوزير، اجتماعًا، في مطار القاهرة الدولي، مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، واستعرض على الطبيعة، الاستعدادات الجارية؛ لتسهيل إنهاء الإجراءات لضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث العالمي.
ووجه وزير المالية، بتسهيل الإجراءات الجمركية، وتيسير مهمة ممثلي الإعلام الدولي؛ بما يُساعد في نقل فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للعالم كله، على نحو يسهم فى ترويج الفرص الاستثمارية والتنموية ذات المزايا التنافسية والتفضيلية التي تجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، اتساقًا مع المسيرة التنموية والمسار المصري المحفز للقطاع الخاص، والداعم لتمكينه من ممارسة دوره المنشود؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية البنك الاسيوي للاستثمار البنية التحتية اجتماعات البنك الآسيوي الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة البنک الآسیوی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023