الإمارات تحتفل غدا بـ “اليوم الدولي للسلام”
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
رسخت دولة الإمارات مكانتها كنقطة انطلاق مركزية للجهود والمبادرات التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في العالم وتعزز مجالات التنمية كافة، التي تصب في مصلحة الشعوب وتقدمها ورفاهيتها.
وتحتفل الإمارات يوم غد الخميس بـ “اليوم الدولي للسلام” الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر من كل عام، وفي سجلها تاريخ حافل من الإنجازات التي أسهمت في نزع فتيل الأزمات والصراعات وإحلال السلام والأمان حول العالم.
وخلال العقود الخمس الماضية شاركت الإمارات في العديد من مبادرات وعمليات حفظ السلام تحت مظلة الشرعية الدولية؛ بهدف التصدي لمخاطر الحروب والتخفيف من آثارها على الشعوب، كما كانت في طليعة المساهمين في مشاريع الإغاثة الإنسانية والإعمار في العديد من المناطق التي شهدت نزاعات وحروبا خلال الخمسين عاما الماضية.
ونجحت الإمارات في نسج علاقات قوية مع دول العالم شرقا وغربا على أسس الاحترام المتبادل، والتزام حل النزاعات بين الدول بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام في دعم الاستقرار والسلم الدوليين وتعزيز التعايش الإنساني، حتى باتت نموذجا عالميا للتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب على اختلافها وتنوعها؛ إذ يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية، وتجمعها علاقات دبلوماسية مع أكثر من 190 دولة حول العالم، كما يوجد لديها ما يزيد على 110 سفارات أجنبية، و73 قنصلية، ومقرات إقليمية لعشرات المنظمات الإقليمية والدولية.
وترجمت الإمارات نهجها الداعم لنشر قيم السلام بإطلاق مجموعة من الجوائز العالمية التي تعنى بتكريم وتشجيع المؤسسات والأفراد ممن يسهمون بدور فاعل في نشر ثقافة السلام والتسامح حول العالم.
– جائزة زايد للأخوة الإنسانية
تأسست جائزة زايد للأخوة الإنسانيّة عام ٢٠١٩ أثناء القمة التاريخية بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي في 4 فبراير 2019 لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.
وتهدف الجائزة التي تتضمن جائزة مالية قدرها مليون دولار أمريكي، إلى دعم وتعزيز التعايش السلمي على كافة المستويات، وتكرم الأفراد والكيانات من جميع الخلفيات ممن يسعون بتفانٍ وبلا كلل أو ملل إلى تعزيز قيم التضامن والنزاهة والإنصاف والتفاؤل وتقدم إسهامات جليلة نحو إرساء التعايش السلمي.
وكرمت الجائزة منذ إطلاقها عددا من القادة والنشطاء والمنظمات الإنسانية من أنحاء العالم المختلفة، أبرزهم البابا فرنسيس، رئيس الكنيسة الكاثوليكية (فائزًا فخريا)، والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر (فائزًا فخريا)، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والناشطة المناهضة للتطرف لطيفة بن زياتن، وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وعقيلته جلالة الملكة رانيا العبدالله، والمنظمة الإنسانية الهايتية “مؤسسة المعرفة والحرية” (فوكال)، ومنظمة “جماعة سانت إيجيديو”، وصانعة السلام الكينية شمسة أبو بكر فاضل.
– جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي
أطلقت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي عام 2011 لتكريم الفئات والجهات كافة التي أسهمت بشكل متميز في جهود حفظ السلام في العالم.
وتهدف الجائزة إلى تكريم الفئات والجهات التي قدمت إسهامات متميزة في حفظ السلام على المستوى العالمي باعتباره وسيلة للتفاعل الحضاري بين الشعوب، وفي تنمية السلام والاستقرار وتشجيع روح المبادرة والتميز في حفظ السلام العالمي، إضافة إلى تشجيع الحوار بين الأديان وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام باعتباره دين تسامح وسلام.
– شعراء السلام
تأسست جائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام في العام 2014، لتكريم الأعمال الأدبية التي تسهم في تكريس قيم التسامح العالمي، وتضمنت في موسمها الأول ثلاث مبادرات هي: أمسية للشعراء العرب، وأمسية لشعراء العالم بجميع لغاتهم، وفعالية لتكريم شعراء السلام.
وفي عام 2016 انعقدت الدورة الأولى لمبادرة «اليوم العالمي لشعراء السلام»، في دبي، والتي حلت بديلا عن الجائزة، وكانت الأولى من نوعها عالمياً في تقدير تميز الشعراء في مجال الدعوة إلى المحبة والإخاء والسلام العالمي، وفي نشر رسالة الشعر التي توحّد الشعوب، وتحارب الأفكار العصبية والتطرف، وتنشر ثقافة الأمل والتكاتف الإنساني.
وبالعودة إلى اليوم الدولي للسلام، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: إن العالم بحاجة إلى السلام اليوم أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الحروب والصراعات تطلق العنان للدمار والفقر والجوع، وتشرد عشرات الملايين من الناس عن ديارهم.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اليوم الدولي للسلام في عام 1981 وبعد مرور عقدين من الزمن، حددت الجمعية العامة 21 سبتمبر تاريخا للاحتفال بالمناسبة سنويا كيوم لوقف إطلاق النار عالميا ونبذ العنف من خلال التعليم والتوعية الجماهيرية، وللتعاون على التوصل إلى وقف إطلاق النار في العالم كله.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للأمم المتحدة حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
مقالات ذات صلةلطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة