«تيودور بلهارس» ينظم ورشة لاستخدام التكنولوجيا الحيوية في إنتاج البروتينات العلاجية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على متابعة تنفيذ استراتيجية الدولة لربط البحث العلمي بالصناعة، لافتًا إلى قيام المراكز البحثية التابعة للوزارة بدور حيوي في تقديم مخرجات بحثية تتوائم مع خطة التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، وتوجيه الخريطة البحثية لتلبية احتياجات المجتمع في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا.
وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد عباس شميس القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، أن المعهد شهد انطلاق فعاليات ورشة العمل الثالثة تحت عنوان "التكنولوجيا الحيوية في إنتاج البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا من المعمل إلى الصناعة"، والتي نظمها مركز التميز في البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بالمعهد والممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، برعاية د.ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة.
حضر أكثر من 250 مشاركًا من المتخصصين فى مجال البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا من مختلف شركات الأدوية المصرية والهيئات والمؤسسات المعنية، ولفيف من الأساتذة والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية.
وأشار الدكتور شميس إلى أن الورشة تناقش تطوير البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا، والاستفادة من مخرجاتها، والتي تعد أحد الأسواق الضخمة على المستوى العالمي، وتشهد نموًا متسارعًا، لافتًا إلى أن مصر تعد سوقًا واعدًا في هذا المجال.
وشهدت الورشة مناقشة التقنيات الحديثة في التكنولوجيا الحيوية المستخدمة في تطوير إنتاج البروتينات العلاجية بالمعهد ومنها، الإنترفيرون ألفا، والإنترفيرون جاما، والاستربتوكايناز، وهرمون النمو الآدمي، وغيرهم، فضلًا عن مناقشة التقنيات فائقة التطور المستخدمة في التوصيف الجزيئي، وتحليل قياسات الجودة للبروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا بمركز التميز.
كما تضمنت الورشة مناقشات حول المحاور المختلفة لربط البحث العلمي بالصناعة من منظور ممثلي البحث العلمي والهيئات الحكومية الصناعية وشركات تصنيع الدواء، وهيئة الدواء المصرية المسؤولة عن تنظيم واعتماد نقل التكنولوجيا من البحث العلمي إلى الصناعة، وكذا مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه نقل التكنولوجيا إلى الصناعة.
واخُتتمت الورشة، بالتوصيات ضرورة التوسع في إنشاء المراكز البحثية المعتمدة في هذا المجال، والتعمق في نشر طرق ومواصفات نقل واعتماد التكنولوجيا، وإنشاء مراكز معتمدة دوليًا للتجارب قبل السريرية والتعاون بين القطاعات المختلفة في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور إيهاب الضبع الباحث الرئيسي لمركز التميز، أن مركز التميز في البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا بالمعهد، يعد من أهم مراكز التميز بالمعهد، ويسعى لخلق مركز مرجعي ومعرفي قومي للبحث والتطوير متعدد التخصصات، على مستوى تنافسي دولي، لتمكين ودعم وخدمة الباحثين بهذا المجال، ورفع كفاءة البحث الأكاديمي بهذا التخصص، وربطه بالصناعة، لتعزيز صناعة البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا، من خلال تطوير طرق محلية لإنتاج هذه النوعية من الأدوية، وكذا تقديم الخدمات والحلول والتدريبات والاستشارات العلمية للصناعة المصرية.
حاضر في الورشة، الدكتور محيى حافظ عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، وداليا كمال عبد الوهاب مدير وحدة المستحضرات بهيئة الدواء المصرية، ود.أسماء عبد الغفار مدير معمل التكنولوجيا بشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، و د.ابتهال الدمرداش رئيس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، و د.فوزى حسن الاستشارى بشركة بايوجينيريك فارما، ود.رانيا حسن مدير الإدارة العامة للدراسات الإكلينيكية بهيئة الدواء المصرية، كما قدم أعضاء الهيئة البحثية بمركز التميز عدة محاضرات.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
وزير التعليم العالي يبحث مع وزيرة تغير المناخ والبيئة الإماراتية التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
تحركات مشبوهة بفيلا تكشف عن ورشة لصناعة مجوهرات مغشوشة بالعاصمة
فتحت محكمة الشراقة اليوم ملفا ثقيلا يتعلق بترويج المجوهرات من المعدن النفيس”الذهب” المغشوش. توبع فيها صاحب شركة لصناعة المجوهرات يدعى” م.ب” الموجود رهن الحبس المؤقت. بناءا على أمر بالقبض صادر عن محكمة الحال بموجب حكم يدينه بالحبس لـ 3 سنوات مع 5 مليون دج غرامة مالية. عن تهمة إنشاء منشأة مصنعة غير مرخصة، وعدم التصريح بالمستخدمين. وذلك على تحقيقات أمنية كشفت وجود نشاط مشبوه في تصنيع المجوهرات من الذهب في ورشة ببابا حسن مع توظيف رعاية سوريين.
تحريك الدعوى العمومية جاءا بناءا على معلومات دقيقة بلغت مصالح الدرك الوطني، تفيد وجود حركة مشبوهة في إحدى الفيلات بباب حسن. وتم الإشتباه في وجود شبكة تتاجر بالذهب بطريقة غير شرعية يقودها رعايا سوريون ومعهم مواطن جزائري. يتخذون من فيلا بطابقين ببابا حسن غرب العاصمة كورشة تصنيع.
وعقب مداهمة الأماكن عثر بالورشة على سبائك من الذهب كانت مخبأة داخل صندوق فلاذي تقدر وزنها بـ30 كلغ. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 180 مليون سنتيم، كما تم استرجاع بعض بقايا من الذهب من الماكينات. التي كانت موجودة في الورشة والتي تستخدم في التصنيع، هاته البقايا تم تحويلها إلى مخابر خاصة. حيث أثبتت التحاليل أن الذهب المستخدم غير مطابق للمعايير المعمول بها أي أن عياره أقل من 18 قراط. وهو ممزوج بالفضة والنحاس. وأنه الذهب لا يحمل الدمغة.
وبتوسيع التحريات، تم سماع أقوال الشاهد “ي.م” الذي أكده أنه حارس الورشة. وأن صاحب الورشة أجر طابقين اتخذ من واحدة كورشة لتصنيع المجوهرات من الذهب. وطابق آخر كمقر لإقامة العمال من الرعايا السوريين الذي اتفق على الاستعانة بهم للعمل بالورشة. كما صرح أنه الورشة تنشط منذ 6 أشهر.
واستنادا على ذلك تم استدعاء صاحب الورشة للتحقيق. هذا الأخير الذي فند بشكل قاطع ممارسته بتصنع المجوهرات الذهبية خارج الأطرق القانونية. مصرحا أنه صاحب شركة خاصة بتصنع الذهب بباتنة منذ 2020 ويحمل صفة حرفي. وأنه قام بتوسيع عمله من باتنة إلى العاصمة بفتح فرع جديد. حيث باشر بإيجار طابقين بفيلا ببابا حسن بتاريخ 29 أوت 2022 لمدة 5 سنوات. حيث قام بتجهيز المحل بعد إصلاحه.
كما قام باستخراج السجل التجاري الثانوي والتصريح بالوجود لدى مديرية الضرائب بتاريخ 3 نوفمبر2022. كما قام باقتناء مستلزمات صناعة الحلي. وبتاريخ 16 مارس 2023 تقدم بطلبية شراء الذهب من شركة “شاهير” لمباشرة العمل. وسلمته فاتورة بذلك بتاريخ 23 مارس 2023.
مؤكدا أن مصالح الضبطية القضائية خلال مداهمة الورشة كانت خلال المرحلة التجريبية للماكينات، ولم يتم تصنيع الحلي. نافيا العثور على بقايا من الذهب المغشوش، غير أن القاضية واجهته بتصريحاته الشاهد. الذي أكد أن الورشة تمارس نشاطها على مدار 6 أشهر. ونتائج التحليل الذي خضع له بقايا الذهب المحجوز. والذي اثبت انه غير مطابق للمعايير وبدون دمغة، وقدم المتهم عن طريق دفاعه كافة الوثائق التي تثبت شرعية نشتطه.
وأكد عن بعد تحريك الملف للتحقيق، تقرب من مديرية الضرائب لوضع الدمغة على السباك الذهبية. وكذا على قطع المجوهرات التي تم تصنيفها والتي تقدر بين 40 و50 قطعة. منوها أن الأمر الوحيد في الملف أنه كان ملزما بالتبليغ بالرعايا السوريين الذين كان سيباشر العمل معهم. مضيفا أنه امتثال لاستدعاء مصالح الدرك الوطني، والقاضي التحقيق سابقا. غير أنه لم يكن على علم بأن الملف تم إحالته على المحاكمة التي تغيب عنها. والتي أدين فيها ب3 سنوات حبسا نافذة مع إصدار،أمر بالقبض عليه. والذي تم إفراغ خلال رحلة جوية داخلية كانت ستقوده من مطار الجزائر إلى مطار قسنطينة.
تحقيقات مصالح الأمنغير أن القاضي نوهت إلى أن تحقيقات المصالح الأمنية انطلقت من الانتشار الكبير للذهب المغشوش. وللتحركات المشبوهة داخل الورشة التي قام بانشائها.
دفاع المتهم أشار خلال مرافعته إلى وجود عدة لتبرئة ساحة موكله مما نسب إليه من تهم. منوها أن موكله خلال مداهمة الورشة هو من اتصل بالحارس لتسهيل عمله وسلمه الرقم السري للخزنة الفولاذية.
كما أنه خضع لجميع أوامر الامتثال عند استدعاءه، مستغربا عدم وجود صور بالملف. التي تثبت أن جميع الماكينات بالورشة كانت جديدة وكانت بمرحلة التجريب. منوها أن موكله راح ضحية تبليغ غير صحيح وشبهة فقط.
واستغرب أيضا عدم حضور ممثل عن مديرية الضرائب خلال المحاكمة للكشف عن الضرر الذي لحقها. وطالب بإفادة موكله بالبراءة.
في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة ضده مع غرامة مالية بقيمة 500 ألف دج. مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 25 ديسمبر الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال