محافظ أسوان يوجه السكرتير العام بترأس الاجتماع التنسيقي للجنة استرداد أراضي الدولة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته للمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بترأس الاجتماع التنسيقى للجنة استرداد أراضى الدولة، وهو الذى يأتى بناء على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أثناء إجتماعه الأخير بالمحافظين فى سبتمبر الجارى.
ومن جانبها أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم بأنه بناء على تكليفات محافظ أسوان فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مشروع التخطيط والتنمية الاقتصادية والذى يشتمل على حصر مساحات الكتل العمرانية، ورسم خرائط الأساس وتحديد الإحداثيات الخاصة بالموقع من خلال منصة "منظومة بلانت" المتصلة بالأقمار الصناعية والمصممة بالذكاء الاصطناعى.
ولفت الى أن هذه المنظومة خاصة بمحافظة أسوان وتهدف إلى تحديد مناطق الإحداثيات الخاصة بمواقع التعدى والإزالات، وآليات البحث المتعددة من حيث التاريخ ونوع التعدى والإجراءات التى يتم اتخاذها لاستراداد أراضى الدولة، وتم تكليف وحدة البنية المعلوماتية المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمرانى (GIS) لإعداد المطلوب لتسليمه للجهة المختصة، ويتم إعداد نموذج بإحداثيات كافة الحالات التى تم إزالتها خلال الموجه 21 ، مع تجهيز البيانات الوصفية الخاصة بالأراضى التى تم إستردادها خلال موجات الإزالة السابقة .
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على أراضى أملاك الدولة ، وحقوق الدولة والشعب فى أراضيه، ووفقاً لرؤية مصر 2030 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.