إقرار الخطة الزراعية للموسم الزراعي الشتوي بالعراق
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أقرت وزارتا الموارد المائية والزراعة، اليوم الأربعاء، الخطة الزراعية الشتوية للموسم الزراعي للسنة المائية 2023-2024.
وذكر بيان للموارد أن “وزيري الموارد المائية عون ذياب عبد الله ووزير الزراعة ترأسا اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين الوزارتين لمناقشة الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2023-2024”.
وأضاف أن “الاجتماع تضمن عرضا للوضع المائي في البلد من ناحية الخزين في السدود العراقية وتوقعات الأرصاد للفترة المقبلة”، مشيرا إلى أنه “تم الاتفاق على إقرار خطة زراعية تبدأ من 1-10-2023 وتتضمن زراعة 1.
وتابع أن “الاجتماع أكد على الاستمرار بتأمين المياه للاحتياجات الأخرى بالنسبة للاستخدامات المدنية والبيئية وسقي البساتين بمساحة 1.1 مليون دونم”.
وأشار إلى أنه “تمت التوصية على ضرورة التعاون بين الوزارتين لإنجاح الموسم الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ومنع التجاوزات بمختلف أنواعها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
"النواب" يحيل مشروعات قوانين للجنة الخطة والموازنة لدراستها.. تعرف عليها
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي كالتالي:
1- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
2- مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 (وعددها 59 مشروعًا).
3- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
وتشهد الجلسة العامة، اليوم، استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، سياسات وزارة المالية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والأزمة العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري والسياسات المالية، وخطط الوزارة بشأن عدد من الملفات منها تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة