إعلان مواعيد اختبارات البورد الإماراتي النهائية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلن المعهد الوطني للتخصصات الصحية، عن موعد انطلاق اختبارات البورد الإماراتي النهائية "المعرفية والعملية"، والتي ستبدأ في شهر أكتوبر وتمتد إلى شهر نوفمبر من العام الحالي.
وستشمل الاختبارات التخصصات التالية .. الطب النفسي، وأمراض النساء و الولادة، والطب الباطني، وطب الأطفال ، وطب الطوارئ، وطب الأسرة و طب حديثي الولادة.
وقد تم الانتهاء من إعداد واعتماد السياسات واللوائح والأنظمة الخاصة بالاختبارات، وتم تحديد الأحقية للدخول للاختبارات بالتشاور مع اللجان العلمية التخصصية المختلفة والتي تشمل في عضويتها العديد من الأطباء الاستشاريين من مختلف الجهات الصحية في الدولة.
وقال الدكتور محمد الحوقاني الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية، إن النجاح في اختبارات البورد الاماراتي النهائية سيقود إلى منح الخريجين شهادة الاختصاص من المعهد الوطني في سابقة هي الأولى من نوعها، بما يدعم الخدمات الصحية في الدولة بأعداد إضافية من الكوادر الاختصاصية المؤهلة.
أخبار ذات صلةوأضاف أن المعهد يعمل على استقطاب وتدريب الأساتذة المقيمين والممتحنين من الكوادر الوطنية، وذلك من منطلق دعم المعهد لمبادرات تمكين وتأهيل وتدريب الكوادر وتطوير الكفاءات والمهارات الوطنية في قطاع التعليم الطبي.
وأوضح الحوقاني أن أحقية الدخول لاختبارات البورد النهائية تشمل جميع المتدربين الذين استوفوا وأنهوا مدة التدريب كاملة في برامج معتمدة من قبل المعهد الوطني للتخصصات الصحية، واجتازوا الاختبارات المعرفية في الجزء الأول، ومن المتوقع أن يخضع 165 طبيبا مقيما للاختبارات النهائية.
الجدير بالذكر أن المعهد الوطني للتخصصات الصحية قد عقد اختبارات الجزء الأول "المعرفية" خلال شهر يونيو 2023، بمشاركة 384 طبيباً مقيماً، وكانت نسبة النجاح 94.2%.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطب النفسي البورد الإماراتي الإمارات المعهد الوطنی
إقرأ أيضاً:
تعزز نمو الاقتصاد والتصدير.. نواب: مُبادرة دعم الصناعة تعكس التزام الدولة بمساندة الإنتاج الوطني
الحكومة: تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات و خطوط الإنتاجبرلماني: مبادرة دعم الصناعة قادرة على إحداث قفزة فى الإنتاج والتصديرنائبة: المبادرة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل
وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بهذه المبادرة، مؤكدين أنها ستحدث طفرة في نمو الإقتصاد المصري، إلى جانب مساهمتها في توفير المزيد من فرص العمل.
بداية، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، بموافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية،مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز الثقة في المناخ الاستثماري المصري وتؤكد حرص الدولة على حماية القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة « لصدى البلد» إلى أن
المبادرة قادرة على إحداث طفرة فى مجال الصناعة، لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة، مشيدا بمنح الأولوية للمنشآت فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وإقليم قناة السويس، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وشدد عضو النواب ، على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية.
في سياق متصل، ثمنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية، مؤكدة أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تحفيز نشاط الاستثمار الصناعي، سواء يمنح تسهيلات جديدة للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة ، بالإضافة إلي الاتفاق مع الجهات والمؤسسات الدولية لتقديم الدعم الفني والتقني للقطاعات الصناعية والإنتاجية.
و أشارت « متى» إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل، مما يعكس التزام الحكومة الكامل بالحفاظ على استمرارية الصناعة ودعم المستثمرين المصريين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ودعت عضو صناعة البرلمان إلى الاهتمام بالتعليم الفني من خلال إنشاء المزيد من المدارس الفنية المتخصصة في الصناعات المختلفة، مؤكدة أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءة الكوادر العاملة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع محليًا وعالميًا.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط