الوزراء: الدولة قدمت كل الدعم للمزارعين لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الاستراتيجية

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الرابع من إصدارة "مرصد السياسات العامة"، وهي سلسلة دورية ربع سنوية تأتي إيمانًا بدور المركز في المساهمة الفعَّالة في دعم متخذي القرار في صنع وتطوير السياسات العامة، وتعزيز كفاءة وفعالية جهود التنمية، وترسيخ مجتمع المعرفة، وتسهم هذه السلسلة في دعم متخذ القرار من خلال رصد تقييم السياسات المصرية من قبل المؤسسات الدولية، واقتراح أفضل الممارسات الدولية على مستوى تلك السياسات باختلافها في شتى المجالات، وذلك بما يسهم في تعزيز جهود الدولة المصرية في الريادة الإقليمية والعالمية، ويأتي هذا العدد بعنوان "التعاونيات الزراعية: ممارسات دولية رائدة".

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، من خلال إصداره إلى تعرض الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة لمجموعة من الصدمات والتي كان لها تأثير ملموس على كل من معدلات النمو والتضخم العالمي، ففي 2020 ضربت جائحة كوفيد- 19 اقتصادات العالم مسببة أسوء اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، ونتج عنها تباطؤ معدلات النمو العالمي، وفي 2021، تحسنت معدلات النمو الاقتصادي العالمي وشهدت معظم الدول تعافيًا اقتصاديًّا نسبيًّا من آثار الجائحة وهو ما نتج عنه ارتفاع الطلب العالمي، ولكن مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في 2022 أعاقت الأزمة التعافي الاقتصادي الذي شهدته الدول في أعقاب الجائحة وألقت بظلالها على معدلات النمو والتضخم في كل من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وكان للأزمة تأثير واضح على جميع القطاعات الاقتصادية، إلا أن القطاع الزراعي كان من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة ويرجع ذلك إلى أهمية الصادرات الروسية الأوكرانية في التبادلات الزراعية العالمية حيث تصدر الدولتان نحو 30% من إنتاج القمح العالمي.

ولم يكن القطاع الزراعي المصري بمعزل عن أثر هذه الأزمات، حيث تشكل الدولتان مصدرًا رئيسًا لعدد من الحاصلات الزراعية لمصر، وجدير بالإشارة أن القطاع الزراعي ومحور التنمية الزراعية يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، بهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتلبية الاحتياجات الغذائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال زيادة رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة معدلات الإنتاج كمًّا وكيفًا، بالإضافة إلى تبني عدد من المشروعات القومية الزراعية.

وفي ضوء تلك الأزمات، أصبحت المؤسسات التعاونية إحدى الآليات المهمة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وذلك من خلال دورها في تقديم الدعم للمزارعين بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الاستراتيجية ودعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الصادرات، وتتسم التعاونيات الزراعية في مصر بقاعدتها العريضة؛ حيث تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية، وتلعب دورًا مهمًّا في توفير مدخلات الإنتاج وتسهيل الحصول على التمويل، وتسويق المنتجات الزراعية، وتخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية الإنتاجية. 

ونظرًا لما تمتلكه مصر من خبرة تاريخية وشبكة كبيرة من التعاونيات الزراعية، فقد أصبحت تلك التعاونيات محط اهتمام خلال الآونة الأخيرة للاستفادة من إمكاناتها البشرية والمادية، بما يعزز دورها فيما يتعلق بالتنمية الزراعية، من خلال التصدي لما يواجهها من تحديات وصعوبات حتى تتمكن من القيام بدورها بفعالية وبما يخدم التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر.

وفي هذا الإطار، تناول العدد الإطار المؤسسي والتشريعي ومؤشرات الوضع الراهن للتعاونيات الزراعية في مصر، مع استعراض تقييم المؤسسات الدولية لوضع التعاونيات الزراعية في مصر، بالإضافة إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال لتوضيح أبرز الآليات التي تبنتها تلك الدول لتعزيز دور التعاونيات الزراعية بها، وللتعرف على أبرز الدروس المستفادة منها، والخروج بمقترحات وخطة تنفيذية تعزز جهود الدولة المصرية في تفعيل دور التعاونيات الزراعية.

وقد سلط القسم الأول من الإصدارة الضوء على الإطار المؤسسي للتعاونيات الزراعية في مصر وأدوار واختصاصات الجمعيات التعاونية، والإطار التشريعي الذى يحكمها، ومؤشرات الوضع الراهن لها، وتقييم أدائها من واقع تقارير المؤسسات الدولية، حيث أوضح المركز أن التعاونيات الزراعية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات القطاع الزراعي؛ فهدفها الأساسي هو زيادة إنتاج ودخل المزارعين الأعضاء من خلال المساعدة على توفير التمويل ومدخلات الإنتاج اللازمة، إلى جانب تسويق المنتجات الزراعية، ويُعَد الإطار التشريعي والمؤسسي من أهم محددات نجاح عمل التعاونيات؛ حيث إن وجود إطار مؤسسي داعم تتم إعادة هيكلته وفقا لاحتياجات التعاونيات، ووجود إطار تشريعي موحد ومرن يلعب دورًا حاسمًا في مساعدة التعاونيات على القيام بأدوارها بفاعلية.

واستعرض العدد الإطار المؤسسي للتعاونيات الزراعية في مصر وفقًا لـ (النطاق الجغرافي، نوع التعاونيات، جهات المراجعة المالية)، كما استعرض أدوار واختصاصات الجمعيات التعاونية بالدولة المصرية والتي تتباين وفقًا للإطار المؤسسي الأفقي حيث حدد القانون رقم 122 لعام 1980 أدوارً ومهامًا لكل من الاتحاد التعاوني (الزراعي المركزي والجمعيات العامة والمركزية والمشتركة والمحلية)، وأيضًا تم استعراض الإطار التشريعي للتعاونيات الزراعية المصرية فقد أصدرت الدولة العديد من القوانين والتشريعات التي تعد من أهم العوامل المؤثرة في أداء التعاونيات ومن أهم هذه القوانين (قانون رقم 27 لسنة 1923، والقانون رقم 58 لسنة 1944، وقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لعام 1952، والقانون رقم 267 لعام 1960، والقانون رقم 122 لسنة 1980، والقانون رقم 204 لسنة 2014، والقانون رقم 84 لسنة 2016).

كما تضمن العدد مؤشرات الوضع الراهن للجمعيات التعاونية الزراعية في مصر، حيث تتكون الجمعيات التعاونية في مصر من جمعيات الإصلاح الزراعي، وجمعيات الائتمان الزراعي، والجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة، والجمعيات التعاونية للثروة المائية. وتستحوذ الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي على أغلب الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر، حيث شكلت 74.7% من إجمالي عدد الجمعيات في العام المالي 2020/2021، وقد استحوذت على العدد الأكبر من الأعضاء حيث بلغ عدد أعضائها 4.8 ملايين عضو برأس مال 208 ملايين جنيه.

وشهد إجمالي عدد التعاونيات الزراعية صعودًا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت من 5795 جمعية في 2014/2015 إلى 6049 جمعية في 2020 / 2021، وكان مصدر هذه الزيادة هو ارتفاع عدد الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي من 4306 جمعيات في 2014 / 2015 إلى 4517 جمعية في 2020 /2021، ولم تشهد باقي الجمعيات نفس هذه الزيادة، حيث شهدت الجمعيات التعاونية للثروة المائية زيادة طفيفة من 99 جمعية تعاونية عام 2014/ 2015 إلى 101 جمعية عام 2020 / 2021 ، في حين ارتفعت أعداد الجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة من نحو 629 جمعية عام 2014/ 2015 إلى 671 جمعية عام 2020 / 2021، وعلى الصعيد الآخر، شهد عدد الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي ثباتًا نسبيًّا خلال الفترة من عام 2014/2015 – 2020/2021.

وفيما يتعلق بتطور عدد أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر فقد ارتفع من 4.79 ملايين عضو عام 2014 / 2015 إلى 5.7 ملايين عضو عام 2020 / 2021 وترجع هذه الزيادة بشكل رئيس إلى زيادة أعداد أعضاء الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي والبالغ عددها قرابة 4.8 ملايين عضو؛ بسبب تفتت الحيازات نتيجة التوريث وهو ما أدى بدوره إلى زيادة عدد الحيازات، أما بشأن تطور رأس مال الجمعيات التعاونية فقد ارتفع من 229 مليون جنيه في 2014/ 2015 إلى 379 مليون جنيه في 2020/ 2021، وكان السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع هو زيادة رأس مال الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي من 87.3 مليون جنيه في 2014/ 2015 إلى 208 ملايين جنيه في 2020/2021، ويرجع هذا الارتفاع إلى أن الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي تقوم بزيادة رأس مالها على فترات متفرقة وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الأسمدة وباقي الخدمات التي يحتاجها الأعضاء.

وعلى الصعيد الآخر لم يشهد رأس مال باقي التعاونيات زيادة بنفس القدر، وشهد رأس مال الجمعيات التعاونية للثروة المائية ارتفاعًا طفيفًا، وشهد رأس مال الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي ارتفاعًا إجماليًا خلال الفترة من 2014 / 2015 إلى 2020 / 2021، حيث ارتفع من 125.2 مليون جنيه في 2014 / 2015 إلى 154.1 مليون جنيه في 2020 / 2021، فيما انخفض رأس مال الجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة.

جدير بالإشارة أن الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي لا تحتاج إلى زيادة رأس مالها، حيث إن حيازات الإصلاح الزراعي غير قابلة للتجزئة أو التفتيت الحيازي، ولكن تنتقل الحيازة لأحد أفراد الأسرة بالتوكيل من الوراثة، ومن ثم لا تقوم التعاونية بمطالبة العضو الجديد بأسهم على الحيازة الجديدة.

كما تناول العدد آليات تفعيل دور التعاونيات الزراعية من واقع التجارب الدولية مثل "الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأستراليا وهولندا ونيبال والهند واليابان والمغرب"، مشيراً إلى أن التعاونيات تعمل في جميع أنحاء العالم في العديد من قطاعات الاقتصاد المختلفة، وأثبتت أنها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، فهي تساهم في الأمن الغذائي، وتعمل على تعزيز المشاركة الاقتصادية، وتساعد على خلق وظائف جيدة، وينتمي ما يزيد على 12% من سكان العالم إلى واحدة من 3 ملايين مؤسسة تعاونية في العالم، وقد وصل إجمالي مبيعات أكبر 300 تعاونية إلى ما يزيد على ملياري دولار أمريكي بالإضافة إلى أن التعاونيات توظف 280 مليون شخص حول العالم (أي 10% من مجموع العاملين في العالم) وذلك في 2020، وتعد التعاونيات الزراعية ظاهرة عالمية، فهي النموذج الأشهر لإنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، حيث يوجد أكثر من 1.2 مليون تعاونية زراعية في جميع أنحاء العالم، وتختلف تلك التعاونيات فيما بينها تبعًا للظروف والاحتياجات المحلية لكل دولة، وعلى الرغم من اختلاف أنواع التعاونيات وأهدافها وأنشطتها في دول العالم، فإنها جميعا تسعى إلى تحقيق الفائدة المشتركة للمزارعين وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية.

واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال العدد الجهود المصرية لتفعيل دور التعاونيات الزراعية ومسارات التحرك المقترحة، وذلك على النحو التالي:
أولًا فيما يتعلق بقطاع التعاونيات في الاستراتيجيات الزراعية: فقد تناولت استراتيجية 2017 بإيجاز قطاع التعاونيات الزراعية، وسلطت الضوء على الأدوار المستهدفة التي يجب أن تلعبها التعاونيات الزراعية في سياق تحرير الاقتصاد المصري، وأشارت الاستراتيجية الشاملة الثانية، وهي استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام ،2030 التي اتسمت بمزيد من التفصيل، إلى حدوث تغيير نوعي في النهج المتبع إزاء التعاونيات الزراعية، حيث نظرت في الإصلاح المؤسسي للتعاونيات الزراعية، بالحاجة إلى إعادة هيكلة الحركة التعاونية وتغيير توجهاتها وطرق عملها.

ثانيًا مشاركة التعاونيات الزراعية في الحوار الوطني: فقد شاركت التعاونيات الزراعية ضمن فعاليات الحوار الوطني الذي أعلن عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تم تخصيص أولى الجلسات النقاشية والتي عقدت بتاريخ 14 مايو 2023، للتحديات التي تواجه التعاونيات في مصر كواحدة من القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي، واتفقت الجلسة على أهمية إصلاح التشريعات المنظمة للتعاونيات، ووضع قانون موحد جديد يضم كل التعاونيات الخمس، كما تم التأكيد على ضرورة منح مزيد من الحرية للتعاونيات، ودعم الجمعيات الزراعية والسماح لها بالمشاركة في تحديد أسعار المحاصيل الرئيسة، وإزالة البيروقراطية التي تواجه بعض الجمعيات، وإنشاء بنك تعاوني موحد بإمكانيات خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية، ووضع استراتيجية تسويقية وإعلامية لتعظيم دور التعاونيات، ومشاركة القطاع الخاص في أنشطة التعاونيات وزيادة نسبته في دعم التعاونيات، وهو ما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجيات سالفة الذكر والتي تحتاج إلى تنفيذ لتحقيق المرجو منها.

ثالثًا مشروع ميكنة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح، وقد قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بإطلاق المشروع والذي يسهم بشكل كبير في بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التي تنتج على مستوى الجمهورية، وتسهل التعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومي للحائز مما يسهم في ضبط الزمام المنزرع لدعم اتخاذ القرار وتحديد الاستراتيجيات الزراعية، فضلاً عن دورها في تيسير حصول المزارعين على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التي تتم زراعتها، إلى جانب سهولة الحصول على الحصص التي تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وكذا توفير الخدمات الإرشادية.

رابعًا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري: حيث تشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن "مبادرة حياة كريمة" الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه، حيث تقوم الوزارة بتقديم كافة الخدمات للمزارعين بهذه المبادرة وذلك من خلال إنشاء مجمعات خدمية زراعية تشمل تقديم كافة الخدمات الزراعية وفقًا لاحتياجات القرى المستهدفة من جمعيات زراعية، ومراكز إرشاد زراعي، ومراكز تجميع الألبان، حيث تضم المرحلة الأولى للمشروع إنشاء 320 جمعية زراعية، 305 مراكز إرشاد زراعي، 316 وحدة بيطرية، و46 مركز تجميع ألبان بإجمالي تكلفة نحو 2 مليار جنيه (إنشاء وتجهيز) في 20 محافظة و52 مركزاً و1413 قرية.

خامسًا ضمان توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين من خال الجمعيات الزراعية: وفي هذا الإطار أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في فبراير 2023؛ أن إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري نحو 7 ملايين طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، وتدعيمًا لهذا الملف، تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت في زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين.

سادسًا تطبيق نظام الزراعة التعاقدية: وفي هذا الصدد قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الآونة الأخيرة بتفعيل مركز الزراعات التعاقدية، حيث قامت بإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بالمركز للقيام بأعمال تسجيل العقود التوعية والإرشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية من خلال إقامة ندوات إرشادية في مختلف المحافظات؛ مستهدفة المزارعين ومسؤولي الجمعيات الزراعية، ومديري التعاون والإرشاد الزراعي، كما تم إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، وتم تفعيل ذلك الإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصادات اختيار المحصول، وقد تم التوسع في التعاقد على العديد من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة المحاصيل التي تعتمد مصر على الاستيراد منها بشكل كبير مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها.

سابعًا مشروع دعم إصلاح التعاونيات الزراعية في مصر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية 2017، وأخيرًا تعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم ١٢٢ لسنة 1980 من أجل تحسين عمل تلك التعاونيات وإعطاؤها مزيدًا من الحرية الاقتصادية للقيام بأدوارها.

كما قدم العدد مجموعة من مسارات التحرك المقترحة لتعزيز دور التعاونيات الزراعية في مصر، والتي قام بتقسيمها إلى خمسة محاور رئيسية "المحور التنظيمي والمؤسسي، ومحور التمويل والخدمات الائتمانية، والمحور التشريعي والقانوني، ومحور التدريب والدعم الفني، ومحور الإنتاجية والتسويق".

المصدر: صدى البلد