هآرتس: القيادة في غزة تسعى لتهدئة الأجواء والإشارة للأزمة الإنسانية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن القيادة في قطاع غزة تسعى على تهدئة الأجواء على الحدود ومنع تصعيد الاحتجاجات إلى حد مواجهة مباشرة مع إسرائيل.
وأضافت الصحيفة، أن "التظاهرات تهدف إلى الإشارة لتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ولإرسال رسالة مفادها أن تجاهل محنة الفلسطينيين يمكن أن يؤدي إلى تصعيد أمني.
وأشارت الصحيفة إلى ان حماس توضح بذلك أن أبعاد الاحتجاج محدودة وانها لا تدعو إلى مظاهرات حاشدة بالقرب من السياج أو إلى تجديد "مسيرات العودة".
وأوضحت أن "أحد أبرز عوامل الاضطرابات المتزايدة بين الجمهور في قطاع غزة هو حجب رواتب ما يقرب من 50 ألف مسؤول في حكومة حماس الذين لم يحصلوا على راتب كامل منذ عدة أشهر". وفق الصحيفة
ونوهت الصحيفة إلى أن "هذه الأزمة تنبع من انخفاض التمويل القطري للرواتب إلى النصف وذلك خلافاً للاتفاقيات المبرمة عقب بدء مسيرات العودة عام 2018". بحسب الصحيفة
وبحسب "هآرتس" فإنه لم تتم الموافقة على طلب زيادة التمويل لضمان دفع الراتب، مضيفةً أنه "تم هذا الأسبوع صرف 55% فقط من رواتب المسؤولين وأن هذا ما يزيد الضغط على قيادة التنظيم".
ومؤخراً حذرت الأمم المتحدة من ازمة إنسانية في قطاع غزة بسبب تعليق أنشطة برنامج الغذاء العالمي الذي يساعد على إطعام 200 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بسبب نقص الميزانية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الشبلي: لا حل للأزمة الليبية دون العودة إلى الشعب واستفتاء عام يحدد مصير الدولة
في ظل استمرار الأزمة السياسية الليبية وغياب الحلول الوطنية المستندة إلى إرادة الشعب وحقه في تقرير مصيره، صرّح فتحي عمر الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، لشبكة “عين ليبيا”، أن جميع المبادرات السابقة والحالية والمستقبلية لا تهدف إلى إخراج البلاد من أزمتها، بل تتجاهل صوت الشعب وتضع مفاتيح الحل بأيدي من وصفهم بـ”غير المستحقين” محلياً، ومن يسعون للاستفادة دولياً.
وقال الشبلي: “إن ما يحدث على الساحة الليبية ما هو إلا عبث سياسي وإضاعة للوقت وتدوير متعمد للأزمة، محذراً من استمرار تجاهل الإرادة الشعبية”، وأكد أنه لا مخرج حقيقياً من الأزمة دون العودة إلى الشعب الليبي عبر استفتاء عام يحدد فيه مسار الدولة.
واقترح الشبلي، خطة تتكون من ثلاث مراحل أساسية للخروج من المأزق السياسي، تبدأ أولاً بتحديد شكل وهوية الدولة الليبية من خلال استفتاء شعبي شامل، وثانياً بتولي رئيس المجلس الأعلى للقضاء مهام رئيس الدولة لفترة انتقالية مدتها تسعون يوماً، وثالثاً تشكيل “حكومة أزمة” مؤقتة تنتهي مهامها بانتهاء الفترة الانتقالية.
وأوضح أن “مهام هذه الحكومة يجب أن تشمل: تشكيل لجنة من المختصين في القانون والدستور لوضع دستور يعكس ما يقرره الشعب من شكل وهوية الدولة، وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، عرض مشروع الدستور الجديد على استفتاء شعبي، الدعوة إلى انتخابات عامة لانتخاب رئيس للدولة ومجلس نواب وفق ما ينص عليه الدستور المعتمد”.
وفي ختام حديثه، تساءل الشبلي، إن كان المجلس الرئاسي الحالي يمتلك الإرادة والقدرة على تنفيذ هذه المهمة الوطنية، أم أن البلاد تنتظر تدخلاً خارجياً جديداً، قائلاً: “هل يستطيع المجلس الرئاسي تولي إنجاز هذه المهمة الوطنية، أم ننتظر أن تعين لنا الإدارة الأمريكية رئيس وزراء جديد”؟
وتأتي تصريحات فتحي الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، في سياق التعقيد السياسي المستمر الذي تعانيه ليبيا منذ سنوات، نتيجة الانقسامات الداخلية وفشل المبادرات المحلية والدولية في الوصول إلى حل دائم، رغم تعدد الاتفاقات السياسية، أبرزها اتفاق الصخيرات واتفاق جنيف، إلا أن غياب قاعدة دستورية متوافق عليها، واستمرار الصراع بين الأجسام السياسية المتنازعة، أدى إلى حالة من الجمود السياسي والتشظي المؤسسي.
وفي ظل هذا الواقع، تتزايد الدعوات من بعض القوى السياسية والمدنية الليبية إلى العودة إلى الشعب بوصفه صاحب الشرعية الأصيلة، من خلال استفتاء عام يُحدّد شكل وهوية الدولة الليبية، بعيداً عن الحلول المفروضة من الأطراف المحلية أو التدخلات الإقليمية والدولية.
ويعكس الشبلي، في تصريحاته موقفاً يرفض استمرار ما يصفه بـ”العبث السياسي”، مطالباً بمسار انتقالي قصير الأمد يقوده القضاء الليبي، ويُنهي حالة الانقسام عبر دستور نابع من الإرادة الشعبية وانتخابات عامة تستند إلى شرعية واضحة ومقبولة داخلياً.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”