باريس تعتقل صحفية كشفت عن عمليات قتل نفذتها مصر في الصحراء بمشاركة فرنسية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ألقت السلطات الفرنسية القبض على الصحفية أريان لافريو، اثلاثاء، والتي نشرت تقريرا قبل نحو عامين في موقع "ديسكلوز" الفرنسي، والذي كشف عن تواطؤ من باريس مع القاهرة أدى إلى عمليات قتل خارج نطاق القانون في الصحراء الغربية بمصر، بين عامي 2016 و 2018.
وكتب الموقع الاستقصائي على منصة "X" (تويتر سابقا) إن "عملية تفتيش جارية لمنزل الصحفية في ديسكلوز أريان لافريو.
وأكد مصدر مطّلع على الملف أن قاضية تحقيق تقود حاليا هذه العمليات "نظرا لوضعها كصحفية".
اقرأ أيضاً
دعوى قضائية ضد مسؤولين مصريين وفرنسيين بسبب "العملية سيرلي"
محاولة للتعرف على المصادروفي وقت لاحق، أصدر موقع "ديسكلوز" بيانا قال فيه إن "الهدف من هذا الهجوم غير المقبول على حرية الصحافة هو التعرف على مصادر موقع ديسكلوز التي مكنت من الكشف عن العملية العسكرية سيرلي التي نفذتها فرنسا في مصر نيابة عن الدكتاتورية".
وأضاف البيان أنه "برفقة قاضي التحقيق، قام عناصر الشرطة التابعة للمديرية العامة للتحقيقات بوضع الصحفي تحت الحراسة النظرية في إطار التحقيق بتهمة المساس بأسرار الدفاع الوطني وكشف معلومات قد تؤدي إلى تحديد هوية عميل محمي"، بحسب ما نقل موقع "ميدل إيست آي".
وكانت لافريو قد نشرت وثائق، في نهاية عام 2021، تثبت ضلوع فرنسا، خلال عملية أطلق عليها "سيرلي"، في تقديم معلومات استخباراتية استغلتها مصر لتنفيذ عمليات قصف على مدنيين في الصحراء الغربية المصرية، لا سيما المنطقة الحدودية مع ليبيا، وأن القوات الفرنسية قد تكون ضالعة في تنفيذ بعض تلك العمليات التي استهدفت مهربين وليس إرهابيين، كما تردد.
اقرأ أيضاً
بعد وثائق سيرلي.. اتهام شركة فرنسية بالتواطؤ في تعذيب مصريين
شكوى سابقةوإثر نشر التقرير، رفعت وزارة القوات المسلحة الفرنسية شكوى بتهمة "انتهاك سرية الدفاع الوطني"، ضد الصحفية آريان لافريو والموقع الذي نشر المقال.
وقالت فرجيني ماركيه، محامية أريان لافريو والموقع الاستقصائي: "أشعر بالخوف والقلق حيال تصاعد الانتهاكات لحرية نقل الأخبار والإجراءات القسرية المتخذة ضد صحفية ديسكلوز".
وحذرت المحامية، من أن الحملة "تهدد بتقويض سرية مصادر الصحفيين بشكل خطير"، وقالت لوكالة "فرانس برس" إن موكلها "لم يكشف إلا عن معلومات ذات اهتمام عام".
بدورها، نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" باعتقال لافريلو، وقالت في تغريدة على "X": "نخشى أن تؤدي تصرفات المديرية العامة لشؤون الأمن إلى تقويض سرية المصادر".
وفي العام الماضي، قدمت مجموعتان من المنظمات الحقوقية الأمريكية شكوى مشتركة تطلب من المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب والأمم المتحدة التحقيق في تواطؤ باريس في جرائم ضد الإنسانية في مصر فيما يتعلق بعملية سيرلي، وفقًا لموقع "ديسكلوز".
اقرأ أيضاً
العملية سيرلي.. كيف ساعدت فرنسا في إعدام مدنيين في مصر؟
عملية سيرليووفقا للوثائق، بدأت عملية "سيرلي" في فبراير/شباط 2016 أثناء رئاسة فرانسوا هولاند، واستمر الأمر على الرغم من التحفظات التي أعربت عنها كل من المخابرات العسكرية الفرنسية والقوات الجوية بشأن الطريقة التي تستخدم بها مصر المعلومات الاستخبارية، حسبما ذكرت صحيفة "ديسكلوز".
وكانت إحدى هذه المذكرات موجهة إلى وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في 22 يناير/كانون الثاني 2019، قبل الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.
وردا على ما تم الكشف عنه قبل عامين، قال إيرفيه جراندجيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن الوزارة "اتخذت إجراءات قانونية بعد هذا التسريب الهائل للوثائق السرية"، دون تحديد الجهة المستهدفة بالشكوى.
المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات الفرنسية المصرية ديسكلوز اعتقال صحفيين الصحراء الغربية الحدود المصرية الليبية
إقرأ أيضاً:
تبون عن ادعاء وجود مساعادات فرنسية إلى الجزائر.. لا نحتاج إلا لله (شاهد)
أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استغرابه مما يتم تداوله في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، على خلفية الأزمة الأخيرة بين البلدين، حول مزاعم تتعلق بتلقي الجزائر أموالاً ومساعدات فرنسية والتهديد بوقفها، واصفاً ذلك بأنه "جهل بالجزائر".
وأكد تبون، خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الجلسات الوطنية للسينما، أن "الجزائر لا تحتاج إلا إلى الله عز وجل وأبنائها فقط"، مضيفاً: "أصدقاؤنا نضمهم ونحبهم، ومن أراد معاداتنا فذاك شأنه". وأشار إلى أن ما يتم تداوله من تصريحات يظهر "جهلاً بالجزائر"، لافتاً إلى أن هناك من يدّعي أن فرنسا تقدم للجزائر مساعدات مالية، وهو أمر غير صحيح.
وجاءت تصريحات الرئيس الجزائري رداً على تهديدات مسؤولين فرنسيين، موجهة أساساً إلى الرأي العام الفرنسي، بوقف ما يزعمون أنها مساعدات تنمية تُقدّم للجزائر، حيث ادعى اليمين المتطرف الفرنسي أن هذه المساعدات تصل إلى 800 مليون يورو. إلا أن هذه المزاعم تم تفنيدها حتى من قبل وسائل إعلام فرنسية قامت بالتحقيق في الموضوع.
الجزائر ليست في حاجة إلا لله وأبنائها"
خطاب الرئيس #عبد_المجيد_تبون كاملاً pic.twitter.com/fho3KEzMp5 — بوابة الجزائر - Algeria Gate (@algatedz) January 19, 2025
من جانبها، نفت وكالة الأنباء الجزائرية، التي تعبّر عن التوجه الرسمي، وجود أي مساعدات فرنسية للجزائر، واعتبرت أن هذه الادعاءات محاولة للضغط على الجزائر، خاصة من قبل اليمين المتطرف الفرنسي. وأوضحت الوكالة أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتمثل في الصادرات الفرنسية إلى الجزائر، التي بلغت 3.2 مليار دولار في عام 2023، والاستثمارات الفرنسية التي لم تتجاوز 2.5 مليار دولار، وهو رقم وصفته بالضئيل مقارنةً باستثمارات دول أخرى مثل تركيا والولايات المتحدة وقطر.
أما فيما يتعلق بما يُطلق عليه "مساعدات التنمية"، فقد كشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن إحصائيات المفوضية الأوروبية لعام 2022 تُظهر أن القيمة الإجمالية لهذه المساعدات لا تتجاوز 130 مليون يورو. وأشارت الوكالة إلى أن 80% من هذه الأموال تُنفق داخل فرنسا لدعم مؤسساتها التعليمية التي تستقبل طلبة جزائريين، وذلك وفقاً لأولوياتها الاقتصادية. أما النسبة المتبقية، فتُوجّه لدعم أنشطة تخدم المصالح الفرنسية في الجزائر، مثل الترويج للغة والثقافة الفرنسيتين.
وأكدت الوكالة أن ما يُسمى "مساعدات" لا يعدو كونه عملية تدوير للأموال داخل فرنسا ولصالحها، حيث لا تشارك الجزائر في تحديد أولويات هذه الأموال أو توجيهها. وبالتالي، لا يمكن اعتبارها مساعدات حقيقية أو ذات تأثير على التنمية الاقتصادية في الجزائر. وأضافت أن الجزائر تبني نهضتها الاقتصادية والاجتماعية اعتماداً على إمكانياتها الذاتية، بعيداً عن أي شكل من أشكال التبعية أو الوصاية الخارجية.
واختتمت الوكالة تصريحاتها بتعليق ساخر، قائلة: "في حال وجود هذه المساعدات فعلياً، فإن الجزائر مستعدة للتخلي عنها وبصدر رحب".
برونو لورو يجدد الأزمة
في خضم الأزمة الحالية بين الجزائر وفرنسا، أعاد وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو، المعروف بتوجهاته اليمينية المتشددة تجاه الجزائر، تأكيد اعتباره الأحداث الأخيرة "إهانة" لبلاده، متوعداً بالرد.
وقال لورو في تصريح لقناة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية إن باريس "أُهينت" من قبل الجزائر عندما رفضت الأخيرة استقبال مؤثر جزائري تم ترحيله من فرنسا إلى وطنه قبل فترة وجيزة.
وأضاف الوزير الفرنسي أن "الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت دخول هذا المؤثر، الذي كان يحمل جواز سفر بيومترياً يثبت جنسيته، إلى أراضيها".
كما تطرق لورو إلى قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الموقوف في بلده الأم، قائلاً إنه "يجب على فرنسا أن تختار سبل الرد على الجزائر". وأكد أن هذا الرد يجب أن يكون "حازماً"، منتقداً ما وصفه بـ"عدوانية الجزائر تجاه باريس"، مشيراً إلى أن فرنسا بذلت جهوداً كبيرة على طريق المصالحة، لكنها لم تتلقَ سوى "إشارات عدوانية" من الجانب الجزائري.
واختتم بالقول إن "كبرياء فرنسا جُرح بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر".
إلغاء اتفاقية 1968
كما أثار الوزير الفرنسي مسألة اتفاقية 1968 الموقعة بين البلدين، معرباً عن رغبته في إنهاء العمل بها. وتنص هذه الاتفاقية، التي وُقعت في 27 كانون الأول/ ديسمبر 1968، على منح الجزائريين مزايا خاصة تتعلق بالسفر إلى فرنسا والإقامة والعمل فيها.
وقد جاءت الاتفاقية في وقت كانت فرنسا فيه بحاجة ماسة إلى اليد العاملة الجزائرية، حيث تتيح للجزائريين دخول فرنسا دون الحاجة إلى تأشيرة إقامة طويلة، والإقامة بحرية لممارسة الأنشطة التجارية أو المهن المستقلة، فضلاً عن منحهم أولوية في الحصول على تصاريح إقامة لمدة 10 سنوات مقارنة بمواطني دول أخرى.
غير أن هذه الاتفاقية، التي خضعت لأربع تعديلات على مدار السنوات، فقدت الكثير من مزاياها الأصلية، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى عائق أمام تسوية الأوضاع القانونية للجزائريين في فرنسا.
وقد كشفت جمعية المحامين الجزائريين الفرنسيين، في بيان مفصل، عن حقيقة تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع، مؤكدة أن الامتيازات التي يتم الترويج لها قد تضخمت بشكل كبير، بينما الواقع يشير إلى عكس ذلك.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين