الحقيل: نظام البيع والتأجيرعلى الخارطة سيسهم في خلق فرص استثمارية للمنشآت
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الرياض مباشر: قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، إن نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار وتُسهم بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري.
وأضاف الحقيل في تغريدة عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقاً، أننا نتطلع أن يُساهم مع بقية التشريعات العقارية في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري السعودي، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية، وأن يُساهم في استدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل فيه.
جاء ذلك بعدما وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
وأوضح الحقيل أن النظام يُعد رافداً تشريعياً هاماً في تمويل المشاريع العقارية للمطورين العقاريين من جهة، وطريقة شرائية تناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الاستئجار بدفعات تناسبهم من جهة أخرى، فضلاً عمَّا يوفره النظام من أدوات وممكنات تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
كما يسهم النظام في رفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشائها حتى إنهائها.
وأبانَ بأنَّ النظام يسهم مع بقية التشريعات في زيادة المعروض من المنتجات العقارية مهما كان نوعها، وزيادة أساليب التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع التطوير العقاري في المملكة، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية في سوق التطوير العقاري كما يسهم في استدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل فيه.
وأكدَّ أنَّ الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة المختصة لتطبيق النظام استفادت من تجربة لجنة البيع والتأجير على الخارطة وما تم العمل به في الفترة الماضية من خلال الضوابط والتي تحولت بعد موافقة مجلس الوزراء إلى نظام متكامل يواكب التطور العقاري الذي تشهده المملكة في ظل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوهاً أنَّ النظام لا يقتصر على حوكمة العمل في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة بل يتجاوز ذلك كمحفز رئيس لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على صناعة مشروعات متميزة بجودة عالية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بیع وتأجیر مشروعات عقاریة على الخارطة التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
جرائم نظام الأسد المخلوع.. منازل مباعة دون علم أصحابها المهجرين في حلب
فوجئ الخمسيني عبد الحليم الحسن عند تفقده لمنزله في حي هنانو شرق حلب، أن بيته الذي هجر منه قبل نحو 8 سنوات مُباع.
"اشتريت البيت بـ25 مليون ليرة سورية، وهذا هو عقد البيع"، هكذا رد عليه الشخص الذي يقطن المنزل، كما يخبر الحسن "عربي21"، مضيفاً: "طلبت منه إخلاء المنزل لأنه ملكي، لكنه رفض، وقال أعطني ثمن المنزل الذي دفعته، قبل أن أتركه لك".
كان الحسن مقيماً في مدينة مارع الواقعة في ريف حلب الشمالي الذي كان خارجاً عن سيطرة النظام، وبعد سيطرة الفصائل على حلب، قرر أن يتفقد منزله الذي كان لا يستطيع الوصول إليه.
يقول: "كنت أتوقع أن أجده مدمراً، ذلك كان متوقعاً، إلا أن الغريب أن المنزل مباع، من قبل "شبيح" لدى النظام، ولا معلومات عن مكان تواجده".
الأمر ذاته، تكرر مع شقيقه عبد الحكيم الحسن، لكن شقيقه استرد منزله بعد أن عثر على الشخص الذي باع منزله.
يقول الحسن: "عثرنا على الشخص الذي باع المنزل، وقمت بتصويره "بالفيديو" وهو يعترف ببطلان عملية البيع، وتعهد برد ثمن المنزل إلى المشتري".
أين المحاكم؟
ينتظر الحسن افتتاح المحاكم في حلب لتقديم شكوى على البائعين، ويقول: "سمعنا أن القيادة السورية الجديدة بصدد استئناف عمل المحاكم، ولذلك ننتظر".
وبالفعل، أكد مسؤول في محكمة حلب التابعة للإدارة السورية الجديدة، أن "القضاء حالياً في عطلة، ومن المرجح أن تستمر العطلة حتى الأسبوع الأول من السنة الجديدة".
وأضاف لـ"عربي21" أنه "بمجرد عمل المحكمة يستطيع أصحاب الحقوق تقديم الأدلة على الملكية، حتى تُعاد لهم حقوقهم".
وتابع المسؤول: "حالياً ينحصر عمل المحكمة بتدوير الدعاوى فقط".
"إشكالية كبيرة"
من جهته، أكد الخبير الدستوري والقاضي المنشق عن النظام خالد شهاب الدين، شيوع التعدي على الملكية الخاصة في سوريا بشكل كبير، وقال: "استغل غالبية المتنفذين لدى النظام تهجير الأهالي، وقاموا ببيع المنازل، وتثبيت البيوع في محاكم النظام، عبر الفساد والتزوير ودفع الرشى".
وفي حديثه لـ"عربي21" قال شهاب الدين: "بمجرد استئناف عملي سأحكم ببطلان البيوع لمجرد ملاحظة سوء نية في عقود البيع التي جرت خلال العقد الأخير".
وأَكد شهاب الدين، أن غالبية عقود البيع "باطلة"، وقال: "حكماً ستعود الملكية للمالكين الأساسيين، بموجب السجل العقاري"، واصفاً ما يجري بـ"الإشكالية الكبيرة".
"احتيال"
وأكد القاضي أن غالبية المهجرين تعرضوا للاحتيال من قبل أزلام النظام السابق، معتبراً أن "على كل القضاة عدم التعامل بحسن النية مع عقود البيع في السنوات الماضية، وخاصة أن بعض المالكين اضطروا للبيع تحت التهديد بهدم المنزل".
وقال شهاب الدين: "هذا الوضع ليس في حلب فقط، بل في كل المدن السورية، وشاهدنا كيف أن شبيحة النظام استولوا على المنازل والممتلكات التي تعود لمعارضين ومهجرين".
ويتفق مع شهاب الدين، عضو "هيئة القانونيين السوريين الأحرار" المحامي عبد الناصر حوشان، في اعتبار أن "عمليات بيع ممتلكات المهجرين باطلة"، ويقول لـ"عربي21": "مهما تعددت البيوع، فإن عملية البيع باطلة، والملكية تعود لأصحابها".
وتابع حوشان، بأن هذه المهمة في عاتق المحاكم السورية الجديدة، والمنظومة القضائية.
وكانت الحكومة السورية الجديدة، برئاسة محمد البشير قد كلفت شادي الويسي بحقيبة وزارة العدل في الحكومة المؤقتة، وذلك بعد نجاح الفصائل السورية بقيادة "هيئة تحرير الشام" بإسقاط رئيس النظام السابق بشار الأسد.
ومنذ الثمانينات، استولى النظام على ممتلكات المعارضين لحكمه، عبر إصدار قرارات دون إجراءات قانونية، حيث بدأ ذلك مع المنتمين لجماعة "إخوان سوريا"، وبعد اندلاع الثورة، استولى على ممتلكات غالبية المعارضين بعد أن هجرهم.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا