الحقيل: نظام البيع والتأجيرعلى الخارطة سيسهم في خلق فرص استثمارية للمنشآت

الرياض مباشر: قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، إن نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار وتُسهم بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري.

وأضاف الحقيل في تغريدة عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقاً، أننا نتطلع أن يُساهم مع بقية التشريعات العقارية في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري السعودي، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية، وأن يُساهم في استدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل فيه.

جاء ذلك بعدما وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

وأوضح الحقيل أن النظام يُعد رافداً تشريعياً هاماً في تمويل المشاريع العقارية للمطورين العقاريين من جهة، وطريقة شرائية تناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الاستئجار بدفعات تناسبهم من جهة أخرى، فضلاً عمَّا يوفره النظام من أدوات وممكنات تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما يسهم النظام في رفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشائها حتى إنهائها.

 وأبانَ بأنَّ النظام يسهم مع بقية التشريعات في زيادة المعروض من المنتجات العقارية مهما كان نوعها، وزيادة أساليب التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع التطوير العقاري في المملكة، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية في سوق التطوير العقاري كما يسهم في استدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل فيه.

 وأكدَّ أنَّ الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة المختصة لتطبيق النظام استفادت من تجربة لجنة البيع والتأجير على الخارطة وما تم العمل به في الفترة الماضية من خلال الضوابط والتي تحولت بعد موافقة مجلس الوزراء إلى نظام متكامل يواكب التطور العقاري الذي تشهده المملكة في ظل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوهاً أنَّ النظام لا يقتصر على حوكمة العمل في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة بل يتجاوز ذلك كمحفز رئيس لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على صناعة مشروعات متميزة بجودة عالية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر