خبير نفسى: الأمراض النفسية تلعب دوراً مهماً فى هذه الجرائم
«البيوت سكن ومودة ورحمة.. عزوة وعز وحماية وأمان».. هذه العبارة صارت من التراث الذى عفا عليه الزمن، فلم يعد لها وجود حاليا -إلا فيما ندر- والدليل ما نشهده يوميا من جرائم تحدث تحت سقف البيت الواحد.
بيوت كثيرة تحولت لساحات قتال.. أخ يقتل شقيقته..
ولم تقصر تلك الجرائم على طبقة اجتماعية بعينها، بل امتدت إلى جميع فئات المجتمع المادية والتعليمية.
وسجل هذا النوع من الجرائم حافل بالأحداث المثيرة، منها ما زال قيد التحقيق.. على سبيل المثال ما تقوم به النيابة العامة من تحقيقات موسعة فى واقعة إضرام سائق النيران فى شقة شقيقته فأصيبت بحروق متفرقة فى الجسم والتهمت النيران زوجها ونجلها ولقيا مصرعهما حرقًا، فيما لاذ الأخ بالهروب إلى أن تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبطه، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وأقر المتهم فى اعترافه أمام جهات التحقيق أنه ارتكب الواقعة بسبب الخلاف على الميراث وعلى مبلغ ٣٠ ألف جنيه، وأشار خلال التحقيق إلى أنه أحضر زجاجة بنزين وقام بإضرام النيران فى باب شقة شقيقته بعين شمس، لتلتهم النيران جسد شقيقته التى ترقد بين الحياة والموت وتحرق أيضاً جسد زوجها ونجلها اللذين لقيا مصرعهما حرقاً.
واقعة أخرى قتل فيها الأب طفله ضربا حتى لقى مصرعه، بدعوى التأديب وتقويم سلوكياته لكن جسد الابن المراهق الهزيل لم يتحمل الضرب وخارت قواه ليفارق الحياة جثة هامدة تحت أنظار أبيه بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة. كما قتل جار جاره بسبب خلافات مالية.
وأرجع خبراء فى العلاقات الأسرية تزايد الجرائم الأسرية وجرائم الجيران إلى انتشار ثقافة العنف عبر وسائل الإعلام والدراما، وغياب دور وزارة الثقافة فى نشر الثقافات الصحيحة، فيما أكد البعض أن الظروف الاقتصادية التى تعانى منها البلاد فى السنوات الأخيره كان لها الأثر الأكبر فى انتشار تلك الجرائم.
خبير حقوقى: التفكك الأسرى وتعاطى المخدرات.. وراء أغلبها
وأكدت الدكتورة ولاء شبانة، خبير العلاقات الأسرية، أن العنف موجود من قديم الأزل، منذ أول عهد الإنسان، فأول جريمة هى قتل قابيل ابن آدم عليه السلام أخاه هابيل، ولكن تطور أداة وشكل الجريمة هو الملفت فى العصر الحالى.. وقالت: أول أسباب تلك الظاهرة هو التدنى الاقتصادى، وغياب الوعى وتراجع الأخلاق والثقافة والأخلاقيات الدينية، مضيفة أن التدنى الاقتصادى أدى إلى التسرب من التعليم، مما نجم عنه انخفاض فى نسب التعليم، مما جعل الأسر متكالبة على جمع المادة والانشغال بتوفير متطلبات الحياة، مما يكون له أثر كبير على عمالة الأطفال، ومن ثم نجد الطفل يتعلم من الشارع ولا يتلقى تربية سوية من الأسرة مما يزيد عامل العنف لدى الطفل وينمو هذا الشعور داخله يوما بعد يوم ويزداد رويدا حتى يتغلغل فى داخله العنف، ويشارك فى تنمية هذا العنف لديه الدراما التى يراها ودور البطل المجرم أو البلطجى الدائم فى المسلسلات أو السينما، مما يتسبب فى اقتناعه أنه كلما أصبح أكثر عنفا سوف يكون مثل البطل فى الدراما!
وأوضحت أن الأسرة ذاتها لم يعد لديها وعى بفرق الأجيال، وهو فى حد ذاته مشكلة كبرى، جعلت الأهل لا يستطيعون التعامل مع الأبناء، ولا يشعرون أن الجيل تغير وأننا بحاجة إلى ثقافة التعامل مع الأبناء بصورة تناسب ثقافتهم وجيلهم، كما يجب على الآباء تجنب الحديث عن نماذج سيئة السمعة ومع ذلك ناجحة اقتصادياً مما يجعل الصورة تلمع فى ذهن الأبناء خاصة أننا نعيش فى ظل مجتمع يلهث وراء الثراء السريع.
وأكدت أن الإحصائيات تظهر أن أغلب الجرائم التى تحدث بين الأقارب نتيجة للتكالب الاقتصادى، سواء بسبب المواريث أو المال، والسبب الثانى هو تناول المخدرات والتى تكون دافعاً قوياً فى الحصول على المال بأى طريقة لشراء جرعات المخدرات.
وأوضحت أن من ضمن أسباب انتشار الجريمة، غياب القدوة.. وقالت: غياب القدوة مشكلة كبيرة، كما أن عدم اعتماد مناهج تحث على الأخلاق أو التربية الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية يؤثر سلبا على الأخلاقيات، وأيضاً عدم تقنين وتغليظ العقوبة على الأسر التى تهمل فى تربية أبنائها يسبب مشكلات قوية للمجتمع، كما أن المواريث غالبا ما تسبب مشكلات عديدة بين الأقارب تصل أحياناً إلى جرائم قتل وحرق، كما يجب أن يكون هناك ردع للأعمال التليفزيونية التى تحرض على العنف مما يزيد الجرائم.
ويقول الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسى بطب قصر العينى، إن المرض النفسى يلعب دورا مهما فى هذه الجرائم، مثل جنون العظمة، والغيرة القاتلة، والفصام، وعدم القدرة على السيطرة على النفس، وعدم احترام الذات والإحباط بسهولة والعزلة الاجتماعية، إضافة إلى الأزمات المالية والظروف المعيشية الصعبة بسبب الفقر أو الخلافات الزوجية والتفكك الأسرى والشعور بالرفض من قبل أفراد الأسرة الآخرين، فضلاً عن إصابة بعض الأشخاص بالاكتئاب النفسى، وفى هذه الحالة يتصور الشخص أن أهله ملائكة ولا يستحقون العيش فى هذه الدنيا بمشكلاتها ومتاعبها، ومن ثم يقوم بقتلهم ويقتل نفسه بعدهم، وهناك أيضاً مرضى انفصام الشخصية، ويكون هؤلاء متشككين فى كل شىء، لدرجة تجعلهم يتصورون أن الشياطين تتجسد فى صورة أبنائه ومن ثم يقتلهم ويفر هارباً!.
مطلوب خط ساخن لتلقى شكاوى الخلافات الأسرية والعمل على حلها بأسرع وقت
وأضاف «فرويز»: انتشار الفضائيات والبرامج والأفلام التى تحث على العنف، كان له دور كبير فى نشر تلك الثقافات والأمراض النفسية بين المواطنين، مطالباً وزارة الثقافة والحكومة، بإعادة النظر فيما ينشر ويبث عبر وسائل الأعلام، مع تخصيص برامج تساعد على نشر الثقافات التى تدعو إلى التفاؤل والبهجة، عبر فروع وزارة الثقافة فى محافظات.
وقال «فرويز»: تراجع دور وزارة الثقافة أدى إلى نشر ثقافات غريبة على المجتمع المصرى، مؤكدا أنه فى تسعينيات القرن الماضى، كان لوزارة الثقافة دور هام فى نشر الوعى المجتمعى، بين المواطنين، وكان كثير من سيارات وزارة الثقافة تتجول فى جميع المحافظات، لتعرض أفلاما تنشر الوعى الثقافى وكان يلتف حولها كثير من المواطنين.
وتابع: يجب على الدولة الانتباه إلى تلك الجرائم ومحاربتها للحد من انتشارها، ويجب أن تقدم خدمات حماية الأسرة بما فى ذلك توفير الخط الساخن الفعال لتلقى البلاغات وتوفر خدمات الكشف المبكر لضحايا العنف الأسرى وتوفير الخدمات العلاجية والتأهيلية لضحايا العنف الأسرى، وأن تضع استراتيجية وطنية للتعامل من الصحة العقلية والنفسية تضمن التشخيص المبكر والعلاج الفعال للمرضى النفسيين، وعليها أن تشرك مؤسسات المجتمع المدنى والأكاديميين فى مواجهة هذه المشكلة، وأن تتعهد الدولة بزيادة التمويل وتقدير الميزانيات على الصعيد الوطنى بما يضمن الاستمرارية فى حماية الأسرة من العنف.
وقال المستشار طارق مقلد، نائب رئيس المجلس الوطنى لتقصى الحقائق وحقوق الإنسان، إن غياب الوازع الدينى، وابتعاد الكثير من المواطنين عن تعاليم الإسلام ومبادئه، وغياب صلة الرحم التى حث عليها كل الأديان وراء انتشار الجرائم الأسرية فالكثير من الشباب اتجهوا إلى تقليد الغرب تقليدا أعمى فى كل شيء، فانتشرت تبعًا لذلك ظواهر غريبة وشاذة لم تكن موجودة فى المجتمع المصرى من قبل.
وأضاف: فى الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع عن جرائم جديدة وغريبة لم نكن نعهدها من قبل فهناك من الأبناء أو البنات من يطعن أمه أو أباه، ومن الآباء من يقتل زوجته وأبناءه، وهناك من يقتل أخته أو أخاه أو ابن عمه، وغيرها من الجرائم الأخرى التى تعد دخيلة على مجتمعنا المتماسك، وهذه الجرائم نتيجة لارتفاع معدل التفكك الأسرى فى مجتمعنا إضافة إلى تعاطى المخدرات والمسكرات والغضب الشديد الذى يخرج الإنسان عن عقله ويجعله يقوم بأعمال تتنافى مع الدين والعقل.
وأكد أن المشكلات الأسرية الموجودة فى كثير من المنازل، من أهم أسباب وجود الجرائم بين الأسر.. وقال «ولا يكاد يخلو بيت صغيرًا كان أو كبيرا من وجود مشكلة فيه فى وقت ما، فأفراد الأسرة يتفاعلون مع بعضهم البعض سواء من خلال الأقوال أو الأفعال أو من الأنشطة الحياتية المختلفة، فلابد أن تحدث مثل هذه الأمور التى قد لا ترضى الجميع ولا يقتنع بها البعض فيجد الشيطان فرصة ذهبية لزرع الحقد والحسد فى النفوس ونشر الطمع والعصبية فى أرجاء المنزل وتنمية الشعور بالظلم بين أفراده فالكل يعتقد أنه مظلوم وأن الحق معه فى موقفه ولابد أن يتمسك به ولا يفرط فيه حتى لو أدى إلى خروجه من الأسرة ولا يتصدى لتلك المواقف من البداية عاقل أو حكيم بل يتم التغافل عنها، ولا يتم العمل على معالجتها منذ ظهورها وهكذا تتفكك الروابط الأسرية وتنقطع صلة الرحم مما يجعل البعض يسعى نحو إيجاد الحلول بطريقته الخاصة والتى قد تؤدى إلى قتل أو ضرب أو غيرها من الجرائم المختلفة.
وأوضح أننا فى الوقت الراهن نعيش فى مجتمع (شبابى) تسيطر على نفسيات الكثير من أفراده الشك والغيرة وتنقصه الخبرة فى معالجة ما يعترضه من مشكلات، كما أن عاطفة هذا المجتمع تطغى على كثير من سلوكياته ومشكلات الأقارب أعصى من المشكلات الأخرى لأن القريب سهل المنال وهو موجود باستمرار بالقرب منا وجرحه لا يندمل بسهولة، ولذلك فإن معالجة مشكلات الأقارب يجب أن تتم على بسرعة وأن يتصدى لأى مشكلة تقع الخبراء والعقلاء فى الأسرة ممن يحظون بمكانة وتقدير واحترام الجميع ويتمتعون بمهارة فى الحوار مع كافة الأطراف لنزع الفتيل وعودة المياه إلى مجاريها وحماية الأسرة من التفكك والضياع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبنائه يحرق شقيقته شقيقته وزوجة الدماء دماء القلوب خبير نفسي الامراض النفسية الجرائم وزارة الثقافة کثیر من فى هذه
إقرأ أيضاً:
86 جريمة قتل ارتكبت في الأردن عام 2024
#سواليف
أكثر من 50% نسبة انخفاض ارتكاب جريمة سرقة السيارات. 4 % نسبة انخفاض الجرائم في المملكة العام الماضي.عمون – قال العقيد أحمد ملكاوي رئيس شعبة بحث جنائي العاصمة في حديثه لإذاعة الأمن العام، إن الإدارة تعمل ضمن محاور، من أهمها المحور الوقائي الأهم لإدارة البحث الجنائي ومديرية الأمن العام والذي يستهدف منع وقوع الجريمة من خلال إجراءات تنفذها الإدارة بالتعاون مع مديريات الشرطة والوحدات المساندة في الميدان، مثل تسيير الدوريات الآلية والراجلة وتعزيز الرقابة الأمنية .
وأضاف أن التوعية الجنائية لحماية المواطن من الوقوع كضحية للجريمة واجب متواصل للإدارة، لا سيما في ظل الجرائم المستحدثة الطارئة على مجتمعنا مثل الجرائم الالكترونية، ويتم ذلك بالتعاون مع الإعلام الأمني وبالتنسيق مع وسائل الإعلام، والمؤسسات التربوية مثل الجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني .
أما المحور الثاني فهو محور التحقيق الجنائي للتعامل مع الجريمة بعد وقوعها من خلال كادر مدرب يواكب التطور وأحدث أساليب ارتكاب الجرائم واستخدام أمثل السبل للكشف عنها.
مقالات ذات صلة إعلام عبري: حماس تحقق عودة كبيرة في غزة وتجند عناصر جددا 2025/01/02وأضاف أن إدارة البحث الجنائي تتعامل مع قضايا نوعية ضمن اختصاصها كالسرقة والقتل والاحتيال وإضرام الحرائق وسرقة المركبات وتتعامل أيضا مع القضايا الواقعة على البنية التحتية بالسرقات والجرائم المستحدثة.
وبين أنه فيما يخص الجرائم التقليدية كجرائم ( الاحتيال و القتل و السرقة ) فإن العام الحالي شهد ارتفاع في نسبة اكتشاف الجرائم وانخفاض في عدد وقوعها، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة جهد جماعي لمديرية الأمن العام بالتعاون مع مديريات الشرطة و الإدارات الاستخبارية الأخرى ونتيجة لمتابعة الدوريات والمحطات الأمنية المنتشرة في جميع مناطق المملكة ودوريات النجدة ونقاط الضبط و السيطرة المنتشرة ميدانيا في مناطق الاختصاص بشكل عام .
وحول نسب اكتشاف الجرائم قال إنه وبما يتعلق بوقوعات السرقات الجنائية وصلت نسبة الاكتشاف إلى حوالي 88% وهي نسبة مرتفعة عن العام الماضي ب3% وانخفضت الوقوعات بمقدار 4% وهذا من الأهداف الاستراتيجية التي تم العمل عليها من قبل إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع مختلف إدارات الأمن العام والتي تهدف إلى خفض عدد الجرائم و رفع نسبة اكتشافه.
وفي السرقات الجنحوية وصلت نسبة الاكتشاف إلى 92% وفي جرائم القتل وصلت نسبة الاكتشاف إلى 99 % مشيرا إلى أنه تم ارتكاب 86 جريمة قتل في مختلف مناطق المملكة في عام 2024 .
وأشار إلى أنه وبفضل الإجراءات التي اتخذت و جهود الكوادر العاملة في الميدان تم خفض نسبة ارتكاب سرقة السيارات بنسبة أكثر من 50% عن السنوات السابقة وبنسبة اكتشاف 87%، ولفت إلى أن تشديد العقوبة على ارتكاب جريمة سرقة السيارات أدى إلى خفض عدد مرتكبيها وتجفيف منابع استقبال المركبات المسروقة من خلال تنفيذ حملات أمنية في مختلف مناطق المملكة وإلقاء القبض على عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا من المتعاملين والمشاركين بها.
وأضاف أن التطور الحاصل في عدد من المديريات كمديرية القيادة والسيطرة وأيضا التطور في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية كان عاملاً مساعداً في عمل إدارة البحث الجنائي لاكتشاف القضايا وفي عمليات التحقيق وخاصة ما يتعلق بالقضايا المجهولة.
وأوضح أن ما يتعلق بقضايا افتعال الحوادث، فقد جرى وبتوجيهات من قيادة الجهاز تسليط الضوء على هذه الممارسة الجرمية وتم تشكيل فريق متخصص لرصدها وملاحقتها ومنها قضايا الادعاء بالدهس للحصول على مبالغ مالية وافتعال حوادث على شركات التأمين بإنشاء حادث سير مفتعل بين طرفين للحصول على تعويضات من شركات التأمين وتم ضبط جميع مرتكبي هذه القضايا أو المشاركين بها وتم إيداعهم لمواجهة العقوبات الجزائية والحقوق المدنية لاسترداد المبالغ التي حصلوا عليها من التعويضات دون وجه حق.
وأما ما يتعلق بالاحتيال، أشار الملكاوي إلى وجود نوعين من الاحتيال الأول الاحتيال التقليدي (المشاريع الوهمية والاحتيال بين المواطنين) والاحتيال الإلكتروني وهو موضوع يحتاج إلى جهد كبير كونه من الجرائم المستحدثة.
ولفت إلى أن مدير الأمن العام أوعز بتطوير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وافتتح مبناها الجديد المناسب لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين في مجال الجرائم الإلكترونية وتم رفدها الإدارة بالعديد من المعدات ضمن مختبر رقمي وكوادر يعملون ضمن اختصاص الجرائم الإلكترونية .
و أضاف أن الاحتيال المالي الإلكتروني أصبح أكثر شيوعاً بسبب التقدم التقني، ومن الأمثلة عليه إيهام الضحية بالربح من قبل مؤسسات أو أسماء مزيفة أو الاستعطاف لجمع تبرعات مالية أو شركات توهم المواطنين بإعطاء قروض مستغلة ظروفهم للتكسب السريع، أو غيرها من الوسائل التي تم التعامل معها .
ونوه إلى أن الإدارة تتعامل أيضا مع قضايا الملكية الفكرية من خلال قسم متخصص يتعامل مع الشركات الكبرى وبعض الشركات الحكومية كمؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء للسيطرة على السوق الذي يتم فيه التعامل مع البضائع المقلدة التي لا تخضع للرقابة ويتم ببيعها من خلال الأسواق أو المواقع الإلكترونية.
وختم حديثه بالتأكيد ، أن إدارة البحث الجنائي تتعامل بسرية مع أي بلاغ يرد إلى الإدارة ويتم التأكد من البلاغ والتعامل معه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه داعيا جميع المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي وقوعات أمنية حتى يتم القاء القبض على مرتكبيها وإحالتهم للجهات المختصة.
وحظيت إدارة البحث الجنائي بدعم ملكي موصول من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تم رفدها بأحدث المعدات والتقنيات التحقيقية لتمكينها من ملاحقة الجريمة وكشفها والوقاية منها، وضبط مرتكبيها وإحالتهم للجهات القضائية.
وتابع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة عملية التطوير والتحديث التي تمر بها الإدارة، والتي كان آخرها افتتاح المبنى الجديد لوحدة الجرائم الإلكترونية في نهاية العام 24 إلى جانب الكثير من التطورات التي شهدتها الإدارة طيلة العام الماضي وما سبقه.