منتدى أعمال تركي أردني يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عمان – انطلقت بالعاصمة الأردنية عمان، امس الثلاثاء، أعمال منتدى أعمال “تركي أردني” بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويقام الملتقى على مدى يومين، وتنظمه جمعية “أولوداغ” للمصدرين (مقرها مدينة بورصة التركية) وجمعية المصدرين الأتراك، بالتعاون مع غرفة تجارة عمان بالأردن، بحضور سفير أنقرة لدى المملكة آردام أوزان، وتابعه مراسل الأناضول.
وفي كلمة لها، قالت عائشة مهتاب أكينجي نائبة الأمين العام لجمعية المصدرين في أولوداغ، رئيسة الوفد التركي: “دخلنا فترة قوية تهدف إلى تحرير تجارتنا بشكل متبادل.. نتوقع انعكاس هذا التوجه والرغبات بين البلدين على أرض الواقع”.
وذكرت إكينجي: “أساس العلاقات بين بلادنا والأردن هو معاهدة الصداقة الموقعة عام 1947، وتعمل سفارتنا في عمان منذ 28 أبريل/ نيسان 1947، وهدفنا الرئيس هو تطوير علاقاتنا مع الأردن بطريقة تساهم في السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي”.
وأكدت أن “هدفنا الرئيس هو زيادة التجارة الخارجية والاستثمارات المتبادلة.. تجاوز حجم التجارة بين البلدين 1.1 مليار دولار في 2022.. نعتقد أنه يمكننا زيادة حجم التجارة بين البلدين لأكثر من ملياري دولار على المدى المتوسط”.
ويعقد الجانب التركي اليوم، اجتماعات مع 31 شركة أردنية تعمل في مجالات الأغذية والأثاث والآلات وقطع الغيار والمنسوجات والملابس والحديد والمعادن الأخرى والسيارات والكيماويات والكهرباء والإلكترونيات وقطاعات الزيتون وزيت الزيتون والجلود والسفن واليخوت والخدمات، بحسب البيان.
من جهته، بيّن رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، في كلمته، أن “حجم التبادل التجاري بين البلدين نما خلال العام الماضي 2022 بنسبة 27 بالمئة”.
وقال إن حجم التبادل، “هو الأكبر منذ إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا (عام 2019).. جاء الارتفاع في حجم التبادل التجاري من نمو المستوردات الأردنية من تركيا بنسبة 31.5 بالمئة إلى 909.2 ملايين دولار”.
ودعا الحاج توفيق، إلى بدء المفاوضات “لبناء أو إعادة صياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بين البلدين، ضمن أُطر وشروط جديدة، وإشراك القطاع الخاص من الجانبين عند إعدادها، لضمان تحقيق مصالح البلدين المشتركة”.
وعلى هامش أعمال المنتدى، قال السفير التركي لدى عمان أوزان، للأناضول: “إن علاقاتنا مع الأردن متعددة الأبعاد.. تعميق تعاوننا الوثيق في المجالات الاقتصادية والتجارية، من بين أهدافنا الأساسية”.
وأضاف: “مستعدون لاتخاذ أية خطوات من شأنها أن تخدم مصالحنا المتبادلة وتعزز تعاوننا، وحان الوقت لإعطاء زخم جديد لتعاوننا الاقتصادي.. وأعتقد أن تركيا والأردن سيتعاونان بشكل أوثق في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي
وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي، خلال مراسم توقيع تمت افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير حركة التجارة.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية الحكومة المصرية لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة، من خلال خلق اقتصاد ديناميكي وتنافسي يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن أحد عناصر هذه الرؤية هي تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية.
تعمل الحكومة المصرية على تقليل زمن إنهاء الإجراءات الجمركية إلى يومين فقط بحلول عام 2025. وهي خطوة هامة لزيادة كفاءة التجارة وتيسير ممارسة الأعمال.
وأضاف «الخطيب» أن مصر بموقعها الاستراتيجي تعد بوابة للاستثمارات والصادرات التايلاندية لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، بما لديها من اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
ومن جانبه أشار بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي سيسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما ستشجع على استكشاف فرص الشراكة بين البلدين.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ابتكار آلية لإزالة المعوقات التجارية، وتنويع الصادرات والواردات، وتعميق التعاون بين البلدين.
كما تعمل خطة العمل المشتركة للتعاون الاقتصادي كمنصة لتسهيل التعاون، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية للتعاون الاقتصادي لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
وقد اقترح الوزيران عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية خلال النصف الأول من عام 2025، كما وجه الوزير التايلاندي الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة تايلاند وهو ما رحب به الوزير المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مصر وتايلاند تربطهما علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1953، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم وخطة العمل المشتركة متزامناً مع مرور 70 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور