بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا تقاطع منصة التنسيق بشأن الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بولندا – ذكرت وكالة “PAP” البولندية أن بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا، قررت مقاطعة منصة التنسيق التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن الحبوب الأوكرانية في بروكسل.
وذكرت الوكالة أن بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا قررت مقاطعة منصة التنسيق التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن الحبوب الأوكرانية في بروكسل، بعد تهديد كييف بالتقدم بشكوى بسبب تمديد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية.
وأضافت نقلا عن مصدر في الاتحاد الأوروبي أن “بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ترفض العمل في إطار المنصة، بسبب الحذر وحقيقة أن أوكرانيا يمكن أن تستخدم المعلومات المقدمة في إطار منصة التنسيق، ضد هذه الدول الثلاثة خلال إجراءات منظمة التجارة العالمية”.
وأعلن نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا، عن خطط كييف لرفع دعوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد ثلاث دول مجاورة. ووفقا له، ستحاول سلطات البلاد إثبات أن تصرفات بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا غير قانونية.
وقررت المفوضية الأوروبية، الجمعة الماضي، عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى عدة دول حدودية في الاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال إجراءات مراقبة الصادرات. وبعد فترة وجيزة، فرضت بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا من جانب واحد حظرا على الحبوب. ومددت بودابست الحظر، حيث تم إدراج 24 منتجا في قائمة الواردات المحظورة. وتضمنت بالإضافة إلى الحبوب أنواعا مختلفة من اللحوم والدواجن والبيض والعسل والخضروات والنبيذ.
وقال وزير الزراعة الهنغاري إشتفان ناد، في وقت سابق، إن المجر تفرض حظرا على استيراد 24 سلعة أوكرانية، وذلك بعد رفض المفوضية الأوروبية تمديد قيود الاستيراد على المواد الغذائية الأوكرانية.
وتخطط أوكرانيا لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا التي تحدّت قرار الاتحاد الأوروبي، ورفضت إنهاء الحظر المفروض على استيراد الحبوب من أوكرانيا.
المصدر: وكالة “PAP”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بولندا وسلوفاکیا وهنغاریا الحبوب الأوکرانیة على استیراد
إقرأ أيضاً:
دراسة تطوير ضوابط تعامل الداخليين على أسهم شركاتهم المقيدة بالبورصة
تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد خلال الأيام القليلة القادمة قرارا بتطوير ضوابط تعامل الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات والمالكين لنسبة 20% أو أكثر من رأس مال الشركات المقيدة بالبورصة والبالغ عددها أكثر من 245 شركة.
وتاتى هذه الخطوة تيسيرا على المتعاملين وتسهيل تنفيذ التعاملات استهدافا لتعزيز السيولة والتداول وكذا التأكد من التزام كافة الأطراف بفترات الحظر وذلك بشكل إلكترونى بدلا من الإجراءات المتبع حاليا والتى كشفت نتائجها عن طول فترات تنفيذها، فيما ستعمل البورصة جنبا إلى جنب للتأكد من التزام الداخليين بفترات الحظر المعلن عنها من قبل الشركة وذلك كإجراء استباقى.
وسعى الهيئة إلى تطوير ضوابط تعامل الداخليين نتيجة ظهور عدد من الصعوبات التى تواجه المساهمين الرئيسيين والداخليين بالشركات المقيدة عند تعاملهم على أسهم الشركة وفقاً للنظام المتبع حالياً والذى يلزم الداخليين بتقديم نموذج تعامل الداخليين للجهة المصدرة وذلك لضمان عدم إساءة استخدام تلك النماذج والإخطارات للتأثير على سعر الورقة المالية وكذلك للتخفيف على الداخليين وشركات السمسرة.
يأتى ذلك فى إطار استكمال استراتيجية الهيئة التى تهدف إلى تطوير واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال وحماية كافة المتعاملين فيها، بما يسهم فى تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد الوطنى.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد