واشنطن – أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين ستعقد بموعدها في مدينة مراكش المغربية، التي تعرضت لزلزال مدمر مؤخرا.

جاء ذلك في بيان مشترك، مساء الاثنين، صادر عن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي.

كذلك، يأتي البيان تأكيدا لما أبلغ به مصدر حكومي مغربي للأناضول، الأربعاء الماضي، بأن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، ستنظم في موعدها في مراكش.

وذكر البيان أنه ومنذ “الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، عمل موظفو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق مع السلطات المغربية، لإجراء تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023”.

وفي إجراء هذا التقييم، “كانت الاعتبارات الرئيسية هي أن الاجتماعات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية، وأن سلامة المشاركين يمكن ضمانها”.

وزاد البيان المشترك: “بناء على مراجعة متأنية للنتائج، اتفقت إدارتا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب السلطات المغربية، على المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل”.

وأكد أن المهم بالنسبة للمنظمين، أن “نعقدها بطريقة لا تعيق جهود الإغاثة الجارية، وتحترم الضحايا والشعب المغربي.. وفي هذا الوقت العصيب للغاية، نعتقد أن الاجتماعات السنوية توفر أيضا فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه”.

وبلغت قوة زلزال المغرب 7 درجات على مقياس ريختر، ومركزه منطقة الحوز (وسط)، وضرب عدة مدن منها العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن المملكة) ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت، وخلف آلاف القتلى والمصابين، بحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء، الذي وصف الزلزال بأنه “الأعنف منذ قرن”.

وتجمع الاجتماعات السنوية محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية، والمديرين التنفيذيين من القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الاجتماعات السنویة والبنک الدولی النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: استمرار تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي «رسالة ثقة ومصداقية»

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على الرغم من صعوبة الأوضاع الحالية. 

وأوضح “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي أن مصر أتمت المراجعة الرابعة للبرنامج، مما يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإنجاز يرسل رسالة واضحة تعزّز الثقة والمصداقية في السياسات الاقتصادية المصرية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأضاف “مدبولي” أن المرحلة القادمة تتطلب سرعة في التحرك وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. 

وأكد على أهمية جذب الاستثمارات الخاصة من الخارج، مشيرًا إلى الثقة الكبيرة في قدرة القطاع الخاص الوطني على دعم الاقتصاد وتحقيق النمو.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بتأكيد التزام الحكومة بتهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • الشاوش ينتقد تقرير صندوق النقد الدولي ويطالب بالتحول إلى الدعم النقدي للمحروقات
  • أمين خطة النواب: التحدي الأكبر للحكومة جعل قرض صندوق النقد الدولي الأخير
  • رئيس الوزراء: استمرار تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي «رسالة ثقة ومصداقية»
  • مصر بصدارة الدول الأفريقية الأعلى مديونية لصندوق النقد الدولي (إنفوغراف)
  • مجلس الوزراء يعتمد قرارا جمهوريا بشأن دعم التعاون مع صندوق النقد الدولي
  • كواليس مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي وصرف الـ1.2مليار دولار خلال أيام
  • صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
  • مصر تترقب إدراجها على أجندة اجتماعات صندوق النقد لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار
  • بعد المراجعة الرابعة.. صندوق النقد الدولي يقر تمويلا جديدا لمصر
  • صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار