عالميًا.. أسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوياتها
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تراجعت أسعار النفط لتزداد بعدا عن أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، اليوم الأربعاء (20 أيلول 2023)، قبيل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة، وسط حالة من الضبابية لدى المستثمرين بشأن موعد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة.
وانخفضت الأسعار على الرغم من سحب أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ما يشير إلى شح في إمدادات الخام فيما تبقى من 2023.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر قليلا من دولار إلى 93.33 دولار للبرميل، وانخفضت في أحدث تعاملات 80 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 93.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش. وسجل برنت 95.96 دولاراً أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8% أو 75 سنتا إلى 90.45 دولارا للبرميل بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 93.74 دولارا للبرميل في اليوم السابق.
وقال كبير محللي السوق في شركة البيانات والتحليلات "أواندا" إدوارد مويا: "وتيرة ارتفاع النفط تهدأ قليلا مع ترقب المتعاملين قرارا محوريا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي".
وأضاف مويا أن سوق النفط لا تزال "شديدة الشح" وستظل كذلك على المدى القصير.
ينتظر المستثمرون مجموعة من قرارات أسعار الفائدة من بنوك مركزية هذا الأسبوع، منها في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي اليوم، لتقييم توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.
ومن المتوقع إلى حد كبير أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سيكون على مسار سياسته، وهو أمر غير واضح.
وكانت أسعار النفط ارتفعت في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ زادت المخاوف من شح إمدادات الخام فيما تبقى من 2023 بفعل سحب أكبر من المتوقع من مخزونات النفط الأميركية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%
أبقى البنك المركزي التونسي على معدلات الفائدة دون تغيير.
وقال البنك في بيان صحفي إن قرار تثبيت معدل سعر الفائدة القياسي عند 8 بالمئة قد جاء نتيجة أن تكاليف الاقتراض متسقة مع توقعات التضخم.
وأضاف البنك عقب اجتماع مجلس إدارته إن التضخم سيبلغ في المتوسط 7 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.2 بالمئة في عام 2025.
وخلال مطلع ديسمبر الجاري، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وفي يناير، طلبت الحكومة في تونس من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة