التمثيل التجاري: بعثة استكشافية إلى بلغاريا لبحث فرص الاستثمار في 4 مجالات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلن جهاز التمثيل التجاري عن تسيير بعثة استكشافية إلى العاصمة البلغارية صوفيا برئاسة الوزير المفوض يحيى الواثق بالله- رئيس الجهاز ومشاركة ممثلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة النقل خلال للفترة من 19 و20 سبتمبر الجاري لجذب الفرص الاستثمارية والارتقاء بمستوى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وأوضح الجهاز، في بيان له، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعميق العلاقات مع الجانب البلغاري خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية للدولة المصرية.
وأوضح البيان أن رئيس جهاز التمثيل التجاري والوفد المرافق له عقد خلال اليوم الأول من الزيارة عددا من اللقاءات مع المسئولين رفيعي المستوى شملت لقاء مع وزيرة الابتكار والنمو، ونائب وزير الطاقة ورئيس هيئة الاستثمار البلغارية، بالإضافة إلى رؤساء غرف السيارات والذكاء الاصطناعي وبعض الشركات البلغارية الرائدة بحضور السفير خالد عمارة- سفير جمهورية مصر العربية لدى بلغاريا.
وأضاف تم خلال لقاء Milena Stoycheva- وزيرة الابتكار والنمو البلغارية الإشارة إلى أن مصر تمتلك العديد من مقومات الاستثمار أهمها توافر سوق كبير الحجم، بالإضافة إلى كونها بوابة لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في ظل وجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة المُبرمة بين مصر ومختلف دول العالم والتكتلات الإقليمية بما يتيح العديد من المزايا الضريبية والجمركية للاستثمارات الأجنبية الراغبة في التصنيع في مصر بهدف التصدير.
ولفت الجعاز إلى أنه تم إلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة مؤخرًا في قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات بهدف تهيئة بيئة أعمال داعمة للاستثمار.
من جانبها، تطرقت وزيرة الابتكار والنمو البلغارية إلى جهود الوزارة في الترويج لبلغاريا كبوابة لأوروبا ولاعب رائد في المجالات مرتفعة القيمة المضافة مثل تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة الروبوتات، وصناعة السيارات وأشارت إلى تطلعها إلى إجراء المزيد من المناقشات والزيارات المتبادلة بين مجتمع الأعمال المصري والبلغاري في المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف دفع علاقات التعاون بين البلدين وتوفير فرص استثمارية حقيقة لمجتمع الأعمال في البلدين.
وفي سياق آخر، تم عقد لقاء مع التجمعات الصناعية الخاصة بصناعة السيارات ومجال الذكاء الاصطناعي وممثلي بعض الشركات العاملة في هذين المجالين، حيث استعرض رئيس الوفد الجهود المبذولة من قبل وزارة التجارة والصناعة لتعميق الصناعة وجذب الاستثمارات في مجال صناعة السيارات من خلال إطلاق استراتيجية صناعة السيارات والإعداد الجاري لإطلاق استراتيجية الصناعة، كما تم الإشارة إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال الذكاء الاصطناعي وتم دعوة ممثلي الشركات والتجمعات الصناعية لتنظيم منتدى يتم خلاله لقاء مجتمع الأعمال المصري والبلغاري بهدف تبادل الخبرات واستشراف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في هذين القطاعين.
ولفت البيان إلى أنه تم عقد لقاء مع Iva Petrova- نائب وزير الطاقة لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم استعراض مستهدفات الدولة المصرية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 وما تم بذله من جهود في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته. كذلك تم الإشارة إلى أن العديد من الشركات الدولية الكبرى قد أعربت عن اعتزامها الاستثمار في مصر في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم في هذا الصدد على هامش مؤتمر الأطراف COP 27 الذي تم عقده في نوفمبر الماضي.
من جانبها، أشارت نائب وزير الكهرباء إلى أن بلغاريا تعتزم أن تلعب دورًا محوريًا في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الأوروبية في ضوء التزامها بالتحول الأخضر وحدود انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المقررة من قبل الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى حرص بلغاريا على تعزيز أواصر التعاون مع بعض الدول المجاورة في مجال الربط الكهربائي.
وأضاف البيان أنه تم عقد اجتماع مع Victor Spiriev/- الرئيس التنفيذي لمجموعة Monbat للبطاريات- والتي تعد أكبر شركة في منطقة البلقان ورابع أكبر شركة في أوروبا في مجال إنتاج وتصدير بطاريات الرصاص الحمضية الخاصة بالسيارات الهجين- حيث تم خلال الاتفاق مع المجموعة على القيام بزيارة إلى مصر لبحث فرص الاستثمار من خلال التحالف مع أحد الشركات المحلية لإنتاج البطاريات بهدف التصدير والاستفادة من المزايا المتاحة في إطار اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز التمثيل التجاري الطاقة المتجددة العدید من من خلال فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية