كيف ينظم القانون الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية؟.. اعرف الضوابط
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وضع قانون الانتخابات الرئاسية عددًا من الضوابط الحاكمة لعمل وسائل الإعلام والصحف وقت انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، مع تحديد المحظورات، وحد إنفاق المرشحين على الدعاية، إلى جانب تلقي التبرعات.
وتضمنت ضوابط عمل وسائل الإعلام والصحف ما يلي:
1- تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
2- وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.
3- ويجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع حولها، والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
4- يُحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
حد الإنفاق على الدعايةيكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
ضوابط تلقي التبرعات1- لكل مرشح أن يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يجاوز مقدار التبرع على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
2- ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلـك خـلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات وسائل الإعلام المرشحين للانتخابات وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يدين اقتحام المسجد الأقصى: همجية صهيونية مرفوضة
أدان نظير محمد عياد -مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات، العدوان الصهيونيَّ السافر على المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال، معتبرًا أن هذا التصرف الإجراميَّ استفزازٌ متعمَّدٌ لمشاعر المسلمين في شتى بقاع الأرض، وهمجية صهيونيةٌ مرفوضةٌ وانتهاكٌ فِجٌّ لحُرمة المقدسات الإسلامية، وتصعيدٌ خطيرٌ لا يمكن السكوت عنه.
ويؤكد مفتي الجمهورية أن هذا الاقتحام الغاشم ليس مجرد حادث عابر، بل هو امتدادٌ لسلسلة ممنهجة من الجرائم التي تهدُف إلى فرض واقع احتلالي جديد على الحرم القدسي، في تحدٍّ فِج لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد ضرورة احترام المقدسات الدينية وعدم التعرض لها بأي شكلٍ من الأشكال، مشددًا على أن المسجد الأقصى المبارك، سيبقى حرمًا إسلاميًّا خالصًا ما بقيت الدنيا ولن تُغيِّر الاقتحامات المتكررة ولا المخططات الصهيونية من هُويته الراسخة، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية زائفة على أرضٍ ليست له.
ويحذِّر فضيلته، من أن هذا العدوان الممنهج سيؤدي إلى تداعيات خطيرة تُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات، وضرورة التحرُّك العاجل والفاعل لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، قبل أن تجرَّ المنطقة إلى مزيدٍ من التوتر والصراع.