أبوظبي الإسلامي يرفع نسبة التوطين إلى 45%.. ويوظّف 345 مواطناً العام الماضي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبوظبي في 20 سبتمبر/ وام/ أكدت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، ريادة المصرف وحرصه على تطوير وتنمية المهارات والمواهب الوطنية في دولة الإمارات وتنميتها، للمساهمة بقوة في مبادرات توطين القطاع المالي في الدولة التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى الارتقاء بمساهمة الكوادر المحلية في قطاعات العمل كافة.
وقالت الشحي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن استقطاب الكوادر الوطنية المتميزة يعد من المقاييس المهمة لنجاح جهود التوطين لا سيما وأن الاحتفاظ بتلك الكوادر سواء في القطاع المصرفي أو غيره من القطاعات الاقتصادية يشكل تحدياً بالنسبة للمؤسسات.
وأضافت أن مصرف أبوظبي الإسلامي نجح في رفع نسبة التوطين إلى نحو 45 في المائة، حيث يقدم المصرف مجموعة من البرامج التطويرية المصممة بالشراكة مع جامعات ومعاهد عالمية تساعد الموظفين المواطنين على تطوير واكتساب المهارات اللازمة التي تؤهلهم لتولي المناصب الإدارية المختلفة، وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل معهد الإمارات المالي ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وذكرت أن المصرف وظّف خلال العام الماضي 345 مواطناً إماراتياً في مجموعة من المناصب المهمة لدى البنك بما فيها المناصب الإدارية العليا، وهو من بين أعلى المعدلات في القطاع المصرفي، ولا يتجاوز هذا الإنجاز أهداف وتوقعات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فحسب، بل يظهر أيضا تفاني مصرف أبوظبي الإسلامي في رعاية وتطوير المواهب المحلية.
وأشارت الشحي إلى مشاركة "مصرف أبوظبي الإسلامي"، في معرض الإمارات للوظائف "رؤية" بنسخته المتجددة بصفته راعياً بلاتينياً للحدث، وهو الحدث السنوي الذي يوفر فرص عمل وتدريب للشباب الإماراتي.
دينا عمر/ رامي سميح
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصرف أبوظبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري
كشف البنك المركزي المصري اليوم عن أن مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري.
وأظهرت المؤشرات صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين
وأوضح المركزي تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي