COP28 خطوة نوعية في مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
- الإمارات رسخت مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة ودفع عجلة النمو عالميا.
-"مصدر" تستثمر حالياً في مشاريع مستدامة بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار.
- محطة "إيست روكينجهام" ريادة إماراتية في مواجهة التغير المناخي.
- المحطة تعالج 300 ألف طن من النفايات سنوياً ونحو 70 ألف طن من الرماد الناتج عن حرق النفايات.
- توليد 29 ميجاواط من الطاقة المتجددة الأساسية.
- تزويد أكثر من 36 ألف منزل بالكهرباء.
- أكثر من 300 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سيتم تفاديها سنوياً.
أبوظبي في 20 سبتمبر/ وام/ رسخت دولة الإمارات مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة ودورها الفاعل في دفع عجلة نمو القطاع في العالم من خلال تعزيز استثماراتها في مشاريع الطاقة المستدامة .
واستثمرت الدولة أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة وتخطط لاستثمار 50 مليار دولار إضافية خلال العقد القادم.
ومع استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري 2023 في مدينة إكسبو دبي تتجه أنظار العالم نحو نموذج جديد للعمل المناخي يعتمد على تعزيز التعاون والشراكات الدولية والعمل الجماعي من أجل مواجهة تداعيات التغير المناخي.
ويشكل مؤتمر الأطراف "COP28" خطوة نوعية في مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاريع واستثمارات دولة الإمارات في القطاع التي لا تتوقف على الصعيدين المحلي والعالمي حيث تحرص الدولة على مساعدة الدول في تأسيس مشروعات حيوية ومستدامة يتم فيها تبني حلول الطاقة النظيفة.
وتتمتع الإمارات بسجل متميز يمتد لأكثر من 17 عاماً كواحدة من أوائل دول المنطقة التي تتبنى حلول الطاقة المتجددة وتدعم انتشارها، كما تعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلق مبادرة استراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتشكل مشاريع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" منذ تأسيسها في عام 2006 نموذجاً رائدا ومساهماً أساسياً في الحد من آثار التغير المناخي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري .
وتستثمر "مصدر" حالياً في مشاريع مستدامة بقيمة إجمالية تزيد عن 30 مليار دولار أمريكي، وتشمل هذه الاستثمارات التسويق الناجح للتقنيات الجديدة التي تساهم في دعم تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات والعالم.
و شهدت الشركة زيادة ملحوظة في القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها للطاقة النظيفة تفوق 20 جيجاواط، كما ساهمت هذه المشاريع المنتشرة في أكثر من 40 دولة في تفادي إطلاق حوالي 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا “ ما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات”.
وقامت شركة "مصدر" في يناير 2020 بأول استثمار لها في أستراليا تمثل في استحواذها على حصة في محطة "إيست روكينجهام لتحويل النفايات إلى طاقة" والتي تعد ثاني محطة لتحويل النفايات إلى طاقة على مستوى المرافق الخدمية في البلاد.
واستثمرت "مصدر" ومجموعة "تريب" للبنية التحتية الرائدة في مجال الاستشارات والتطوير في مشروع تحويل النفايات إلى طاقة عبر شركة قابضة مشتركة بينهما ، أطلق عليها اسم “شركة مصدر- تريب للطاقة القابضة المحدودة”، ويقع مقرها في سوق أبوظبي العالمي حيث استحوذت على حصة بنسبة 40 في المائة من المحطة.
وقد تم اكتمال الإغلاق المالي لمحطة "إيست روكينجهام لتحويل النفايات إلى طاقة" بقيمة إجمالية بلغت 511 مليون دولار أسترالي، وتقام المحطة في منطقة روكينجهام الصناعية على بعد 40 كيلومتراً جنوب مدينة بيرث في ولاية غرب أستراليا.
وتتمكن المحطة من معالجة حوالي 300 ألف طن من النفايات البلدية والتجارية والصناعية سنوياً وما يصل إلى 30 ألف طن من المواد الحيوية الصلبة.
وتقوم المنشأة أيضاً بمعالجة ما يقرب من 70 ألف طن سنوياً من الرماد الناتج عن حرق النفايات والذي سيتم استخدامه في تصميم قواعد رصف الطرق ومواد البناء الأخرى، وستقوم منشأة تحويل النفايات إلى طاقة بتوليد 29 ميجاواط من الطاقة المتجددة الأساسية، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 36 ألف منزل بالكهرباء وتفادي أكثر من 300 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
ويأتي تأسيس هذه المحطة في إطار تعزيز الجهود لإيجاد حلول لمشكلة النفايات اليومية التي تشكل تحدياً عالمياً حيث يتم إنتاج أكثر من ملياري طن من النفايات البلدية الصلبة سنويا، والعمل على توفير مصادر نظيفة لتوليد الطاقة وإدارة النفايات البلدية الصلبة بشكل مستدام لا سيما وأنه من شأن قطاع تحويل النفايات إلى طاقة في أستراليا تحقيق عوائد تجارية كبيرة على المدى الطويل.
دينا عمر/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النفایات إلى طاقة الطاقة المتجددة ملیار دولار ألف طن من أکثر من
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”