زوجة: طلقنى 3 مرات خلال عامين ورفض توثيق المرة الأخيرة ليستولى على حقوقى
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
"عشت عامين فى عذاب بسبب عصبيه زوجى المبالغ فيها، لم أتخيل أن طباع زوجى ستدمر زواجنا، ورغم إنجابى منه طفلين توأم إلا أنه ثار وطردنى من منزلى وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطلقنى مرتين لدى مأذون والمرة الثالثة رفض توثيقها".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء إقامتها دعوى إثبات طلاق، ودعوى متجمد نفقات بـ90 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة:" حررت بلاغ ضده اتهمته بسرقة حقوقى الشرعية من مصوغات ومنقولات ورفضه تطليقى رسميًا وتعليقى، واكتشفت استحالة العشرة بيننا بعد أن جمعنا منزل واحد، بسبب عصبيه زوجى الجنونية لدرجة دفعته للتعدى على ضربا".
وتابعت:" مكثت بمنزل أهلى شهور أبحث عن حقوقى بعد محاولته إجبارى على العودة له رغم طلاقنا، ولاحقنى بالتهديد بشكل مستمر، بخلاف عصبيته المفرطة، وابتزازه لى، وعندما رفض ثار على وكاد أن يتسبب بإيذائي".
وأكدت بدعواها: "قدمت مستندات تثبت إلحاقه الضرر بى، فكان يلقى يمين الطلاق ثم يطالبنى العودة له غصبا، حتى فاض بى الكيل وعجزت عن تحمل عنفه، وقررت إثبات تطليقه لى والهروب من جحيم الحياة برفقته".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السجن لمدة عامين لشخص انتقم من فتاة بجعلها هدفاً لزبائن تطبيقات المواعدة
خاص
أصدرت محكمة تركية حكماً بسجن مالك منزل لمدة عامين وثلاثة أشهر، بعدما انتقم من مستأجرة شابة بطريقة صادمة جعلتها هدفًا لزبائن تطبيقات المواعدة الذين وصلوا إلى الحي الذي تقيم فيه.
وبدأت القصة عندما نشب خلاف حول زيادة قيمة إيجار المنزل الواقع في مدينة أنقرة بين المالك والمستأجرة، حيث طلب الرجل إخلاء منزله بينما قررت الشابة البقاء فيه لكون القانون في جانبها.
واستغل مالك المنزل الغاضب معرفته ببيانات المستأجرة المدونة في عقد الإيجار ورقم هاتفها الشخصي، وسجل اسمها في أربعة تطبيقات للمواعدة.
وكما تواصل مع بعض الزبائن باسم مستعار اختاره لها، وهو “ديليك”، ودعاهم إلى الحي الذي تقيم فيه للقاء بها في أحد المقاهي.
وبدأت الشابة بتلقي مكالمات من أرقام غريبة ورسائل ذات محتوى غير لائق، قبل أن تكتشف وجود أربعة حسابات باسمها على تطبيقات مواعدة، حيث نُشر رقم هاتفها دون علمها.
وتقدمت الشابة بشكوى إلى النيابة العامة في أنقرة، قبل أن تُفاجأ عندما كشفت التحقيقات أن مالك المنزل هو من ورطها.
واتهمت النيابة العامة الرجل بتهمتي انتهاك الخصوصية وإزعاج الآخرين، ليصدر حكم السجن ضده بواقع 3 أشهر بتهمة الإزعاج وعامين بسبب جمع ونشر البيانات الشخصية بشكل غير قانوني.