مدرسة السلام.. نقطة فارقة في دمت الضالع
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
واجهت مدرسة “السلام” في قرية الحقب، إحدى قرى مديرية دمت في محافظة الضالع، ظروفاً تهدد استمرار العملية التعليمية، بعد ما تعرضت له من دمار إثر قصف الطيران عام 2015م.
وشهدت المنطقة تراجعاً كبيراً في العملية التعليمية منذ بداية الحرب مطلع العام 2015، حيث أُغلقت المدارس في كل من قريتي الرباط وكرش إلى جانب قرية المخطة، لتصبح مدرسة السلام وجهة يقصدها الطلاب من هذه القرى التي أغلقت فيها مدارسهم.
في ثمانينات القرن الماضي كانت مدرسة السلام تضم سبعة فصول يدرس فيها الطلاب حتى الصف الثاني من المرحلة الإعدادية، بعدها ينتقل الطلاب لاستكمال دراستهم في المدينة، واستمرت العملية التعليمية على هذا النحو قرابة 20 عاماً.
مطلع العام 2001م بُنيت مدرسة أخرى على بُعد أمتار قليلة من المبنى القديم حمل ذات الاسم، ضمت المرحلة الأساسية والأول الثانوي، لتصبح فيما بعد واحدة من أبرز المدارس في المحافظة.
مع اندلاع الحرب في البلاد العام 2015م، تعرضت المدرسة لقصف طيران دمر المبنى الجديد، بالإضافة إلى فصلين من المبنى القديم.
ولم يكن هذا الحدث هيناً على أحد، إذ شعر الجميع بانكسار آمال الغد المنشود، بسبب توقف العملية التعليمية لأشهر طويلة.
“آيات” (16 عاماً)، إحدى طالبات المدرسة، عبّرت عن استيائها إزاء حال المدرسة، بالقول: ”كل يوم في الطابور الصباحي يتكلم الطلاب بالإذاعة عن الوطن، أشوف المدرسة المهدمة أمامنا وأحس الوطن مدفوناً تحت ركام المدرسة".
من جانبه أوضح “أحمد ناصر الحقب” وكيل مدرسة السلام، الصعوبات التي تواجههم، قائلا: “نقص في كتب المنهج الدراسي والأسوأ نقص المعلمين الذين مارسوا مهنتهم لعقود طويلة"، مبيناً أن النقص في الكادر التعليمي ناتج عن انقطاع الطريق ما سبب صعوبة تنقلهم بين هذه المنطقة ومناطقهم الواقعة جنوبي المحافظة.
أبناء المدرسة وجدوا حلاً بديلاً لتلافي ضياع العام الدراسي، إذ وظفوا المساجد أماكن للدراسة، كما قام بعض الأهالي بفتح منازلهم ليدرس فيها الطلاب، حيث قسم الطلاب على دوامين وإلى مستويات مختلفة، صباحاً ومساءً.
إلى جانب ذلك تطوع عدد من أبناء المنطقة من خريجي الجامعات لتغطية الفراغ الذي خلفه غياب المعلمين، واستطاع الطلاب بذلك استكمال عامهم الدراسي.
ومع مرور الوقت تمكن الأهالي، بجهود ذاتية، من ترميم المبنى القديم وبناء فصلين إضافيين، بالإضافة إلى ترميم سكن المعلمين وتحويله إلى فصول دراسية. إلا أن عودة الطلاب قابلتها تحديات جديدة تمثلت في نقص عدد المقاعد المدرسية، مع استمرار النقص في عدد المعلمين.
مجدداً عمل الأهالي على توفير نفقات توفير المقاعد التعليمية حيث تمكنوا من توفير كراسي إضافية لتغطية النقص.
وللتغلب على مشكلة أزمة نقص المعلمين في المدرسة، الذين بلغ عددهم 22 معلماً، 8 منهم موظفون في القطاع الحكومي لا يتقاضون رواتبهم، بينما يعمل 14 متطوعاً من أبناء القرية (خريجو جامعات من مختلف الأقسام)، في تغطية مواقع المعلمين المتغيبين وغير القادرين على الحضور تعاقدت معهم المدرسة بنفقة خاصة يدفعها الطلاب والأهالي كل عام.
ولحل مشكلة نقص عدد الفصول ومواجهة الزيادة في عدد الطلاب، اضطرت المدرسة لتقسيم المرحلة الأساسية إلى شُعبتين، وإضافة فصل ثانوي تالٍ.
ووفق إحصائية أخيرة لإدارة مدرسة السلام فإن عدد طلاب المدرسة من الصف الأول اساسي وحتى الثاني الثانوي للعام 2021م، بلغ قُرابة 750 طالباً.
ورغم ما تمر به مدرسة السلام، إلا أن سير العملية التعليمية يمضي دون توقف، ما مثل نقطة فارقة في حياة الطلاب وتطلعات الأسر.
القصة وبحلول مشابهة تكررت في منطقة بيت أبو عاطف وبني جلعة التي تضم أكثر من 7 قرى في مديرية الحدا بمحافظة ذمار، التي ظلت خارج نطاق التعليم على مدى عقود ماضية.
هذه المنطقة الريفية التي يقطنها قرابة عشرة آلاف نسمة ظلت ولسنوات عدة تفتقر لمدرسة ابتدائية يتلقى فيها الأطفال تعليمهم الأساس.
خلال العام 2017، سعى مجموعة من الشبان لتغيير هذا الواقع المظلم بإطلاقهم مبادرة لبناء مدرسة حيث بدأوا يجمعون تكاليف بنائها من الأهالي وبعض المتطوعين بعد أن تخاذلت السلطات الرسمية عن القيام بدورها في توفير مدرسة.
مع بدء العمل في المشروع تفاعل جميع سكان القرى المستفيدة مع الشبان وعملوا بجد لإنجاح المشروع وإتمام بناء المدرسة التي ظلت حلماً يراودهم عشرات السنين، فجمعوا لها الأموال واقتطعوها من قوتهم الأساسي رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، نتيجة استمرار الحرب الدائرة في البلاد.
لم يقتصر دور الأهالي على الدعم المالي والمعنوي للمشروع، بل شاركوا في بنائه وتعاونوا منذ وضعت لبناته الأولى وحملوا ومعهم أطفالهم الأحجار على أكتافهم ومعهم أطفالهم.
أثمرت تلك الجهود المجتمعية بناء ستة فصول دراسية وإدارة مدرسية وسكن للمعلمين ومخزن للكتب، بتكلفة إجمالية بلغت أربعة ملايين ريال جمعت من الأهالي، وأطلقوا عليها اسم مدرسة الحوار الوطني.
تم إنتاج هذه المادة بدعم من مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي
المصادر:
. موقع الأنباء اولاين
. منظمة JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا
. موقع الشاهد نت
. الاحصائيات المنشورة من قبل مدرسة السلام
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: العملیة التعلیمیة مدرسة السلام
إقرأ أيضاً:
اليمن.. إحباط هجوم «حوثي» شمالي الضالع
عبدالله أبو ضيف (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأحبطت القوات اليمنية أمس، هجوماً شنته ميليشيات الحوثي على مواقع عسكرية في قطاع «الحَرّة» شمال غرب منطقة «حجر المشاريح»، شمالي محافظة الضالع.
وقالت مصادر عسكرية، إن ميليشيات الحوثي نفذت أمس، هجوماً من جهة «سائلة الجمري» تحت غطاء ناري كثيف من قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، وتمكنت الوحدات العسكرية المرابطة من صدّ الهجوم بعد اشتباكات أجبرت العناصر المتسللة على الفرار عقب تكبيدها خسائر فادحة.
وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات امتدّت لاحقًا إلى قطاع «الثُوخب»، حيث حاولت الميليشيات فتح محور إضافي للضغط على خطوط التماس، إلا أن القوات اليمنية هناك استهدفت مصادر النيران بكثافة وأفشلت الهجوم.
وقبل يومين، نفذت القوات اليمنية عملية هجومية في قطاع «بتار»، أسفرت عن اقتحام موقع للميلشيات وقتل جميع من بداخله، إضافة إلى اغتنام أسلحة ومعدات دون وقوع أي خسائر في صفوف القوة المهاجمة، وفقًا لمصادر عسكرية.
إلى ذلك، أعرب المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الأخير من قبل ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم على السفينة التجارية «إيترنيتي سي»، والذي أسفر عن غرقها ووقوع وفيات وإصابات ومفقودين.
وفي بيان صادر عنه، أبدى غروندبرغ، قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء هذا الهجوم وما تلاه من حادثة غرق السفينة «ماجيك سيز» بتاريخ 6 يوليو، مؤكداً أن هذه الحوادث تعكس تزايد المخاطر التي تهدد أرواح المدنيين، والملاحة الدولية، والاستقرار الإقليمي.
وجدد موقف الأمم المتحدة الذي يعتبر الهجمات على السفن التجارية انتهاكاً للقانون البحري الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2722 (2024)، مشدداً على ضرورة احترام حرية الملاحة، محذراً في هذا الصدد من خطر الأضرار البيئية الجسيمة التي قد تنجم عن استهداف السفن، بما في ذلك احتمال التلوث البحري والعواقب الممتدة.
وتشهد الساحة اليمنية مطالبات شعبية متزايدة، تدعو الحكومة إلى تحرك فعال لاستعادة العاصمة صنعاء، بعدما تسببت ممارسات ميليشيات الحوثي في جر البلاد إلى حرب إقليمية موسعة، مما أسفر عن أضرار غير مسبوقة على المستوى الاقتصادي والمعيشي، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الانقلابية منذ عام 2014.
وارتفعت، في الآونة الأخيرة، وتيرة التصريحات الحكومية حول ضرورة استعادة صنعاء من قبضة الحوثيين، بعدما تسببوا في تدهور أوضاعها، وارتكبوا انتهاكات جسيمة بحق السكان، مما يستدعي تحركاً عاجلاً وتكاتفاً وطنياً شاملاً لخوض معركة التحرير في أقرب وقت ممكن.
وقال المحلل السياسي اليمني، عادل المدوري، إن استعادة صنعاء من قبضة ميليشيات الحوثي تتطلب خطوات استراتيجية من الحكومة، تبدأ بتحرك فعلي نحو التحرير، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، وممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الجماعة الانقلابية، وفرض حصار يمنع تهريب السلاح إليها، فكل يوم تتفاقم معاناة اليمنيين من الجماعة التي تخدم أجندات خارجية جرت اليمن إلى حروب إقليمية.
وأضاف المدوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك فرصاً ثمينة لاستعادة صنعاء ضاعت في السابق، داعياً إلى توحيد الجهود، والعمل ضمن إطار موحد يهدف إلى تحقيق الاستقرار في اليمن خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أوضح عصام الشاعري، وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، أن سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء تسببت في تصاعد حاد للانتهاكات بحق الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسهم النساء والأطفال وكبار السن، مشيراً إلى جرائم متعددة شملت تجنيد الأطفال، والاعتداء على النساء، وفرض ضغوط اجتماعية على العائلات للتكيف مع سياسة القمع.
وذكر الشاعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ما يجري لا يمكن اختزاله في كونه مجرد نتيجة لحرب، بل هو انعكاس لسياسات ممنهجة تستخدم الغذاء والدواء بوصفه سلاحاً ضد المدنيين، وتحرم ملايين الأطفال من حقوقهم الأساسية، في ظل صمت دولي مقلق.
ودعا إلى تحرك فعال من الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لردع الانتهاكات الحوثية، مطالباً بعدم تقديم أي حوافز للجماعة الحوثية، كون ذلك يمنحهم شعوراً بالإفلات من العقاب، ويؤدي إلى تصاعد الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، من قتل وإصابة وحرمان من التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن الاعتقال والاختطاف والتجنيد القسري.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح