البترول: 120 دولة تشارك في معرض مصر الدولي للطاقة 2024
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "EGYPES 2024" ستعقد في فبراير 2024 تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات"، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 35 ألف مشارك و500 شركة عارضة و300 متحدث و2200 عضو في الوفود و15 جناحًا دوليًا و120 دولة مشاركة.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، في تصريح اليوم الأربعاء، أن النسخة القادمة من المؤتمر تشهد تحولًا جذريًا وتوسعًا في الأهداف والرؤى لتنطلق في مسماها الجديد "مؤتمر مصر للطاقة"، وتتناول كل قضايا الطاقة ومجالاتها، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحويل المؤتمر إلى منصة عالمية تولي أهمية لدعم التحول نحو الطاقة الخضراء، وفق رؤية شاملة للتكامل بين موارد الطاقة من البترول والغاز والهيدروجين منخفض الكربون ومشروعات خفض الانبعاثات وتكنولوجيات وحلول الحفاظ على البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة برئاسة الوزير، ومشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي شركات البترول والطاقة العالمية الراعية للمؤتمر، بالإضافة إلى أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ووكيل الوزارة للمكتب الفني.
وقال الملا إن المؤتمر أصبح أحد أهم الأحداث العالمية المحفزة للاستثمارات والأعمال في سوق الطاقة العالمية، وأحد أكبر دعائم أنظمة الطاقة في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى تزايد الاهتمام العالمي بالمؤتمر عامًا بعد عام والشراكات الناجحة الناتجة عنه مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة البترول والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان حول التنمية المستدامة
شارك أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان، والذي يقام في محافظة الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية حول التنمية المستدامة.
وأعرب الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عن تقديره للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، موجها الحضور تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لتنظيم هذا المحفل المتميز الذي يعكس التزام مصر الراسخ بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
وأكد عبد الموجود أن المؤتمر يعقد في فترة تمثل فيها الاستدامة أحد المحاور الأساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذا كان طبيعيا أن تكون لجمعية رائدة من المجتمع المدني، ان تنظم هذا الحدث الذي يعقد تحت شعار “قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئي والاجتماعي والحوكمة”، ويأتي كمنصة تجمع الخبراء وصناع القرار من مصر والعالم لتبادل الأفكار والخبرات حول تعزيز التكامل بين البيئة، الاقتصاد، والمجتمع لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضح أن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هي رؤية شاملة نعمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات وزارة التضامن الاجتماعي والربط الشبكي مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما في ذلك المرأة، والأطفال، وذوي الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم في التنمية، وتحقيق العدالة المناخية، من خلال دعم الابتكار البيئي، والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة تعتبر أيضاً مفهوماً يتطلب التعاون الدولي، حيث يتعين على المجتمع الدولي تبني استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقر الطاقة، ويشمل ذلك تبني سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.
وأوضح عبد الموجود أن منطقتنا العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية، اقتصادية، واجتماعية هائلة، بالإضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، وهو ما يؤدي إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك، أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفي هذا الإطار، برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعي كمحور استراتيجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ففي مجال الحماية الاجتماعية:، توسعت برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015، مع ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما ساهم في تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 مليون جنيه.
وشملت تدخلات الوزارة في مجال الاستدامة البيئية والمناخية، إطلاقها برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية في التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحفز الابتكار المحلي.
وأكد عبد الموجود أن تحقيق أهداف الاستدامة لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
ودعا الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي كافة الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات وتدريب الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ودعم الابتكار وتحفيز الشباب ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات التنمية، وتعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والمعايير العالمية، وكذلك تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الاقتصادية والبيئية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، إعادة تدوير المخلفات، والحفاظ على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات الحرارية، فضلا عن التأكيد على التزام القطاع الخاص بتطبيق معايير الاستدامة، ودمجها في ممارساته، مع التركيز على مفاهيم مواطنة الشركات، وحماية حقوق العمال، وتبني سياسات تقلل من الانبعاثات الحرارية وتحد من آثار التغير المناخي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، مثل الطاقة الشمسية، مع تحسين كفاءة المحطات الحرارية لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.
والتركيز على مشروعات الأمن الغذائي والزراعة الذكية، مع اتباع آليات ترشيد استهلاك المياه، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة الزراعية، الحد من النمو السكاني المتزايد من خلال تحسين التوعية المجتمعية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، لضمان توازن النمو الاقتصادي مع النمو السكاني، وتعزيز دور المرأة الإنتاجي مقارنة بدورها الإنجابي، مع زيادة انتشار عيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية لضمان تمكينها اجتماعياً واقتصادياً.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير