الملا: النسخة القادمة من معرض مصر الدولي للطاقة تشهد تحولا جذريا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عقدت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة "EGYPES 2024" فى نسخته السابعة اجتماعها الأول برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ومشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلى شركات البترول والطاقة العالمية الراعية للمؤتمر وأمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ووكيل الوزارة للمكتب الفنى.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن النسخة القادمة من المؤتمر تشهد تحولاً جذرياً وتوسعاً فى الأهداف والرؤى لتنطلق فى مسماها الجديد (مؤتمر مصر للطاقة) وتتناول كافة قضايا الطاقة ومجالاتها ، وذلك فى اطار الجهود الرامية لتحويل المؤتمر إلى منصة عالمية تولى أهمية لدعم التحول نحو الطاقة الخضراء ، وتتناول وفق رؤية شاملة التكامل بين موارد الطاقة من البترول والغاز والهيدروجين منخفض الكربون ومشروعات خفض الانبعاثات وتكنولوجيات وحلول الحفاظ على البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة.
وأكد الملا أن المؤتمر أصبح أحد أهم الأحداث العالمية المحفزة للاستثمارات والأعمال بسوق الطاقة العالمى ، وأحد أكبر دعائم أنظمة الطاقة فى أفريقيا والشرق الأوسط ، مشيراً إلى تزايد الاهتمام العالمى بالمؤتمر عاماً بعد عام والشراكات الناجحة الناتجة عنه مما يعزز دور مصر كمركز إقليمى للطاقة.
وتعقد النسخة السابعة من المؤتمر فى فبراير 2024 تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات" ، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 35 ألف مشارك و500 شركة عارضة و300 متحدث و2200 أعضاء وفود و15 جناح دولى و120 دولة مشاركة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر فيها كل من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة .
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023