فيديو وصور .. حزب إرادة يدعو كافة القوى والمنظمات لحماية المناهج التعليمية الفلسطينية في القدس
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- أعلن حزب إرادة، عن إطلاق حراك سياسي وقانوني و تربوي رفضًا لاستمرار محاولات الاحتلال في تزييف الوعي وطمس الهوية الفلسطينية وتشويه الحقائق التاريخية، من خلال استهداف المناهج التعليمية الفلسطينية في القدس واستبدالها بإسرائيلية.
ودعا الحزب في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إلى تشكيل لجنتين قانونية و تربوية من الأحزاب الأردنية والمنظمات والفعاليات والنشطاء لدراسة جوانب القضية القانونية والتربوية والسياسية، وتجهيز مذكرة قانونية سياسية، وبحث تفعيل الدور القانوني للوصاية على المقدسات.
وطالب الحزب الدول والمنظمات الدولية القيام بواجبها الإنساني والقانوني للدفاع عن حق أهل القدس الذي كفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والتوجه نحو المحاكم والهيئات الدولية لإدانة وتجريم هذا العدوان في طمس الهوية العربية الفلسطينية عبر النظام التعليمي.
وقال الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة إن الحزب يرفض محاولات سلطات الاحتلال في طمس الهوية الفلسطينية في القدس، عبر تغيير المناهج انطلاقا من مبادئ الحزب التي تؤكد ان القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية ونحن مع الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ترابه، متمسكين بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في اللاءات الثلاثة.
وأضاف البطاينة، أن مواقف جلالة الملك الداعمة والمناصرة للقضايا الدولية والعربية الإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية تعد فخراً للأردنيين، مشيداً بجهود الدبلوماسية الأردنية الرافضة لاجراءات سلطات الاحتلال أحادية الجانب.
وأوضح أن حزب إرادة أخذ على عاتقه القاء الضوء على قضية محاولة سلطات الاحتلال في أسرلة المناهج في القدس العربية، مؤكدا أنه مرفوض وغير مقبول في فكرنا ونهجنا الأردني ويخالف المواثيق والأعراف الدولية.
وقال مساعد الأمين للشؤون القانونية الدكتور هيثم عريفج إن الهجمة الممنهجة لسلطات الاحتلال على عقول ابنائنا في القدس تهدف لتغيير الديمغرافي، داعيا إلى خوض معركة قانونية دعما لصمود الشعب الفلسطيني، والحفاظ على هويته.
وأكد أن حزب إرادة يسعى بالتشارك مع الأحزاب والمنظمات الأردنية والنشطاء القانونيين والإعلاميين لإصدار موقف موحد للجوانب القانونية والسياسية، إضافة إلى تعزيز دور الوصاية الهاشمية على المقدسات ودعوة الدول والمنظمات للقيام بواجبها الإنساني والقانوني للدفاع عن حق أهل القدس الذي كفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الحكماء في الحزب المهندس مالك حداد، إن اسرائيل ومنذ بداية الاحتلال تحاول العبث بهدف خلق جيل غير منتمي للقضية الفلسطينية، مطالبا السلطة الفلسطينية تعزيز الوعي العام من خلال تخصيص حصة عالاقل مرتين اسبوعياً ومن خلال الاذاعات والتلفزيونات ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزز الهوية العربية الفلسطينية وترسخ مفهوم الثبات على الارض وترسيخ مفهوم الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية.
وطالب حداد ان يكون موضوع تغيير المناهج في القدس على جدول اعمال اي قمة عربية قادمة نظراً لخطورته ومساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة هذا التغيير الممنهج ومساعدة الاردن على دعم تثبيت اهلنا المقدسيين من خلال دعم الوصاية الاردنية على المقدسات الاسلامية والمسيحية.
واكد نائب رئيس المجلس الوطني في الحزب المهندس فوزي مسعد، على ضرورة مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغير المناهج في القدس واجراءاتها التعسفية وفضحها في كل المحافل والتأكيد على الهوية العربية الفلسطينية والحفاظ على المنهاج الفلسطيني في القدس.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس المركزي في الحزب الدكتور محمد أبو هديب إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في القدس أفعال تتنافى مع القانون الدولي الذي يجب ان لا يغير الوضع القائم، منوها ان ما تقوم به حكومة اليمين المتطرف مرفوضاً.
وقالت الأمين العام المساعد لشؤون المدرسة الحزبية الدكتورة نجوى قبيلات إن حزب ارادة يتمسك بمبادئه التي تؤمن بصون الحريات والحقوق، ومن حق الشعب الفلسطيني تعليم ابنائه وفق مناهج يقرر وتتماشى مع هويته وتاريخه واحتياجاته، ورفض الإجراءات القمعية للاحتلال وخطورة المساس في فكر الشباب الفلسطيني ومستقبلهم بفرض مناهج مسمومة على المدارس الفلسطينية في القدس.
واضافت ان الحزب سيعمل على دعوة الخبراء والمختصين التربويين من كل الاحزاب والقوى والمنظمات لتحليل محتوى المناهج وفضح الزيف والتشويه فيها، ومخاطبة المنظمات العربية والعالمية ذات العلاقة بالتربية والثقافة ومنها المنظمة العربية للعلوم والثقافة والمنظمة الاسلامية والمنظمة العالمية للعلوم والثقافة (اليونسكو) لإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تدريس مناهجه.
وفي رد البطاينة على أسئلة الصحفيين، أكد ان هذا الجهد الذي يقوم به الحزب والتركيز على الجوانب القانونية والتربوية وخطورتها على الوضع القائم من اجل مواجهتها ومنع أي تغيير للمناهج العربية الفلسطينية في القدس.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الفلسطینیة فی القدس العربیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی على المقدسات حزب إرادة من خلال
إقرأ أيضاً:
مدير هيئة حقوق الإنسان الفلسطينية: دور مصر قوي وداعم للقضية وللشعب الفلسطيني
أشاد الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، بدور مصر التاريخي سواء الدبلوماسي أو السياسي أو الإنساني بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن دور مصر دائما يكون قويا داعما ومساندا للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وقال الدويك، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال المؤتمر حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني" والذي اختتمت أعماله أمس الخميس بالأردن، إن مصر دائما تعمل لصالح القضية الفلسطينية وحقوق شعبها المظلوم ومناصرته حتى ينال دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أن مصر دائما تقود المجموعة العربية سواء في الأمم المتحدة أو أي محفل عربي ودولي من أجل مناصرة القضية الفلسطينية المركزية بالنسبة لها وللعالم العربي.
وأضاف أن الدور المصري متواصل ومستمر مع القيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب وتعمل جاهدة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر كانت دائما سباقة من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة.
وأكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، أن التاريخ سيكتب أن مصر وقفت ضد تصفية القضية الفلسطينية عندما أعلنت وتمسكت، برفضها للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين من غزة، منوها بأن هذا الموقف التاريخي لمصر أفشل هذه المخططات الإسرائيلية والتي اتخذت من أحداث 7 أكتوبر 2023 زريعة لتنفيذها.
وأوضح الدويك أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومرافعتها في فبراير الماضي حول الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، كانت من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ودعمها ومساندتها.
واعتبر أن هذا الموقف المصري يؤكد وجود إرادة سياسية قوية ووطنية وتاريخية من أجل الوقوف ضد الظلم ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.. مشيرا إلى أن هذه المواقف المصرية مؤثرة بقوة في قرارات محكمة العدل الدولية أو الجنائية الدولية، مؤكدا أن المواقف والجهود المصرية واضحة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وبشأن ما تقوم به مصر من دعم إنساني للشعب الفلسطيني.. ثمن مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، جهود الدولة المصرية في استقبال المصابين الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، وكذلك استقبال الحالات الإنسانية والحرجة؛ مما يؤكد الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به مصر منذ بداية الحرب وحتى اللحظة، مؤكدا أن هذا ليس بغريب على مصر قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني ومعاناته التي لم تنته.
وأردف أن ما تقوم به مصر محل تقدير من الشعب الفلسطيني بغزة والضفة وخصوصا ما تقدمه من استقبال للطلاب الفلسطينيين الذين أكدوا لنا خلال زيارتهم بالقاهرة أنهم يشعرون بأنهم في بلدهم الثاني، معربا عن تقديره لما تقوم به مصر من كل الفئات سواء الشعبية أو الرسمية أو غيرها للشعب الفلسطيني على كافة المستويات.
وعن المساعدات الإنسانية والغذائية التي تقدمها مصر لأهالي غزة.. قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، إن دور مصر والهلال الأحمر المصري وتوجيهات القيادة المصرية بتوفير كافة المساعدات للشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب وقبلها يؤكد مدى أهمية وتاريخية الدور الإنساني المصري تجاه الفلسطينيين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعلم جيدا الدور المصري الإنساني الذي لم ولن ينقطع.
وتابع أن مصر لم تقدم المساعدات لأهالي غزة فقط منذ بداية الحرب، بل كانت المنسق الدائم لإدخال المساعدات العربية والدولية إلى القطاع مع بداية الحرب.. مشيرا إلى أن مصر ورغم المعوقات التي وضعتها السلطات الإسرائيلية إلا أنها تضغط من أجل إنفاذ المساعدات.
وأعرب الدويك عن تقديره للموقف المصري الرافض لأن يكون للاحتلال دور على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتمسكه بإدارة فلسطينية خالصة، مؤكدا أن هذا الموقف يأتي من أجل تثبيت الدور والسيادة الفلسطينية على المعبر والأراضي في غزة ورفضا للاحتلال.
ونوه مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، بأنه رغم إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني بسبب سيطرة الاحتلال، لم تتوقف مصر عن الضغط لإنفاذ المساعدات الصحية والغذائية لأهالي القطاع بكل الطرق، مؤكدا أن رفض مصر لوجود الاحتلال على معبر رفح هو مصلحة للشعب الفلسطيني في المقام الأول لوجود السيادة الفلسطينية على المعبر واعتبارات مصرية مهمة ووطنية أيضا.
وبشأن التعاون بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية وما ينظرها في مصر.. وصف الدكتور عمار الدويك التعاون والتنسيق ما بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية ومجلس حقوق الإنسان المصري بالمتميز والكبير، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مستمرا وتاريخيا بين الجانبين في ذات الشأن لصالح القضية الفلسطينية.
وكشف أن المذكرات الفلسطينية التي تم تقديمها للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة كان المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري حاضرا بقوة في هذا الملف، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات والاستشارات الحقوقية لم ولن تنقطع بين الجانبين.
وتعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في مجلس الحرب يوآف جالانت.. وصف الدويك مذكرتي الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت، بأنها تاريخية وجاءت من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني وضحاياه خلال حرب الإبادة التي ارتكباتها حكومة الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة، مرحبا بهذا القرار الذي جاء في تجاه المحاسبة والمسألة الجنائية للجرائم الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأعرب عن أمله في أن تتوسع المحكمة في طلب اعتقال مسئولين إسرائيليين أخرين وخصوصا العسكريين الضاعلين في جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى أن مذكرتي الاعتقال تستند لطلب المدعي العام للمحكمة بشأن هذه الجرائم، مؤكدا أن قرار المحكمة يعد ردا على كافة الاعتراضات التي تقدمت بها إسرائيل ومن يساندها ويدعمها في حربها ضد أهالي غزة.
ونوه بأن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية كانت قد قدمت ردودا على هذه الاعتراضات الإسرائيلية في حينها.. موجها الشكر إلى جميع الدول والمنظمات التي تقدمت أيضا بردود على هذه الاعتراضات حتى جاء أمس قرار المحكمة الجنائية برفض الاعتراضات الإسرائيلية وأصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
وحول دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية في ظل الإجراءات الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية وإعاقة دورها، أوضح الدكتور عمار الدويك أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية تقوم بدورها رغم كافة المعوقات والإجراءات الإسرائيلية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن إسرائيل تمنع دخول المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الأراضي الفلسطينية وبالتالي تعد الهيئة بمثابة عيون هذه المؤسسات داخل فلسطين.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بجمع كافة المستندات والدلائل على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، موضحا أن الهيئة وفريق عملها يقوم بتوثيق الدلائل من خلال الأشخاص أو المؤسسات التي يرتكب بحقها انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال وبطريقة قانونية تقبل في المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية ذات الشأن.
وقال إن الهيئة تقوم بترجمة نصوص الشهادات التي تؤكد وقوع انتهاكات إنسانية من قبل الاحتلال وترسلها إلى المنظمات الدولية ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم أيضا بجمع الحقائق والدلائل وتوثيقها ووضعها في إطارها القانوني ومن ثم إرسالها كمذكرات قانونية إلى المحكام الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان مثل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية أيضا.
وعن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفسطيني، كشف مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، أن حجم الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تفوق الخيال والعدد ولا يمكن لمؤسة واحدة توثيقها نظرا لكثرتها، موضحا أن الهيئة تنتقي الجرائم الكبيرة وذات الانتهاكات الخطيرة وأن كانت كلها خطيرة وتعمل على توثيقها وإرسالها إلى المنظمات الدولية.
وضرب الدويك مثلا بمثل هذه الانتهاكات والتي تأتي في إطار جرائم حرب الإبادة، حيث تم رصد أكثر من 500 تصريح على لسان مسئوليين إسرائيليين تؤكد ارتكاب جريمة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى استهداف الاحتلال المنظم لمؤسسات قانونية وقضائية في غزة ورجال قضاء ومحاميين وغيرهم، بالإضافة إلى تعمد الاحتلال بتدمير النسل الفلسطيني في غزة ومنع دخول الأدوية والغذاء، كانت ضمن هذه الانتهاكات التي تم توثيقها ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما كشف الدكتور عمار الدويك، أن هناك العديد من الجرائم والانتهاكات بعضها بشكل مباشر والأخر غير مباشر تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني بغزة من قبل الاحتلال مثل وقف علاج أمراض السرطان والفشل الكلوي؛ مما أدي إلى وفاتهم.. مشيرا إلى أن هناك العديد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية رصدت الكثير من الانتهاكات الإسرائيلية وتم رفعها في تقارير إلى المنظمات والمؤسسات والمحاكم الدولية.