الخارجية: إسرائيل تحاول تكريس الحلول العسكرية في تعاملها مع قضية شعبنا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جرائم الاحتلال في مخيم جنين، و غزة ، وعقبة جبر بأريحا، والتي أدّت إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء.
وقالت الخارجية في بيان صدر عنها صباح اليوم الأربعاء، إنّ جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة، رد إسرائيلي رسمي على الدعوات لإحياء عملية السلام في المنطقة.
وأضافت أنّ الاحتلال يتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ما يشبه ساحة حرب، في الوقت الذي تُحمّل فيه الفلسطينيين المسؤولية عن التصعيد لإخفاء حجم الانتهاكات التي تُرتكب يومياً ضد أبناء شعبنا.
وأوضحت أنّ إسرائيل تحاول تكريس الحلول العسكرية في التعامل مع قضية شعبنا، بدلاً من الحلول السياسية التي تعبر عن حقوقنا الوطنية العادلة والمشروعة، وتخريب أية جهود دولية وإقليمية لتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
وأشارت إلى أن اقتحامات الاحتلال واعتداءاته على أبناء شعبنا هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف، وتفجير ساحة الصراع.
وطالبت وزارة الخارجية، بموقف دولي لإجبار الاحتلال على وقف تصعيدها، مشيرة إلى أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.
المصدر : وكالة سوا- وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اليوم .. استئناف 4 مسئولين في قضية "بونات وزارة البترول"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة "10" بمحكمة مستأنف جنايات عابدين، اليوم الإثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من 4 متهمين، مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على حكم إدانتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بونات وزارة البترول"، فيما نال المتهم الخامس حكم البراءة.
وأصدرت الدائرة "28" جنايات القاهرة، بمجمع محاكم عابدين، برئاسة المستشار عادل أبو المال، حكمها على المتهمين الأربعة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع براءة المتهم الخامس.
إحالة المتهمين للجناياتوأحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين "ج.ع" فني حدائق وتشجير، و"م.ع" مشرف صيانة، و"ع.ع" متعاقد كمدخل بيانات مع شركة الجمعية التعاونية للبترول، و"ح.م" عامل بمحطة وقود، و"ج.ع" مدير محطة وقود، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الفساد في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وعدد من القيود القضائية الأخرى.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال وزارة البترول؛ حيث أفادت التحقيقات بأن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين، استوليا على مبلغ 3,158,422 جنيهًا، قيمة 15,109 بونات مواد بترولية مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
نتائج التحقيقاتوأظهرت التحقيقات أن المتهم الثالث قد حصل على هذه البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي، وقدمها للمتهمين الأول والثاني، اللذين أزالا الأختام الممهورة عليها، وسلموها بدورهم للمتهمين الرابع والخامس، اللذين قاما بمهرتها بخاتم محطة وقود "15 مايو" بشبرا الخيمة. ودست هذه البونات ضمن البونات المؤمنة للمطالبة بقيمتها المالية من الشركة، مما مكّنهم من الاستيلاء بغير حق على الأموال المذكورة.
وشملت القضية اتهام مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3 ملايين و158 ألفا و422 جنيها، المملوك لتلك الجهة قيمة 15 ألفا و109 بونات مواد بترولية مؤمن.
وحسب تحقيقات النيابة فإن المتهم الثالث تحصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.