زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات تتصدر الصحف
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، عودة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس إلى أرض الوطن قادما من الإمارات، كما سلطت الضوء على عدد من أخبار الشأن المحلي.
ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس يعود إلى أرض الوطن قادما من الإمارات" ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل، بسلامة الله، إلى أرض الوطن، أمس، بعد زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
وأوضحت الصحيفة أن لقاء الزعيمين: السيسي وبن زايد شهد، أمس الأول، استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث توافق الزعيمان على مواصلة الجهد المشترك، للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة، بما يراعي مصالح الشعوب العربية، ويعزز التضامن العربي، ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة.
وتحت عنوان "الحوار الوطني: انتخابات الرئاسة تدعم مسار الدولة المدنية الحديثة"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، برئاسة ضياء رشوان المنسق العام، أوصى كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية المؤيدة والمعارضة والمستقلين بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية والديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة لأن ذلك لا يتأتى إلا بالإيجابية والعلانية والثقة المتبادلة.
وأضافت الصحيفة أن المجلس أكد - في بيان له أمس - أنه مع بدء الإجراءات الدستورية لانتخابات الرئاسة، فإن هذه الانتخابات تعد دائما أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفى تاريخنا الحديث.
وأوضحت أن هذا الاستحقاق فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري بنخبه وجماهيره تأسيسا للجمهورية الجديدة وفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار.
وأكد تقديره لتجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأي العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته.
وأوضح أن مسار التحول الديمقراطي هو مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، حيث نضع أمام الرأي العام والقوى السياسية عددا من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالًا لمسار التحول الديمقراطي في مصر.
وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات يعقد مــؤتــمــرًا صحفيا ظــهــر الــيــوم بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر؛ وذلــك في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجــراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وأوضحت الصحيفة أن الجهاز التنفيذي كان قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حــددهــا مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.
وأضافت أن الجهاز التنفيذي عرض تقريره على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بـــدوره عــدة اجــتــمــاعــات؛ للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجــراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحــكــام الــدســتــور والــقــوانــين والأعـــراف الوطنية والــدولــيــة الــراســخــة في شأن الانــتــخــابــات..ووجــهــت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة؛ لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله، مشيرة إلــى حرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام.
وتحت عنوان "دعم الشراكة المصرية – الأمريكية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير الخارجية سامح شكري أكد أهمية تعزيز ودعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بما ينعكس على مصالحهما المشتركة.
وأوضحت الصحيفة أن شكري أجرى حوارا مفتوحا مع ممثلي كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر أو الراغبة في الاستثمار، وذلك خلال مشاركته، أمس، في فعالية نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي « بى. سى. اى. يو»، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية، أن شكري أجاب عن استفسارات المستثمرين، واستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت مصر بتطبيقه، لتعزيز النمو المستدام، والذي تضمن الاضطلاع بإصلاحات هيكلية جريئة تستهدف تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، كما استعرض وزير الخارجية إجراءات المجلس الأعلى للاستثمار التي تستهدف تسهيل تملك الأراضي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكري أكد أهمية الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي، والتي نتجت عن أزمات مثل الحرب في أوكرانيا، وجائحة كورونا، وأسفرت عن تداعيات مثل أزمتي الطاقة والغذاء، وزيادة التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وهي التداعيات التي نجحت مصر في الحد من أضرارها، من خلال ما تبنته من إصلاحات مالية وهيكلية أسهمت في توفير الحماية من عواقب اقتصادية أضخم.
وتناول شكري، أيضا، أبرز تطورات الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، حيث استضافت مصر، في مايو الماضي، الاجتماع الأول للمفوضية الاقتصادية المشتركة الرفيعة المستوى بين البلدين، والذي عقد الجانبان، خلاله، نقاشات مكثفة تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات: الطاقة والبيئة والبنية التحتية وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي والأمن الغذائي وتمكين المرأة والتعاون الثلاثي في إفريقيا، معربا عن تطلع مصر لعقد الاجتماع الثاني للمفوضية في واشنطن، العام المقبل.
وأوضحت "الأهرام" أن ذلك جاء بعد ساعات من ترؤس وزير الخارجية الاجتماع الوزاري التشاوري العربي، نيابة عن وزير خارجية المملكة المغربية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي الذي يعقد بصفة دورية، خلال اجتماعات الشق الرفيع المستوى للجمعية العامة، لمتابعة وتنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المطروحة أمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.
من جهة أخرى، بحث شكري، خلال لقائه مايكل مارتن، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا، أوجه العلاقات الثنائية بين القاهرة ودبلن، وما تشهده من تطورات ملموسة، خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن التشاور حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
و أشارت صحيفة "الأهرام"، إلى أن الخلافات والانقسامات طغت على كلمات قادة العالم، فىياليوم الأول من الدورة الـ 78 للجمعية العامة، ففي حين دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة الدعم الدولي لأوكرانيا، وسط غياب زعماء بريطانيا والصين وروسيا وفرنسا، الأعضاء الأربعة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: «يتطلع الناس إلى قادتهم، لإيجاد طريقة للخروج من هذه الفوضى». لكنه حذر من أنه «في مواجهة كل هذا وأكثر، تقوض الانقسامات الجيوسياسية قدرتنا على الاستجابة». كما حذر من تصاعد التوترات والتشرذم وما هو أسوأ.
وتحت عنوان "مدبولي: لجنة تنفيذية لتلقي الطلبات واستصدار الموافقات لمشروعات الهيدروجين الأخضر"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أكد أن إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر» يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص ذلك الملف الحيوي، موضحا أنه من خلال هذا المجلس سيتم خلق آلية سريعة للموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر، مُضيفًا أنه من المُقرَّر إطلاق الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر قريبا.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال ترؤسه أمس، الاجتماع الأول لـ «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر؛ لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، والدولة للإنتاج الحربي، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومدير الكلية الفنية العسكرية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
ووجّه رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة تنفيذية»؛ لتلقي الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة، على أن تضم ممثلين من مجلس الوزراء، ووزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث يتم تقديم الطلبات الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر إلى تلك اللجنة، وتكون الأخيرة معنية بالتواصل مع باقي الجهات للحصول على الموافقات، كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.
ووجه مدبولي بالنظر في إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات التمويل اللازم، وكذا جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة الأستاذ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وخلال اللقاء، قدم المستشار محمود فوزي، تهانيه للأستاذ عبد الصادق الشوربجي، وذلك لتجديد الثقة في رئاسته للهيئة، متمنيًا له وللهيئة الوطنية للصحافة مزيدًا من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم الصحفية.
وأشاد الوزير، بالدور المحوري الذي تقوم به الصحافة القومية في توعية الرأي العام، من خلال نقل الحقائق بموضوعية وتنوع وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن المصري، كما أثنى على جهودها في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق، مؤكدًا أهمية دورها في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المشاركة.
من جانبه، استعرض عبد الصادق الشوربجي، التحديات التي تواجه الصحافة القومية والإجراءات والمشروعات التي اتخذتها الهيئة لمواجهتها، بما في ذلك تطوير المحتوى الصحفي من خلال تحديث البوابات الإلكترونية وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للصحفيين، كما أشار إلى المشروعات الحالية الهادفة لاستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي لهذه المؤسسات.
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين، حيث أكد المستشار محمود فوزي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية بما يعزز رسائل التواصل السياسي، بما يسهم في تسهيل تدفق المعلومات وتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاتصال الفعال مع المواطنين.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.