المعهد الوطني للتخصصات الصحية يعلن عن مواعيد اختبارات البورد الإماراتي النهائية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
العين في 20 سبتمبر/ وام/ أعلن المعهد الوطني للتخصصات الصحية، عن موعد انطلاق اختبارات البورد الإماراتي النهائية "المعرفية والعملية"، والتي ستبدأ في شهر أكتوبر وتمتد إلى شهر نوفمبر من العام الحالي.
وستشمل الاختبارات التخصصات التالية .. الطب النفسي، وأمراض النساء و الولادة، والطب الباطني، وطب الأطفال ، وطب الطوارئ، وطب الأسرة و طب حديثي الولادة.
وقد تم الانتهاء من إعداد واعتماد السياسات واللوائح والأنظمة الخاصة بالاختبارات، وتم تحديد الأحقية للدخول للاختبارات بالتشاور مع اللجان العلمية التخصصية المختلفة والتي تشمل في عضويتها العديد من الأطباء الاستشاريين من مختلف الجهات الصحية في الدولة.
وقال الدكتور محمد الحوقاني الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية، إن النجاح في اختبارات البورد الاماراتي النهائية سيقود إلى منح الخريجين شهادة الاختصاص من المعهد الوطني في سابقة هي الأولى من نوعها، بما يدعم الخدمات الصحية في الدولة بأعداد إضافية من الكوادر الاختصاصية المؤهلة.
وأضاف أن المعهد يعمل على استقطاب وتدريب الأساتذة المقيمين والممتحنين من الكوادر الوطنية، وذلك من منطلق دعم المعهد لمبادرات تمكين وتأهيل وتدريب الكوادر وتطوير الكفاءات والمهارات الوطنية في قطاع التعليم الطبي.
وأوضح الحوقاني أن أحقية الدخول لاختبارات البورد النهائية تشمل جميع المتدربين الذين استوفوا وأنهوا مدة التدريب كاملة في برامج معتمدة من قبل المعهد الوطني للتخصصات الصحية، واجتازوا الاختبارات المعرفية في الجزء الأول، ومن المتوقع أن يخضع 165 طبيبا مقيما للاختبارات النهائية.
الجدير بالذكر أن المعهد الوطني للتخصصات الصحية قد عقد اختبارات الجزء الأول "المعرفية" خلال شهر يونيو 2023، بمشاركة 384 طبيباً مقيماً، وكانت نسبة النجاح 94.2%.
دينا عمر/ علي الهاجريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
هنو: عجز في الكوادر البشرية المتخصصة اللازمة لتشغيل المشروعات الثقافية
استعرض وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو التحديات التي تواجهها الوزارة و تحدث عن التحديات المالية.
و قال " تعاني هيئة قصور الثقافة من ضعف الميزانيات المخصصة، حيث تبلغ ميزانية الباب السادس 430 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية الاحتياجات الفعلية للمشروعات والصيانات اللازمة. والميزانية المخصصة للنشاط الثقافي والفني، التي تبلغ 87 مليون جنيه فقط، تقيد قدرة الهيئة على تنويع الأنشطة وتوسيع نطاقها.
و بخصوص نقص العمالة المتخصصة: قال هناك عجز في الكوادر البشرية المتخصصة اللازمة لتشغيل المشروعات الثقافية والفنية بكفاءة وفعالية، ما يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة. و تحدث عن قيود المساحات والمواقع: قائلا " تواجه الهيئة مشكلة في أن العديد من المكتبات وبيوت الثقافة عبارة عن شقق مستأجرة ذات مساحات محدودة، مما يعيق تنظيم الأنشطة واستقبال الجمهور. و لفت للحاجة إلى تحديث القوانين والتشريعات.
قائلا :"هناك حاجة ماسة إلى سن قوانين جديدة تتماشى مع مستحدثات العصر وتطورات احتياجات المواطن الثقافية، بما يدعم جهود تطوير الهيئة وتمكينها من أداء دورها بالشكل الأمثل.
و قال لمواجهة تلك التحديات، حرصنا على وضع استراتيجية جديدة للهيئة العامة لقصور الثقافة.
و قال : شرعت وزارة الثقافة في إعداد استراتيجية جديدة شاملة تهدف إلى تعظيم دور الهيئة العامة لقصور الثقافة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتها. وقد قمنا بتشكيل لجنة عليا تضم نخبة من المتخصصين في الثقافة والاقتصاد والتنمية المجتمعية ، وقامت اللجنة العليا المختصة بتطوير الهيئة بتقديم عدداً من المقترحات والتوصيات، من أبرزها: و استعرض عدد من التحركات القادمة و منها تكثيف القوافل الثقافية وتفعيل المسرح المتنقل لتقديم خدمات ثقافية في المناطق النائية والمحرومة. و تعزيز التعاون مع المدارس ومراكز الشباب والمؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة، لزيادة الوصول إلى الجمهور. بالاضافة الى إطلاق تطبيقات ومواقع إلكترونية تسهل الوصول إلى الأنشطة الثقافية للفئات المحرومة.
و تحدث عن التوصيات ، مشيرا إلى إجراء حصر شامل للمنشآت الثقافية التابعة للوزارة التي تحتاج إلى ترميم وتطوير و مراجعة وضع بيوت الثقافة المستأجرة لتحديد احتياجاتها ودراسة جدوى استبدالها بمنشآت مملوكة ووضع خطة استراتيجية شاملة للفعاليات والأنشطة تراعي تطورات العصر واحتياجات المواطنين وتعزيز اكتشاف المواهب ودعم الفنون والحرف التراثية بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة وتحقيق عائد استثماري يدعم الاستدامة الثقافية من خلال تطوير وحدات إنتاجية للفنون داخل قصور الثقافة.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان