الإسترليني يهبط بشكل حاد بعد تراجع غير متوقع لمعدل التضخم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض على غير المتوقع إلى 6.7 بالمئة في أغسطس، وذلك قبل يوم من قرار متوقع لبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى سبعة بالمئة من 6.8 بالمئة في يوليو، إذ ساهمت قفزة في أسعار الوقود وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية في ارتفاع معدل التضخم السنوي للمرة الأولى منذ فبراير.
أدى الانخفاض المفاجئ في معدل التضخم إلى دفع الجنيه الإسترليني للانخفاض بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي واليورو، حيث قلص المستثمرون رهاناتهم على زيادات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل بنك إنجلترا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الانخفاض كان مدفوعا بانخفاض أسعار الفنادق وأسعار تذاكر الطيران، والتي غالبا ما تكون متقلبة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة أقل مما كانت عليه في نفس الوقت من العام الماضي.
وقال بنك إنجلترا الشهر الماضي إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في أغسطس إلى 7.1 بالمئة قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى حوالي خمسة بالمئة في أكتوبر، وهو ما سيظل أعلى من المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة.
ومن المتوقع رفع سعر الفائدة للمرة الخامسة عشرة على التوالي غدا الخميس ليصل إلى 5.5 بالمئة من 5.25 بالمئة. ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن هذا قد يكون الرفع الأخير للفائدة في دورة تشديد بنك إنجلترا مع تباطؤ الاقتصاد البريطاني.
وانخفض التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة - بأكثر من المعدل الرئيسي إلى 6.2 بالمئة من 6.9 بالمئة في يوليو. وكان استطلاع رويترز قد أشار إلى قراءة تبلغ 6.8 بالمئة في أغسطس.
انكماش الاقتصاد بأعلى وتيرة في 2023
أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية الأسبوع الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكمش بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 0.5 بالمئة في يوليو، وهو ما يمثل أكبر انخفاض هذا العام.
وتضيف هذه الأرقام دليلا على أن الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه في مواجهة الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض.
وقد يمنح ذلك بعض صناع القرار في بنك إنجلترا وقفة للتفكير عندما يقررون، الخميس الموافق 21 سبتمبر، ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة مرة أخرى في معركتهم لترويض التضخم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر أسعار المستهلكين التضخم بنك إنجلترا الفائدة الاقتصاد البريطاني التضخم خفض التضخم معدل التضخم التضخم في بريطانيا اقتصاد بريطانيا مؤشر أسعار المستهلكين التضخم بنك إنجلترا الفائدة الاقتصاد البريطاني أخبار بريطانيا بنک إنجلترا بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر بضغط تسارع تكاليف الطاقة
ارتفع التضخم في منطقة اليورو 2.4% في ديسمبر الماضي، تماشيا مع التوقعات إلا أن الزيادة جاءت للشهر الثالث على التوالي.
وجاء ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بسبب تسارع تكاليف الطاقة، ومن غير المرجح أن يعيق هذا الصعود إجراءات خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي امس الثلاثاء إن التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو ارتفع إلى 2.4% الشهر الماضي من 2.2% في نوفمبر وهو ما يتماشى مع التوقعات، وفق "رويترز".
وكان التضخم يتأرجح فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% مؤخرًا، وقد تظل البيانات على مدى الأشهر القليلة المقبلة متقلبة، ولكن من المتوقع أن يشير الاتجاه العام إلى الانخفاض مع احتمال بلوغ هدف البنك المركزي الأوروبي في وقت ما في النصف الثاني من العام.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة أربع مرات في العام الماضي، وقال إن هدفه أصبح الآن في الأفق، لذا فإن المزيد من تخفيف السياسات قادم، حتى وإن ظلت السرعة والتوقيت محل نقاش.
وظل التضخم الأساسي، وهو مؤشر قيم لمتانة نمو الأسعار، ثابتًا، مما قد يغذي الدعوات إلى توخي البنك المركزي الأوروبي الحذر في إزالة القيود السياسية على مدى الأشهر المقبلة.
واستقر نمو الأسعار باستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة عند 2.7%، وتسارع مكون الخدمات الذي يتم مراقبته عن كثب، وهو أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4.0% من 3.9%.
وإضافة إلى ذلك، أظهر مسح منفصل للمستهلكين أجراه البنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات التضخم في الأمدين القريب والمتوسط، حيث من المتوقع أن تبلغ الأرقام بعد ثلاث سنوات 2.4%، وهو ما يزيد كثيراً عن 2.1% في المسح السابق وهدف البنك المركزي الأوروبي.
وجاء ارتفاع التضخم في ديسمبر، والذي توقعته الأسواق بعد أن تنبأت البيانات الصادرة عن إسبانيا وألمانيا بهذا الاتجاه، ولا يتغلب على رهانات خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب في الوقت الحالي، ولا يزال المستثمرون يضعون في الحسبان بشكل كامل إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في الثلاثين من يناير.
ولكن خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع حتى يونيو لم يعد متوقعاً بالكامل، حيث يرى المستثمرون فرصة بنسبة 50% بأن يتجنب البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً في وقت ما في النصف الأول من العام. ومن المتوقع بعد ذلك أن يصل سعر الفائدة على الودائع البالغ 3% إلى 2% بحلول نهاية العام.
ويأتي أحد الأسباب وراء التسعير الأكثر حذراً في السوق هو قوة الدولار الأخيرة التي تجعل واردات السلع الأساسية أكثر تكلفة، وتنتقل بسرعة إلى الأسعار من خلال الطاقة الأكثر تكلفة، بما في ذلك وقود السيارات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي