في اليوم العالمي للمساواة بين الأجور.. اليمنيون يبحثون عن قيمة لأجورهم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شمسان بوست / عمار خالد
حَلَّ يوم أمس، الثامن عشر من سبتمبر، اليوم الدولي للمساواة بين الأجور، والذي تحتفي به #الأمم_المتحدة سنوياً بغرض تحقيق المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، وإلغاء التمييز والفجوة بين أجور الرجال والنساء.
وفي حين تعتقد المنظمة بوجود فجوة في الأجور بين الجنسين بنسبة تقترب من 20% على مستوى العالم، فإن #اليمن يعاني ليس من وجود فجوة أجور بين الجنسين فحسب، بل من واقع الأجور نفسها، وقيمتها الفعلية أمام تردّي الأوضاع المعيشية التي يواجهها الرجال والنساء معاً.
فجوة الدخل: تمييز بين الجنسين
بينما ضاعفت أوضاع الحرب والأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية درجات الضعف لدى النساء في اليمن، احتلَّ هذا البلد في العام 2021 المرتبة الـ155 (من بين 156 دولة) في المؤشر العالمي للتميز بين أجور الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وحسب بيانات الأمم المتحدة التي طالعها مرصد “بقش”، لا تزال المرأة اليمنية ممثلة تمثيلاً ناقصاً في المناصب العامة والمنتخبة، حيث تشغل فقط 4.1% من المناصب الإدارية وصنع القرار ولديها الحد الأدنى من الأدوار القيادية في اتفاقيات السلام.
وبحسب مسحٍ في العام 2015، وكان أول مسحٍ للقوى العاملة في اليمن منذ أكثر من 15 عاماً، فإن متوسط الأجر الشهري للمرأة بلغ 40.400 ريال، مقابل متوسط الأجر الشهري للرجل البالغ 53.300 ريال، في حين قُدّر متوسط الأجر الشهري للشباب بـ34.500 ريال.
ويصل معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في اليمن إلى 6% فقط، مع انخفاض مشاركتها مدفوعة الأجر في القطاع العام والعمل الرسمي وغير الرسمي، بينما أدت الحرب إلى تعميق الفوارق الاقتصادية واستنفاد الموارد.
وعودةً إلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن قانون العمل، والذي اطلع عليه “بقش”، فإن المادة (42) تنص على تساوي المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز، كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والاجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية ولا يعتبر في حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات العمل او المهنة.
على سبيل المثال، لا الحصر، تقول عاملات لدى قطاع النظافة الصحية في مستشفيات خاصة بمدينة #عدن، إنهنَّ يعملن بأجر شهري يبلغ 40 ألف ريال فقط، بينما يتقاضى رجال يعملون معهنَّ في نفس العمل ولنفس المدة “ست ساعات” أجوراً أكثر منهن، فضلاً عن عدم امتلاكهن عقود عمل تضمن حقوقهن.
وعن ذلك تقول الخبيرة في النوع الاجتماعي، مها عوض، إن الفروق وأشكال التمييز في المستحقات والحوافز واضحة في القطاع الحكومي الذي يفرض فرصاً متساوية بشأن الرواتب الثابتة، موضحة أنَّ المرأة تُحرم من فرص الترقي الوظيفي، وأن الموظفات يتلقين تمييزاً في فترات إجازة الولادة، مقابل فجوة عميقة يُحدثها القطاع الخاص في المستحقات بين الجنسين.
وتشير عوض إلى ضرورة تعديل القوانين ووضع لوائح وإجراءات إلزامية بالمساواة بين الجنسين في الأجور وتفعيل الدور الرقابي لتطبيق القوانين.
أجور لا قيمة لها أصلاً
في اليمن تمثل المرتبات والأجور في حد ذاتها عائقاً أمام اليمنيين، فهي من ناحية لا تزال مطلباً لسكان المناطق التي تحت سيطرة #حكومة_صنعاء (قرابة مليون و200 موظف حكومي) والذين ينتظرون صرفها منذ قرابة ست سنوات، ومن ناحية أخرى لا تكفي لتلبية الحد الأدنى من متطلبات العيش في مناطق #حكومة_عدن حيث التدهور المستمر لقيمة العملة المحلية مقابل العملات الصعبة، والأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية المتواصلة، فضلاً عن تقطع صرفها في هذه المناطق وعدم انتظامه. ومن كلا الناحيتين برزت ظواهر مثل الاستغلال وتآكل حقوق العمال وتزايد ديون المواطنين وغيرها، وهو ما يلقي بظلاله بالنتيجة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
تفيد تقارير طالعها مرصد بقش بانتشار أسواق عمل غير منظمة في مناطق حكومة عدن، يكون العمال فيها عُرضة للإساءة ويحصلون على الحد الأدنى من حقوقهم، وكثيراً ما تستغل الشركات المحلية الفراغ التنظيمي وضعف الرقابة لصالحها، فيتم التلاعب بالأجور والرواتب لتعظيم الأرباح في حين يُحرم العمال من حصصهم القانونية.
ويشكو عاملون من استحواذ أصحاب العمل على حصص من أجور العمال -على تدنّيها- من خلال حجب الأجور المستحقة للعمال، وهو ما يؤدي لحرمان الموظفين من دخلهم الضعيف في الأساس، وإيقاعهم في دائرة من عدم الاستقرار المالي، وتحوُّل الدخل إلى ما يشبه الفُتات، وهو ما يؤثر على أداء مهام الموظف الحكومي.
وبين الحين والآخر يعبر المواطنون والعمال والتكتلات النقابية، عن احتجاجهم بمظاهرات متفاوتة تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية وعدم القدرة على مواكبة التضخم وارتفاع الأسعار بسبب تدني الدخل، ويرافق تلك المظاهرات قطع لشوارع عامة وإحراق للإطارات.
إلى ذلك فاقمت أزمة انقطاع الرواتب التدهور الاقتصادي في بلد يعتمد كثير من سكانه على تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج، والتي تُعتبر دولياً المورد الأول للنقد الأجنبي في اليمن.
ويندد عاملون في مناطق حكومة صنعاء باضطرارهم للعمل في المؤسسات الحكومية التي ينتسبون إليها من أجل الحفاظ على وظائفهم، دون الحصول على مستحقات تلائم طبيعة العمل والمتطلبات المعيشية وسط انقطاع المرتبات.
وتتبادل الحكومتان التُّهم بالتسبب في تدهور الوضع الاقتصادي، حيث ترى حكومة صنعاء أنَّ الطرف المقابل تسبب في هذا التدهور وانهيار العملة المحلية نتيجة الفساد وتعمُّد نقل وظائف البنك المركزي وقطع المرتبات وتوريد عائدات الثروات إلى بنوك #التحالف، في حين تقول حكومة عدن إن حكومة صنعاء تعمد إلى تسييس الملفات الإنسانية والتسبب في تداعيات الحرب على المجالات الاقتصادية والخدمية والتنموية، حسب متابعات بقش.
ويقف المواطن أمام كل ذلك بين سندان الانتظار ومطرقة الوضع الاقتصادي والتكاليف المعيشية اليومية، متكبداً بمفرده التدهور المادي والوظيفي أكثر بمرور الأيام والسنوات.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بین الجنسین حکومة صنعاء فی الیمن فی حین
إقرأ أيضاً:
«مسح أرباب العمل» يحدد الكفاءات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية
دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم مشروع «مسح أرباب العمل» لعام 2025 بهدف دراسة مدى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل الوطني، وتحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
رعى حفل التدشين معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور سعادة الدكتور وكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار، وعدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي مؤسسات التعليم العالي، والمعنيين من القطاع الخاص.
يستهدف المشروع جمع البيانات حتى الثلاثين من يونيو القادم من مختلف المؤسسات التي قامت بتوظيف خريجي مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة من عام 2018 حتى الوقت الراهن.
وأكدت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن مشروع المسح يعكس التزامنا بتطوير سياسات التعليم العالي وربطها الوثيق باحتياجات سوق العمل، وبما يحقق مستهدفات «رؤية عُمان 2040» ويواكب الممارسات العالمية المتقدمة.
وأوضحت معاليها أن تنفيذ هذا المسح يأتي إيمانًا منا بأهمية البيانات الدقيقة في رسم السياسـات واتخـاذ القـرارات المستنـدة إلـى الأدلـة، وهـو نهـج تتبنـاه العديـد من الـدول والجامعـات العريقـة حـول العالـم، مشيرة إلى أن نجاح هذا المشروع يعتمد على تعاون واستجابة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص وهي الركيزة الأساسية لهذا المسح، ومن خلال مشاركتها الفاعلة سنتمكن من تحديد صورة واضحة عن البرامج الأكاديمية المطلوبة في السوق ومستـوى المهـارات المطلوبـة حاليــًا وفـي المستقبـل مـن خلال تحلـيـل بيـانـات المـسـح، وتوجـيـه سيـاسـات التـعـلـيـم الـعـالـي لتلبيتها بفاعلية، الأمر الذي سيعود بالنفع المباشر على بيئات العمل من خلال توفير كوادر مؤهلة تلبي التطلعات وتدعم استدامة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
وقالت: إن ممثلي مؤسسات التعليم العالي سيؤدون دورًا محوريًا في التواصل مع الشركات وتحفيزها على الاستجابة، مما يعزز جودة البيانات التي سيتم جمعها، ولا تفوتنا الإشادة بالدور المهم الذي ستقوم به الجهات الحكومية الداعمة، وعلى رأسها الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي ستسهم في التواصل مع الشركات وتشجيعها على المشاركة، بالإضافة إلى تعاون الجهات الحكومية الأخرى مثل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ووزارة العمل، ووحدة متابعة تنفيذ «رؤية عُمان 2040»، وغيرها من الجهات التي ستستفيد من نتائج هذا المسح في تطوير السياسات والاستراتيجيات المستقبلية.
وبيّنت معاليها أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى جمع البيانات، بل إلى بناء شراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص، تضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزز التنافسية والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقدّمت ميثاء بنت داود اللواتية المديرة المساعدة لدائرة الإحصاء والمعلومات عرضا عن المشروع، حيث يهدف إلى بناء شراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص من خلال تطوير مناهج التعليم العالي على أسس علمية تستند إلى مؤشرات سوق العمل، وتوفير خريجين يمتلكون المهارات المستقبلية المطلوبة، بما يعزز استدامة الأعمال الوطنية.
ويعتمد «مسح أرباب العمل» على آراء الرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية والتوظيف في تقييم قدرات الخريجين واحتياجات المؤسسات من التخصصات الأكاديمية والمهنية، إلى جانب تحليل البيانات الخاصة بالتدريب المهني وبرامج التأهيل.
وذكرت اللواتية أن المسح يرصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من الخريجين ومدى مواءمة تخصصاتهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم وقياس مستوى أدائهم لمتطلبات العمل ومعرفة الآليات المتبعة في الإعلان عن الوظائف، واختيار الخريجين وتدريبهم بعد توظيفهم مما يسهم في توعية الخريج حول الطرق المثلى لدخول سوق العمل وتوفير التغذية الراجعة لمؤسسات التعليم العالي عن أداء مخرجاتهم في سوق العمل.
ويقوم المسح بقياس وتقييم العديد من المؤشرات المتعلقة بالتعليم والتدريب والاستيعاب، وتحسين مخرجات التعليم العالي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وكذلك تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى توفير خريجين مؤهلين للوظائف المعروضة والمستقبلية، وتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن 4800 مؤسسة وشركة شاركت في مسح أرباب العمل السابق لعام 2016 بينها 69% ذات الدرجة الممتازة، مؤكدة أن 54% من خريجي مؤسسات التعليم العالي من حملة شهادة الدبلوم تم توظيفهم في عام 2015، و39% من حملة شهادة البكالوريوس، و6% من حملة شهادة الماجستير، ونحو 1% من حملة الدكتوراه.