ورشة عمل بعنوان "حرف بيئية" في بيت ثقافة المنيرة بالخارجة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
في إطار الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، قام فرع ثقافة الوادي الجديد بتنظيم ورشة عمل تحت عنوان "حرف بيئية" في بيت ثقافة المنيرة بالخارجة. وتم تنفيذ الورشة بإشراف الفنانة سعاد محمد.
استهدفت الورشة الشباب والشابات الذين يهتمون بالفنون التشكيلية والتعبير الفني. تهدف هذه الورشة إلى تعزيز الوعي البيئي بين المشاركين وتشجيعهم على استخدام المواد البيئية في إبداعاتهم الفنية.
تضمنت ورشة العمل تقديم نصائح عملية حول كيفية جمع الرمال من البيئة المحلية واستخدامها في إنشاء لوحات فنية. تلقى المشاركون الإرشادات حول أفضل الأدوات والتقنيات التي يمكن استخدامها لتشكيل ورسم الرمال على الورق أو القطع الفنية الأخرى.
أحد أهم أهداف الورشة هو تعزيز الروح الإبداعية والتفكير المبتكر لدى المشاركين. وشجعت الفنانة سعاد محمد الشباب والشابات على الاستفادة من الموارد المحلية المتوفرة لديهم وتطوير مهاراتهم في صنع لوحات فنية فريدة، مستخدمين الرمال كوسيلة للتعبير الفني.
تماشياً مع رؤية الهيئة العامة لقصور الثقافة في دعم الفنانين المحليين وتعزيز الثقافة المحلية، تعتبر ورشة العمل "حرف بيئية" فرصة للمشاركين للتعبير عن إبداعاتهم وتسليط الضوء على الجمال الطبيعي للوادي الجديد من خلال الفن والثقافة.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية التي تنظمها الهيئة في جميع أنحاء مصر، بهدف تعزيز التراث الثقافي وتنمية المهارات الفنية لدى الجمهور، وتعزيز الوعي الفني بين الشباب والشابات وتشجيعهم على المشاركة النشطة في المشهد الثقافي المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوادى الجديد إقليم وسط الصعيد الثقافى إقليم فرع ثقافة ثقافة الوادي الجديد قصر ثقافة بيت ثقافة مكتبة ثقافة ثقافتنا في إجازتنا محافظة الوادي الجديد محافظ الوادى الجديد محافظة محافظ رئيس جامعة الوادي الجديد رئيس جامعة الوادى الجديد رئيس جامعة نائب محافظ الوادي الجديد نائب محافظ ديوان عام محافظة جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية الخارجة الداخلة بلاط باريس الفرافرة ورشة عمل تحت عنوان
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يحيل دراسة بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى رئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع. وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية: الوصول ودعم المبتكرين والمواهب. النفاذ إلى التمويل. الوصول إلى الأسواق. تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية. وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.