وزير الصحة يستعرض إمكانات مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع اللقاحات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في اجتماع مبادرة منتدى الاقتصاد العالمي لدعم التصنيع المحلي، الذي عقد على هامش الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بولاية نيويورك الأمريكية.
حضر الاجتماع، وزير صحة إندونيسيا الدكتور بودي جونادي صادقين، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وتحالف «جافي» للقاحات والأمصال، وعدد من مسؤولي البنك الدولي، وبنك التمويل الأفريقي، وبنك التمويل الأسيوي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة CBEI.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه الدول في توطين الصناعات الدوائية، واللقاحات، وآليات التعاون بين الدول في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا
وأضاف «عبدالغفار» أنّ الوزير عرض إمكانات الدولة المصرية، من حيث الإنشاءات والطرق، والبنية التحتية، والقدرات البشرية والبحثية التي تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات ووسائل التشخيص الطبي، بما تملكه من إمكانيات بشرية ولوجستية.
وقال «عبدالغفار» إنّ الوزير تطرق في مداخلته إلى آليات التغلب على المعوقات التي تواجه الدول، والتعاون بين الجهات المعنية، لضمان سلامة سلاسل الإمداد لتأمين احتياجات الدول وضمان العدالة في توزيع اللقاحات والمستلزمات الطبية وكافة المستحضرات الدوائية.
استعرض الخبرات والتجارب المصرية الناجحةوأشار «عبدالغفار» إلى أنّ وزير الصحة والسكان، استعرض الخبرات والتجارب المصرية الناجحة في التعاون مع العديد من الدول الرائدة في تصنيع اللقاحات، ونقل تكنولوجيا التصنيع، والتخزين الأمن، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل على فتح أسواق للتصدير والمساهمة في توفير احتياجات الدول.
وتابع «عبدالغفار» أنّ الوزير استعرض بعض النماذج من التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، ودعم وزارة الصحة للتعاون بين القطاع الخاص المحلي، والعالمي، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن المصري، والأشقاء في الدول الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي البنك الدولي البنية التحتية الجمعية العامة للأمم المتحدة الجهات المعنية الدكتور حسام عبدالغفار الدولة المصرية أسواق أشقاء أفريقي وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
يوفر بيئة عمل آمنة ويحمي المريض.. وزير الصحة يستعرض أهمية قانون المسئولية الطبية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
وتابع: إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف عن أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع : لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، أن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة والطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأوضح أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية