وزير البترول: مؤتمر إيجيبس يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عقدت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة EGYPES 2024 في نسخته السابعة، اجتماعها الأول برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي شركات البترول والطاقة العالمية الراعية للمؤتمر، وأمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ووكيل الوزارة للمكتب الفني.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن النسخة القادمة من المؤتمر تشهد تحولا جذريا وتوسعا في الأهداف والرؤى لتنطلق في مسماها الجديد (مؤتمر مصر للطاقة) وتتناول كل قضايا الطاقة ومجالاتها، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحويل المؤتمر إلى منصة عالمية تولي أهمية لدعم التحول نحو الطاقة الخضراء، وتتناول وفق رؤية شاملة التكامل بين موارد الطاقة من البترول والغاز والهيدروجين منخفض الكربون ومشروعات خفض الانبعاثات وتكنولوجيات وحلول الحفاظ على البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة.
المؤتمر يأتي لتحفيز الاستثماراتوأكد الملا أن المؤتمر أصبح أحد أهم الأحداث العالمية المحفزة للاستثمارات والأعمال بسوق الطاقة العالمي، وأحد أكبر دعائم أنظمة الطاقة في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى تزايد الاهتمام العالمي بالمؤتمر عاما بعد عام والشراكات الناجحة الناتجة عنه، ما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وتعقد النسخة السابعة من المؤتمر إيجيبس فى فبراير 2024 تحت شعار تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 35 ألف مشارك و500 شركة عارضة و300 متحدث و2200 أعضاء وفود و15 جناحا دوليا و120 دولة مشاركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزير البترول وزارة البترول
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: تعدين العملات المشفرة تمثل 2% من استخدام الكهرباء عالميا
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) حول دور السياسات الضريبية في الحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، والذي أشار إلى أنّ عمليات تعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات تمثل الآن 2% من استخدام الكهرباء في العالم، وحوالي 1% من الانبعاثات العالمية، كما أن بصمتها الكربونية آخذة في الزيادة.
استعلامات «تشات جي بي تي» تتطلب كهرباء أكثر 10 مرات من بحث «جوجل»علاوة على ذلك، تتطلب استعلامات «تشات جي بي تي» كهرباء أكثر 10 مرات من بحث «جوجل»، وذلك بسبب الكهرباء التي تستهلكها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن تعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات شكلت معًا 2% من الطلب العالمي على الكهرباء في عام 2022.
ومن المرجح أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.5% في غضون 3 سنوات، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي المستندة إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية، وهذا يعادل الاستهلاك الحالي لليابان، خامس أكبر مستهلك للكهرباء في العالم.
450 مليون طن انبعاثات كربونية من مراكز البياناتوأشار التقرير إلى أنّ التأثير المناخي لهذه الأنشطة، بغض النظر عن فوائدها الاجتماعية أو الاقتصادية، قد يثير القلق، حيث وجد أنّ التعدين بالعملات المشفرة قد يولد 0.7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بحلول عام 2027، بينما تصل انبعاثات الكربون التي تنتجها مراكز البيانات إلى 450 مليون طن بحلول عام 2027، أو 1.2% من إجمالي الانبعاثات العالمية.
وأضاف التقرير أن النظام الضريبي يُعد أحد الطرق لتوجيه الشركات حول العالم نحو الحد من الانبعاثات. ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن فرض ضريبة مباشرة قدرها 0.047 دولارًا لكل كيلووات ساعة من شأنه أن يدفع صناعة تعدين العملات المشفرة إلى الحد من انبعاثاتها، بما يتماشى مع الأهداف العالمية.
رفع الإيرادات السنوية بمقدار 5.2 مليار دولار عالميًاوإذا تم الأخذ في الاعتبار تأثير تلوث الهواء على الصحة المحلية أيضًا، فإن معدل الضريبة هذا سيرتفع إلى 0.089 دولارًا. ومن شأن مثل هذه الضريبة أن ترفع الإيرادات السنوية بمقدار 5.2 مليار دولار عالميًا، وتقلل الانبعاثات السنوية بمقدار 100 مليون طن (حوالي انبعاثات بلجيكا الحالية).
وبالنسبة لمراكز البيانات، يجب تحديد ضريبة مستهدفة على استخدام الكهرباء عند 0.032 دولار لكل كيلووات ساعة، أو 0.052 دولار، بما في ذلك تكاليف تلوث الهواء، وهي أقل قليلًا من تلك المفروضة على العملات المشفرة؛ لأن مراكز البيانات تميل إلى التواجد في مواقع ذات كهرباء أكثر خضرة. ويمكن أن يجمع هذا ما يصل إلى 18 مليار دولار سنويًا.
وأضاف التقرير أن الوضع اليوم هو العكس تمامًا؛ إذ تتمتع العديد من مراكز البيانات وشركات التعدين بالعملات المشفرة حول العالم بإعفاءات ضريبية سخية وحوافز على الدخل والاستهلاك والأصول، ونظرًا للأضرار البيئية، والافتقار إلى فرص العمل الكبيرة، والضغوط على الشبكة الكهربائية، والتي يمكن أن تؤدي إلى رفع الأسعار على الأسر وتقليل الطلب على استخدام السلع الأخرى منخفضة الانبعاثات مثل المركبات الكهربائية، فإن الفوائد الصافية للإعفاءات الضريبية غير واضحة.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى استخدام أكثر ذكاءً وكفاءة للطاقةوأكد التقرير أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى استخدام أكثر ذكاءً وكفاءة للطاقة، وهو ما افترض البعض أنه قد يساعد في تخفيف الطلب على الكهرباء، ولا تزال السياسات الصحيحة قادرة على تحفيز تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الآثار الاجتماعية الإيجابية مع معالجة الضرر البيئي.
وبالنسبة لصناع السياسات، فإن تحديد سعر الكربون على نطاق واسع ومنسق بين البلدان سيكون أفضل وسيلة للحد من الانبعاثات؛ لأنه من شأنه أن يشجع على الحد من استهلاك الوقود الأحفوري، ومصادر الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة. وللحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى درجتين مئويتين، ستحتاج البلدان إلى إدخال تدابير إضافية تعادل ارتفاع سعر الكربون إلى 85 دولارًا للطن بحلول عام 2030.
أضاف التقرير أنه من شأن استكمال ضرائب الكهرباء باعتمادات للانبعاثات الصفرية، واتفاقيات شراء الطاقة الثنائية، وشهادات الطاقة المتجددة المحتملة أن تساعد أيضًا.
وتمت الإشارة في ختام التقرير إلى أنه مع تضاءل الفرصة لاحتواء ارتفاع درجات الحرارة بسرعة، فإن توسيع مصادر الطاقة المتجددة وتبني سعر مناسب للكربون، هما أمران العالم في أمسّ الحاجة إليهما، وفي غضون ذلك، يمكن للتدابير المستهدفة، بما في ذلك الضرائب، أن تساعد في التخفيف من الانبعاثات المتزايدة من تعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا