طنين في الواح الطين ( دور الكاتب والباحث في العراق )
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بقلم _ عباس الزيدي ..
تلعب مراكز الدراسات والبحوث دورا مهما في حياة الأمم والشعوب والانظمة السياسية
ويكون للباحث والكاتب الدور الابرز في المراقبة وتشخيص مكامن الخلل والضعف فهو يقوم بعدة ادوار منها المراقب والفاحص والاستشاري والراصد الذي يقوم الاداء ويقدم النصح لاصحاب القرار على طبق من ذهب وبشكل مجاني •
ويتناول المواضيع المهمة التي تشمل الاقتصاد والسياسة والامن والتنمية البشرية وكثير منهم لديه نظرة وقراءة صائبة يستشرف بها الأخطار ويضع الحلول والمعالجات الاستباقية لها •
والكثير من الاخوة شارك بطريقة او باخرى في رسم معالم استرايجية الامن القومي وكان له الاثر الكبير في التاثير على مسار الاحداث والمزاج السياسي وصناعة الراي العام وقد دفعنا ضرائب مختلفة بسبب الولاء والمصداقية وحب الوطن ….
نحن كتاب وخبراء ومحللين ساهمنا بشكل كبير في ارساء العملية السياسية منذ انطلاقها آملين التقويم والتصويب والنصح والارشاد وشاركنا بقوة في صناعة القرار ودفعنا العديد من التضحيات وتعرضنا للعديد من المخاطر التي توسعت دائرتها بالتهديد والوعيد والقتل لنا ولعوائلنا ولم يكتفي البعض من ذلك بل حرمنا من استحقاقنا الجهادي والوظيفي لاننا لم ناتي من فراغ بل اصحاب تاريخ جهادي ومواقف مشرفة وحاضرون عند الملمات ومن حملة سلاح الحق للدفاع عن العراق و اهله وتوسمنا بالعديد من الجراح وبعضنا نال المجد والشهادة سعيدا شفيعا ومشفعا •
بحوثنا ومانكتب نالت اهتمامات الكثير وانتشرت عبر مواقغ التواصل الاجتماعي منها مايخص العراق واخرى اقليمية وثالثة عالمية تهتم بالاحداث وتطوراتها والمعادلات ومعاملاتها عسكريا وامنيا …الخ
وكثير من الاحيان نرى تلك الدراسات موضع اهتمام وتقدير ومتابعة وتنشر في المواقع ومراكز الدراسات والبحوث العالمية الرصينة ويؤخذ بها من قبل العدو والصديق وتجاوزت لقائاتنا الفضائية وتقاريرنا الاعلامية المئات ان لم تكن الالالف من الساعات المتلفزة مع شخصيات عالمية ومحلية متعددة مابعد عام 2003 وحتى هذه اللحظة يوم كان السياسي والبرلماني والمسؤول يتوارى عن الظهور في الاعلام خوفا على حياته ابان مجلس الحكم وربما لوقت قريب وكانت اعمدتنا النارية تنشر في الصحف والمواقع بأسمائنا الصريحة واغلب الاخوة ليس لديهم انتماء في نقابة الصحفيين او يتقاضى من المكاسب والحوافز التي خصصت للهيئات المهنية او النقابية او منظمات المجمتع المدني •
في الاونة الاخيرة لوحظ مايلي
1_ قامات فكرية عريقة وعتيدة تم ابعادها واقصائها بسبب المحسوبية والمنسوبية ولم تجد الفرصة في ادارة الدولة وحسب اختصاصها
2_ ترقى الى مواقع الاستشارية ممن هو ادنى من البعض عقلا وفكرا ومنطقا وتاريخا جهاديا وحرصا على العملية السياسية
3_ حاول الكثير من الزعماء استمالة عدد غير قليل من الكتاب اما لكسب مواقفهم او لغرض كمالي او لاقتناء بعض مصطلحاتهم للتغني بها إعلاميا
4_ كثير من اولئك الزعماء يشعر بالمنة على اصحاب الفكر في تلك الدعوات
5_ السياسي والبرلماني ومن في السلطة التنفيذية بداء يتعامل بوفقية مع الكثير من الخبراء والمحللين ويتعامل معهم بحساسية مفرطة وبداء يتجنبهم
6_ الكثير من التصويبات والآراء والافكار التصحيحية والكتابات اصبح لايؤخذ بها وتبقى مدار النشر وحبيسة الرفوف والتداول المحدود
7_ حتى هذه اللحظة لم تلفت السلطة او المسؤول الاعلى الى اصحاب التضحيات والمواقف ممن قدم الدعم والاسناد بل عمد على تكريم شأنئيهم ومبغضيهم
8_ وجدنا اصحاب الملق وماسحي الاكتاف ولاعقي الصحون ومقبلي الايدي والاكف من اهل النفاق المتزلفة هم موضع الاهتمام يتلقون الدعوات وينهلون من مغانم السلطة ومواقعها ولهم الصدارة في المحافل
9_ ان مايبحث ويكتب هو بمثابة استشارة مجانية من هيئة مستشارين يحب ان تحظى بالاهتمام والتقدير ومن الممكن تشكيل ورش عمل من تلك العقول الجبارة على مستويات مختلفة وملفات معقدة لوضع العديد من الحلول وانتشال العراق مما هو فيه وانقاذ ما تبقى من وطن
ومع هذا وذاك لن تنثني عزيمتنا ولن يجف مدادنا ولن تكسر اقلامنا
ولن نبيعها او نسخرها لاصحاب الاهداف الضيقة الذين خدمتهم الظروف وجرفتهم الاحداث الى مواقع السلطة ممن لا مواقف لهم ولا تاريخ •
نحن اصحاب العقول
لن نكون في خدمة اصحاب الحظوظ
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الکثیر من
إقرأ أيضاً:
المعارضة التونسية بين رهان السياسي ووجدان القاضي
المعارضة التونسية بين رهان السياسي و"وجدان" القاضي
عادل بن عبد الله
بصرف النظر عن التوصيف الدستوري لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021 -هل هي انقلاب أم قراءة ما فوق دستورية- فإن تلك الإجراءات قد أعادت هندسة المشهد العام بصورة تجاوزت المستوى السياسي الصرف. ولأسباب يمكن ردها إلى ضعف المعارضة وهشاشة مخرجات الانتقال الديمقراطي من جهة، وإلى الدعم النشط من القوى الإقليمية المتوجسة من نجاح التجربة التونسية من جهة ثانية، استطاع الرئيس -بالتعامد الوظيفي مع النواة الصلبة للمنظومة القديمة وأذرعها المختلفة- أن يجمّع كل السلطات بين يديه، خاصة بعد القرار 117 لسنة 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، وهو ما أعطى للمراسيم والقرارات الرئاسية سلطة لا تقبل الطعن أمام أية جهة قضائية، كما خوّل ذلك المرسوم للرئيس "حصريا" سلطة إصدار القوانين لتنظيم المحاكم وكذلك مراجعة إجراءات التقاضي.
بدخول الدستور التونسي الجديد حيز التنفيذ إثر الاستفتاء الشعبي العام سنة 2022، أصبحت "السلطة" القضائية مجرد "وظيفة" مثلها في ذلك كمثل السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولم يكن تغير التسمية مجرد مسألة لغوية، بل كان تعبيرا عن رهان سياسي مداره شرعية "التأسيس الثوري الجديد". فالرئيس لا يعتبر "تصحيح المسار" تأسيسا لسلطة جديدة، بل هو إعادة لها إلى صاحبها الأصلي، أي الشعب. وهذا الشعب -حسب أنصار تصحيح المسار- هو الذي فوّض "الخبير الدستوري" قيس سعيد ليمارس السلطة باسمه مرتين: مرة أولى سنة 2019 عند انتخابه رئيسا من خارج النخب السياسية التقليدية ومن خارج الأحزاب، ومرة ثانية عند تأييده لإجراءات 25 تموز/ يوليو 2021.
ومهما كان موقفنا من الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 ومن مدى التزامها بالمعايير الدولية للانتخابات النزيهة، فإن فوز الرئيس قيس سعيد قد جاء ليُشرعن سردية التفويض الشعبي وليدفع بـ"حرب التحرير الوطني" إلى مرحلة اللا عودة، خاصة من جهة علاقة المنظومة الحاكمة بأغلب الفاعلين الاجتماعيين المعارضين، أي بأولئك الذين جاء "تصحيح المسار" لإنهاء الحاجة إليهم وإلى أجسامهم الوسيطة وديمقراطيتهم التمثيلية.
في ظل سردية "حرب التحرير الوطني"، لا يكون توحّد الجبهة الداخلية ضد "الخونة" و"المتآمرين" و"الفاسدين" خيارا، بل هو واجب وطني لا يمكن لأي "وظيفة" من الوظائف الثلاث ألا تنخرط فيه دون أن تكون عرضة هي الأخرى لتهمة الخيانة/ العمالة. وهو ما وضع الوظيفة القضائية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاشتغال بمنطق "الوظيفة" التابعة للوظيفة التنفيذية، لا بمنطق السلطة المستقلة، وهو ما يعني أن يتخلى القاضي عن وجدانه ثقةً في وجدان السياسي والأمني حتى إن لم يكن ذلك الوجدان مسنودا بأدلة وبراهين، وإما أن يحافظ على استقلال "وجدانه" فيصبح عندها محل استهداف مباشر من السلطة التنفيذية كما وقع لعشرات القضاة المعزولين أو المعاقبين بنقلات تعسفية وغيرها. فتبرئة من وقر في وجدان السياسي و/أو الأمني أنهم مذنبون يجب "تطهير" البلاد منهم، تعني أنّ القاضي "شريك لهم" كما صرّح بذلك الرئيس نفسه.
للرد على بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الداعي إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير"، لم يجد النظام التونسي ممثلا في وزارة الخارجية تعبيرا أفضل من "بالغ الاستغراب". فالمفوض الأممي فولكر تورك يبني انتقاداته للنظام التونسي على "مغالطات"، ذلك أن الرواية الرسمية للنظام ما زالت متمسكة باستقلال القضاء وبتوفير الضمانات القضائية للمتهمين، كما أن النظام ينكر الطبيعة السياسية للقضايا ويعتبرها مجرد "قضايا حق عام" لا علاقة لها بأنشطة أصحابها الحزبية والسياسية والإعلامية ولا بممارستهم حرية الرأي والتعبير. وإذا قرأنا هذا الموقف الرسمي في سياق المحاكمات السياسية الحالية التي قد تصل بعض العقوبات فيها إلى الإعدام، سيكون من الواضح أن لا نية للسلطة للتراجع عن المقاربة الأمنية-القضائية لحل القضايا السياسية.
بمعنى من المعاني، يبدو أن النظام قد اختار المضيّ في المحاكمات الحالية ردا على دعوات الحوار الوطني وإظهارا لقدرته على فرض خياراته السلطوية الأحادية. فما لا يفهمه العديد من السياسيين والمحللين هو أن الحوار والتشاركية والاعتراف بتعدد الشرعيات والرمزيات والإقرار بدور الأجسام الوسيطة.. كل ذلك يعني نهاية "تصحيح المسار" وفقدانه لعلة وجوده أمام منظومة الاستعمار الداخلي ورعاتها في الخارج. ولذلك يواصل النظام سياسة الهروب إلى الأمام ويرفض الاعتراف بأي حاجة لتعديل خياراته الكبرى سواء في السياسة (الديمقراطية المباشرة) أو في الاقتصاد (الشركات الأهلية).
إن إدارة ملف المعارضة السياسية بمقاربة أمنية-قضائية مسنودة بإعلام مدجّن ليس خيارا جديدا في الساحة التونسية، بل هو إعادة إنتاج لخيارات سابقة منذ بناء ما يسمى بالدولة الوطنية. ولا شك في أن التعامد الوظيفي بين "تصحيح المسار" وبين الرأسمال البشري/الفكري للمنظومة القديمة يجعل من التفكير في بدائل للمقاربة الأمنية أمرا مستبعدا.
عندما كان القضاء "سلطة" فإنه كان نظريا محكوما بجملة من القواعد مثل أن القاضي لا يحكم بعلمه، وأن الإدانة أو التبرئة يكونان بما "استقر في وجدان المحكمة". ولكن انتقال القضاء من سلطة إلى وظيفة في ظل سردية "التأسيس الثوري الجديد" وسردية "حرب التحرير" تجعل القاضي محمولا على الحكم بعلم السلطة وما يستقر في وجدان السياسي والأمني بصرف النظر عما يستقر في وجدانه بعد الاطلاع على ملف الإحالة. فالقاضي -مثل جميع موظفي الدولة- هو الآن في خدمة "مشروع سياسي"، وإلا في معارضته إذا ما خالف انتظارات المنظومة الحاكمة منه.
ولا شك في أن لكل احتمال من الاحتمالين كلفة أخلاقية وقانونية يتحملها القضاء وسائر المواطنين سواء في الوضع الراهن أو في المستقبل. وإذا كان وجدان القضاء قبل "تصحيح المسار" غير مطابق للقلب السليم -أي خاضعا لاعتبارات وتدخلات من خارج الملفات ذاتها- فإنه على الأقل كان قادرا على ضمان نوع من الاستقلالية بحكم تعدد مراكز السلطة والسلطة المضادة. ولكنّ تمركز السلطة وغياب السلطات المضادة في ظل "تصحيح المسار" يجعلان من ذلك الوجدان القضائي مسيجا بوجدان السياسي والأمني، وخاضعا للسلطة التنفيذية التي تجعل الوجدان الصافي للمحكمة خيارا لا يستطيع إلا القليل من القضاة تحمل كلفته.
x.com/adel_arabi21
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة