تجديد حبس سمسار عقارات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالتجمع الأول
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس سمسار عقارات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي في التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (سمسار عقارات - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) حال استقلاله سيارة "مستأجرة" وعُثر بحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته أقر بقيامه بتجميع مدخرات الأشخاص راغبى الدخول للبلاد للإقامة أو العلاج عن طريق إيداعات فى حسابه من خلال أحد التطبيقات بالعملة الأجنبية على أن يقوم بتسليمهم ما يوازى تلك العملات بالعملة المحلية داخل البلاد بالإضافة لقيامه بتلقى الأموال من التجار "الذين يحملون جنسية إحدى الدول" داخل البلاد بالعملة المحلية من راغبى استيراد بعض السلع من الدولة المُشار إليها واستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها بالخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين عقب حصوله على نسبته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الإتجار في النقد الأجنبي الأجهزة الأمنية العملة الأجنبية هاتف محمول
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يتجه لإلغاء ضريبة النقد الأجنبي ومراجعة دعم الوقود
???? البرلمان الليبي يستعد لإلغاء ضريبة النقد الأجنبي ومراجعة دعم الوقود
ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية عن استعداد مجلس النواب لإصدار قرار يقضي بإلغاء الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي، في خطوة تعكس تحركًا برلمانيًا واسعًا لمعالجة تداعيات القرار الأخير لمصرف ليبيا المركزي بشأن سعر الصرف.
???? الجهني يتحدث عن جلسة مرتقبة ????️
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه الخبرية صحيفة المرصد، نقل عن عصام الجهاني، عضو لجنة الأمن والدفاع القومي في البرلمان، توقعه أن يتم اتخاذ القرار خلال جلسة دعا إليها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في أبريل الجاري، بهدف مراجعة الإنفاق العام وتعليق جميع نفقات الميزانية باستثناء الرواتب وتكاليف الإدارة (الفصل الأول والثاني).
???? رفع تدريجي للدعم ومراجعة الميزانية ⛽
أوضح التقرير أن من المنتظر أيضًا مناقشة خطة لبدء رفع تدريجي لدعم الوقود، في إطار مساعٍ لإعادة ضبط التوازن المالي وتقليص النفقات، وسط استمرار التوترات الاقتصادية التي اشتدت عقب إعلان المصرف المركزي عن خفض قيمة الدينار بنسبة 13.3%، وتحديد سعر صرف جديد يتجاوز 5.48 دنانير للدولار الواحد.
???? رد فعل على قرارات المركزي ????
وتأتي المبادرة البرلمانية في سياق أزمة اقتصادية ومؤسسية متفاقمة، أدت إلى موجة من الانتقادات الشعبية والبرلمانية لقرارات مصرف ليبيا المركزي، خصوصًا تلك المتعلقة بالسعر الرسمي الجديد للدينار، وانعكاساته على السوق المحلي والقدرة الشرائية للمواطنين.
ترجمة المرصد – خاص